العراق: إقرار قانون الانتخابات كركوك تقترع وتحتفظ بالفيتو

اقرّ البرلمان العراقي، أمس، قانون الانتخابات التشريعية بعد جدل استغرق أسابيع، فاتحا الطريق أمام إجراء الانتخابات في جميع المناطق العراقية، بعد أن توصل النواب الى مخرج مؤقت لقضية كركوك والمناطق المتنازع عليها، عبر إجراء الاقتراع على أساس سجلات العام 2009، مع وقف التنفيذ، حتى يتم التدقيق في سجلات ناخبي هذه المناطق. وسارع الرئيس الأميركي باراك اوباما إلى الإشادة بتمرير القانون، معتبرا أنه خطوة تجاه انسحاب قوات الاحتلال الأميركي من العراق.
وقال النائب الأول لرئيس البرلمان خالد العطية، الذي ترأس الجلسة العاصفة وشهدت جدلا واسعا بين ممثلي الكتل البرلمانية بشأن بعض بنود القانون، «حصل القانون على 141 صوتا من أصل 196 نائبا كانوا حاضرين». ويضم البرلمان 275 مقعدا. واعتبر ن هذا الانجاز «سدد ضربة قاصمة للإرهابيين والظلاميين». وتوقع إجراء الانتخابات في 21 أو 23 كانون الثاني المقبل، بعد أن كانت مقررة في 16 منه.
وطوال النهار تنقل السفير الأميركي لدى العراق كريستوفر هيل بين مكاتب النواب والمسؤولين. وقال «هناك وقت للمناقشة ووقت للقرار واعتقد أن اليوم هو وقت القرار». واضاف ان «اللعبة هي
جعل الناس يفهمون أن هذه الانتخابات وقوانينها وقوانين التصويت لا يمكن أن تستخدم للحصول على موطئ قدم في مفاوضات كركوك».
وقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري انه بعد مصادقة مجلس الرئاسة على القانون فان اللجنة ستقرر متى يتم إجراء الانتخابات. وأضاف «التاريخ سيكون بعد 16 كانون الثاني. اعتقد انه سيتم تأجيلها لمدة أسبوع».
وينص القانون على أن «تجري الانتخابات في كل المناطق، وبينها كركوك والمناطق المشكوك في سجلاتها في موعدها المقرر على أساس اعتماد سجلات الناخبين للعام 2009، على أن تعلن النتائج على هذا الأساس، إلا أن هذه النتائج تبقى مؤقتة في المناطق المتنازع عليها، خصوصا كركوك ونينوى، لأن لجنة برلمانية كلفت التدقيق في سجلات ناخبي هذه المناطق وأعطيت مهلة سنة لتقديم نتيجة أعمالها. وفي حال تأكد لهذه اللجنة أن أعدادا أضيفت بشكل غير قانوني، أي تزيد عن نسبة خمسة في المئة سنويا وهي الزيادة الطبيعية للسكان، على أن يقدم طلب التشكيك من 50 نائبا على الأقل ويحظى بموافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، تلغى الأصوات الإضافية، وتعدل نتائج الانتخابات إذا استدعت الأرقام ذلك».
كما ينص القانون على «ألا تعتبر نتائج الانتخابات في محافظة كركوك أو أية محافظة مشكوك في سجلاتها قبل الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين فيها كأساس لأي عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري».
وينص القانون كذلك على زيادة عدد النواب من 275 إلى أكثر من 300 نائب، بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة. وخصصت ثمانية مقاعد للأقليات. ومنحت النساء نسبة 25 في المئة من أعضاء البرلمان. وستجري الانتخابات وفقا للقائمة المفتوحة.
وقال رئيس «كتلة عراقيون» البرلمانية أسامة النجيفي «نزفّ لأهلنا في كركوك بشرى تثبيت حقوقهم التاريخية وقد استحصلنا حق تدقيق السجلات من العامين 2004 إلى 2009». وأضاف إن «التدقيق سيجري من قبل لجنة برلمانية ولن يكون هناك أي ظلم لأهل كركوك في هذا القانون». وأبدت جميع الأطراف رضاها على القانون، وهنأ كل من الأكراد والتركمان أتباعهما، واعتبروا إقرار القانون انجازا.
وقال اوباما «انها مرحلة مهمة على طريق امساك الشعب العراقي بمصيره. اود ان اهنئ القادة العراقيين على التوصل الى هذا الاتفاق». واضاف ان «الخطوة التي سجلت تذكرنا بان اعداء الشعب العراقي لن ينتصروا. ان الولايات المتحدة ستواصل دعم العراق كشريك صلب وكصديق». وتابع اوباما «بالرغم من أن التحديات تتواصل وأنا متأكد من انه ستكون هناك أياما صعبة آتية، لكن هذه الموافقة تدفع التقدم السياسي الذي يمكن أن يجلب السلام الدائم والوحدة للعراق وتسمح بانتقال منظم ومسؤول للقوات الأميركية خارج العراق بحلول أيلول المقبل».
في هذا الوقت، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قوله، في بيان، «لا مانع لدينا من التحاق «ائتلاف دولة القانون» (بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي) بـ«الائتلاف الوطني العراقي» بزعامة عمار الحكيم في جبهة واحدة بشرط الإفراج عن المعتقلين والعفو عن المحكوم عليهم بالإعدام لإغراض سياسية».
وقال النائب عن «الائتلاف العراقي الموحد» حميد معلة، أمس الأول، إن «جهود التقارب الكبير الذي حصل الآن بين «الائتلاف الوطني العراقي» و«ائتلاف دولة القانون» من اجل اندماجهما في قائمة واحدة ليس وليد اللحظة أو الصدفة وإنما نتيجة مفاوضات مستمرة لم تنقطع بين الجانبين».
إلى ذلك، عاد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى طهران، بعد زيارة الى العراق دامت اربعة ايام وركزت على توحيد الائتلافين، واختتمها في النجف أمس الأول، بلقاء المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني وآية الله محمد إسحق الفياض.
ووصف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الأجواء التي سادت اجتماعه مع لاريجاني بأنها غير مريحة. وقال «أخبرت لاريجاني أن إيران فقدت الكثير من رغبة الشعب العراقي في تطبيع العلاقات بين البلدين بسبب التدخل غير المشروع وغير المنطقي بالشأن الداخلي خصوصا في القضايا الأمنية والسياسية في البلاد»، مشيرا إلى أن لاريجاني نفى هذا الأمر.

المصدر: وكالات