العفو الدولية تتهم السلطات والميليشيات الليبية بانتهاك واستغلال المواطنين الأجانب

اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد أصدرته، أمس الثلاثاء، السلطات والميليشيات الليبية بانتهاك واستغلال مواطني الدول الأجنبية ممن لا يحملون وثائق ثبوتية وممارسة الاعتقال التعسفي بحقهم إلى أجل غير مسمى وكذلك الضرب، الذي قالت إنه يرقى أحياناً إلى مستوى التعذيب. 
 
وقالت المنظمة: إن تقريرها «نحن أجانب ليس لنا حقوق»، يستند إلى زيارات لتقصي الحقائق قامت بها إلى ليبيا ما بين أيار وأيلول 2012، ويتفحص جوانب محنة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا.
وأضافت: إن مواطني الدول الأجنبية إبان 42 سنة من حكم العقيد معمر القذافي، ولاسيما القادمين من الدول الإفريقية جنوب الصحراء، ظلوا يعيشون في حالة من القلق الدائم الذي رافق تقلب السياسات والخشية من الاعتقال التعسفي والاحتجاز إلى أجل غير مسمى والتعذيب وخلاف ذلك من الانتهاكات، لكن أوضاعهم ساءت أكثر عقب اندلاع النزاع المسلح في العام الماضي وسط المناخ العام من انعدام الأمن.
وأشارت العفو الدولية في تقريرها إلى أن ميليشيات مسلحة قوية «استمرت في التصرف خارج القانون، على حين تقاعست السلطات عن التصدي للعنصرية وكراهية الأجانب اللتين زاد من تأجيجهما الاعتقاد الذي تفشى على نطاق واسع بين الليبيين بأن نظام القذافي استخدم مرتزقة أفارقة لسحق انتفاضة 2011».
وحثّت المنظمة السلطات الليبية على «السيطرة على هذه الميليشيات، وإخضاعها للمحاسبة، واتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي للعنصرية وكراهية الأجانب من دون مواربة، ولاسيما بالنظر لاعتماد ليبيا إلى حد كبير على العمالة المهاجرة».
وقالت: إن المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في ليبيا «يتعرضون لخطر القبض عليهم والاعتقال وهم في الشوارع أو في الأسواق أو على نقاط التفتيش أو حتى من بيوتهم، ويتم اعتراض سبيل البعض أثناء محاولتهم الصعود إلى القوارب المتجهة إلى أوروبا أو أثناء اجتيازهم الصحراء أو البحر».
وأضافت المنظمة: إن المواطنين الأجانب «يواجهون أيضاً خطر الابتزاز المالي والاستغلال والعمل القسري سواء داخل أماكن الاحتجاز أو خارجها، ويتوقف مصيرهم إلى حد كبير على الحظ وعلى حسن نيات الليبيين الذين يلتقونهم».
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقية في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي إنه «من المؤسف أن الانتهاكات المخزية لحقبة القذافي ضد الأجانب، وخاصة تجاه أولئك القادمين من الدول الإفريقية جنوب الصحراء، لم تتواصل فحسب وإنما ازدادت سوءاً».
وأضافت صحراوي: «يتعين على السلطات الليبية أن تعترف بمدى تفاقم الانتهاكات على أيدي الميليشيات وتتخذ التدابير اللازمة لحماية جميع المواطنين الأجانب من العنف والإساءة، بغض النظر عن أصولهم أو وضعهم القانوني».

المصدر: يو بي آي