العقاري يخفض الفوائد على القروض

نفت مديرة الشؤون المالية في المصرف العقاري السيدة ندى النابلسي كل ما قيل أو أشيع عن رفع المصرف العقاري للفوائد على القروض التي منحها سابقاً لزبائنه ومتعامليه حتى بعد القرار القاضي برفع الفوائد على الودائع.
النابلسي قالت: إن المصرف العقاري ليس فقط لم يرفع الفوائد على القروض التي منحها بل خفضها بمقدار نقطة مئوية واحدة على الادخار المسبق أي من يضع وديعة في المصرف العقاري لمدة ثلاثة أشهر تؤهله للحصول على القرض الذي ينوي الحصول عليه، مضيفة: إن المصرف العقاري لم ولن يرفع الفوائد، كما سبق له أن راسل مصرف سورية المركزي بكتب رسمية أوضح فيها أنه لم يرفع الفوائد على القروض التي منحها سابقاً أو التي سيمنحها لاحقاً بل إن المصرف رفع معدل الفوائد على الودائع الموجودة لديه.
النابلسي أشارت إلى عدم وجود كتاب رسمي من مجلس النقد والتسليف أو أي جهة أخرى يتضمن رفع الفوائد على القروض الممنوحة، مبينة أن الفوائد عند إقرارها وإعطاء الإذن بمنحها تكون فوائد تأشيرية أي إن المصرف يملك من أمره أن يرفع معدلها أو أن يخفضه، ولذلك بقيت الفوائد على قروض المصرف العقاري ثابتة حتى بعد تطبيق الفوائد المرتفعة على الودائع.
المسألة بحسب مديرة الشؤون المالية في المصرف العقاري تتمحور حول رفع معدلات ونسب الفوائد على الودائع الموجودة لدى المصارف كان بهدف الحفاظ على الزبائن والمتعاملين ولكن المصارف الخاصة باشرت برفع الفوائد على القروض التي منحتها سابقاً والقروض التي تزمع منحها لزبائنها خوفاً من حصول الخسارة نتيجة الفارق بين المبلغين وعدم تغطية مبالغ فارق الرفع في معدل الفائدة وضرورة تغطية المبالغ المكونة للفوائد التي رفعت على الودائع، مؤكدة أن المصرف العقاري لا يملك أي معلومات عن إجراءات بقية المصارف العامة حيال هذه المسألة ولكن المؤكد هو قيام المصارف الخاصة برفع الفوائد على القروض الممنوحة وتلك التي ستمنح.
أما عن القروض والإقراض فأوضحت النابلسي أن المصرف العقاري لم يوقف قروضه بتاتاً بل استمر بمنحها مشيرة إلى أن بعض القروض الإنمائية الكبيرة ذات المبالغ الضخمة قد أوقف تمويلها خلال الوقت الحالي لأن الظروف تتطلب إيلاء بعض القروض الأخرى مزيداً من الاهتمام على حين إن القروض التي يتقدم لها المواطن العادي مثل تلك المتعلقة بقرض شخصي بسقف مليون ونصف المليون ليرة سورية لشراء مسكن لم تتوقف بتاتاً لأن الهدف الأهم أولاً وأخيراً في عمل المصرف العقاري هو الهدف الاجتماعي في خدمة المواطن وتأمين المسكن له.
وكان حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة قال خلال الاجتماع الأول لمجلس النقد والتسليف: إن قرار تعديل الفوائد المصرفية يسهم في إعطاء مرونة أكبر للمصارف في عملها وفي توظيفاتها ومرونة في تعديل الفوائد مع الإبقاء على معدلات الفوائد على حالها بما يضمن تعزيز ثقة المواطن بالليرة السورية.

مازن جلال خير بك 

المصدر: الوطن