الضريبة على القيمة المضافة.. لن تفرض على السلع الأساسية

بدأت الهيئة العامة للضرائب والرسوم باعداد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ,وذكرت مصادر الهيئة أن أكثر من 150 دولة حول العالم تستخدم نظام الضريبة على القيمة المضافة باعتباره مولداً لايرادات عالية نسبياً مقارنة مع الضرائب والرسوم الأخرى, لذلك من الممكن أن تحل ضريبة القيمة المضافة محل عدد من مختلف الضرائب الحالية.

وتضيف المصادر أن أي تأثير سلبي لهذه الضريبة لن يكون على الاستثمارات الأجنبية في سورية اذا تم تبني مشروع القانون وصياغته بما يتوافق مع المعايير الدولية (وهو ما تعمل عليه الهيئة حالياً) والسبب في ذلك أن معظم المستثمرين على دراية ومعرفة بالضريبة على القيمة المضافة, والسبب الأخر لذلك هو أن هذه الضريبة شائعة جداً حول العالم على أنها ضريبة حيادية لقطاع الأعمال وبالتالي لن تسبب الضرر أو تضعف تنافسية المنتجين المحليين ومقدمي الخدمات سواء في السوق العالمية أو الأسواق المحلية.‏

وتشير المصادر الى أنه يتم فرض الضريبة على كافة المنتجات والخدمات باستثناء تلك المطلوبة لتحقيق الاحتياجات الرئيسية مثل المواد الغذائية الأساسية كالماء والكهرباء والأدوية ووسائل النقل مع الاشارة الى أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على الاستهلاك النهائي, وليست ضريبة على الشركات وهي غير محددة النطاق لنوع معين من السلع أو الخدمات بل هي ضريبة تفرض على كافة أنواع السلع أو الخدمات المعدة من قبل المكلف باستثناء الاعفاءات المحددة في القانون .‏

وحول آلية تطبيق الضريبة على السلع المستوردة الى الأسواق المحلية قالت مصادر الهيئة ان ضريبة القيمة المضافة تفرض على كافة السلع المستوردة وتتم جباية هذه الضريبة من المستورد من جانب مديرية الجمارك وبغض النظر. عما اذا كان المستورد مكلفاً أم لا, اما اذا كان المستورد مكلفاً مسجلاً وسيقوم باستخدام المنتجات المستوردة للقيام بنشاطات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة فإنه عند ذلك سيكون مخولاً بخصم هذه الضريبة المستحقة من ضريبة القيمة المضافة التي استحقت على نشاطاته (من خدمات وسواها) وتنطبق نفس الآلية على المشتريات التي تمت عن طريق مكلف مسجل من مكلف آخر مسجل في البلاد, فإن الضريبة المدفوعة على المدخلات يتم خصمها لأن المداخلات في هذه الحالة استخدمت للقيام بنشاطات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة ويتم احتساب الضريبة على أساس الفرق بين الضريبة على المدخلات والضريبة المفروضة على تقديمها أي على المخرجات, ويتم خصم الضريبة على المدخلات على أساس الفاتورة الصادرة من قبل المورد على أن شرط حساب وإعداد الخصم هو أن يمتلك المكلف فاتورة, كما يمنع الخصم من دون فاتورة صادرة عن المورد اضافة الى أن من الشروط الأساسية أن تحتوي الفاتورة على كافة المعلومات المنصوص عنها في التشريع المتعلق باصدار الفواتير الضريبية مما يضمن تأثير الرقابة الذاتية ضمن نظام الضريبة على القيمة المضافة في حين أن خصم الضريبة على المستوردات يتم على أساس التصريح الجمركي, ومرة أخرى يكون شرط حساب الخصم واعداده هو أن يمتلك المكلف التصريح الجمركي.‏

مازن خير بك

المصدر: الثورة