العراق: الاحتلال يوقف عملياته الشمالية

أعلنت قوات الاحتلال الاميركية، أمس، أنها ستوقف مطلع الشهر المقبل مشاركتها في العمليات المشتركة مع وحدات من إقليم كردستان وأخرى تابعة للحكومة العراقية بعد عام على بدئها، وذلك بهدف تخفيف التوتر بين العرب والأكراد في المناطق المتنازع عليها في شمال العراق.
وقال الكولونيل مايكل باورز، وهو مسؤول كبير في الجيش الأميركي، إن «القوات الأميركية لن تكون جزءا من القوات المشتركة اعتبارا من الأول من آب المقبل، ولن تتواجد في شوارع المناطق الشمالية»، موضحاً أن «العمليات ستكون ثنائية بين القوات العراقية والكردية».
وقال باورز، المساعد الاستراتيجي للقائد العام للقوات الأميركية في المنطقة الشمالية الجنرال ديفيد بيركنز، إنه «بمجرد ان يشرف الجيش العراقي والقوات الكردية على العمليات بصورة ثنائية، سيكون المكان الوحيد الذي نتواجد فيه هو مراكز السيطرة والقيادة»، مؤكداً ان قوات بلاده لا تشارك في 15 من اصل 22 حاجزا للتفتيش في المناطق المتنازع عليها.
من جهة أخرى، نفت الولايات المتحدة، أمس الأول، وجود أي خطة لنقل القيادي في حزب الله علي موسى دقدوق إلى السجون العراقية خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد تقارير عن نقل وشيك أثارت تحذيرات في الكونغرس.
وكتبت مجموعة من 20 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي، بينهم جون ماكين، رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا تعارض أي نقل لدقدوق، محذرة من أن العراقيين قد يطلقون سراح «المعتقل الخطير» بسبب عدم القدرة على محاكمته أو بسبب «ضعف كفاءة السجن».
وقال الموقعون «نعتقد أن النقل المحتمل لدقدوق إلى سيطرة السلطات العراقية يمكن ان يشكل خطرا غير مقبول على مصالح الأمن الوطني الأميركي»، معتبرين أن سجن غوانتانامو هو «مكان الاحتجاز المتاح الوحيد». وفيما رفضت وزارة الدفاع الأميركية التعليق، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن «نقل أفراد من الحبس الأميركي إلى العراقي هو جزء من الاتفاقية الأمنية التي تقضي بتسليم الموقوفين بحلول نهاية العام الحالي».
إلى ذلك، أعرب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن استعداده لتولي منصب وزير الدفاع في حال رشحته القائمة العراقية للمنصب، حسب ما نقلت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي.
وقالت الدملوجي، في تصريح أمس، إن الهاشمي أبدى استعداده لتولى المنصب، إلا أنها أضافت أن كتلتها لم تكلف الهاشمي رسميا بالترشح لوزارة الدفاع وهي تنتظر مدى قبول هذا الطرح لدى الكتل السياسية.
والجدير بالذكر أن هناك خلافا بين «ائتلاف دولة القانون»، التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة العراقية، التي يتزعمها إياد علاوي، بشأن المرشحين لتولي الحقائب الأمنية التي لا تزال شاغرة ويديرها المالكي بالوكالة منذ تشكيل الحكومة في كانون الأول الماضي.
أمنياً، قتل شرطي ومدني عراقيان وأصيب تسعة في انفجار سيارة مفخخة استهدفت ضابطا في الشرطة وسط مدينة بعقوبة، شمالي شرقي بغداد.
وقال مصدر امني في عمليات ديالى ان «شخصين احدهما شرطي قتلا واصيب تسعة بينهم ستة من عناصر الشرطة احدهم ضابط برتبة عقيد جراء انفجار سيارة مفخخة».

المصدر: وكالات