السوريون يستهلكون 8% من مياه الشرب

لا تزال مناطق في ريف دمشق تعاني نقصاً في مياه الشرب النقية كما هو الحال في جرمانا وجديدة عرطوز وغيرهما ما يضطر الناس لشراء المياه المعلبة أو من الصهاريج رغم إعلان شركة مياه دمشق وريفها لمرات عدة أن المياه المتوافرة في الشبكة للشرب ولكن الكثيرين لا يثقون بكلام هذه المؤسسة وخاصة أنهم يلحظون الكثير من الرواسب والرمال في تلك المياه.
 
وفي اليوم العالمي للمياه وضح مدير التخطيط والإحصاء بوزارة الإسكان مازن اللحام أن مياه الشرب في سورية تأخذ من الموارد المائية المحلية نحو 8 بالمئة من إجمالي المصادر في حين تصل إلى 94% نسبة المستفيدين من شبكة المياه البالغ طولها 66 ألف كيلومتر ويتم إنتاج 1.2 مليار متر مكعب من مياه الشرب في سورية التي قدر المكتب المركزي للإحصاء عدد سكانها منتصف العام الماضي بنحو 20.6 مليون نسمة.
وقال مدير مياه الشرب والصرف الصحي في وزارة الإسكان محمد الشياح: إن حجم متوسط الموارد المائية السنوية المتجددة في سورية يبلغ نحو 17 مليار متر مكعب في السنة حصة الفرد منها 750 متراً مكعباً سنوياً وهو رقم يعد دون خط الفقر المائي الذي تم تحديده عالمياً عند 1000 متر مكعب للفرد في السنة.
وبيّن أن 8% من استهلاك سكان سورية للمياه يذهب لأغراض الشرب، مضيفاً: إن هذا الاستهلاك يعتمد بنسبة 21% منه على الينابيع و38% على الأنهار و2% على السدود و39% على المياه الجوفية في حين يتوزع باقي الاستهلاك بنسبة 90% للزراعة والري و2% لأغراض الصناعة. وأضاف شياح: إن أبرز التحديات التي تواجه قطاع مياه الشرب هي محدودية المصادر والانخفاض المستمر في إنتاجيتها وعدم توزعها بما يتناسب مع توزع السكان إلى جانب انخفاض مناسيب المياه الجوفية وتردي نوعية المياه في بعض المناطق وخاصة في الغوطة الشرقية لدمشق ووجود فاقد مائي بمعدل 34% وسطياً والتعدي على شبكات المياه في مناطق السكن العشوائي.
ولفت الشياح إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لمعالجة هذه المشكلات ومنها الانتقال من إدارة التزويد بالمياه إلى إدارة الطلب على المياه، مضيفاً: تم تخصيص 30% من الموازنة الاستثمارية لتصرف على الاستبدال والتجديد في الشبكات ما تزامن مع صدور التشريع القاضي بتشكيل الضابطات المائية في جميع المؤسسات وإطلاق حملات التوعية وتسوية موضوع عدادات المياه ومتابعة الإجراءات المتعلقة بترشيد الاستهلاك والحد من الهدر من خلال المراقبة في الدوائر الحكومية إلى جانب تشكيل شبكة خبراء المياه في سورية بالتعاون مع نقابة المهندسين ومنظمة «دي أي دي» الألمانية للتنمية والتبادل العلمي والتي أصبح لها دور فاعل وكبير في تأهيل الكوادر وتبادل المعرفة في قطاع المياه. وبيّن شياح أنه تم وضع إستراتيجية وطنية متكاملة على مستوى كل محافظة لتخفيض الفاقد المائي بأشكاله وحماية المصادر المائية الحالية عبر تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي إضافة إلى دعم اللجوء للمياه غير التقليدية مثل المياه المعالجة في محطات التحلية والتنقية مع الاستفادة القصوى من الدعم الحكومي والجهات المانحة والاحتكاك بالخبرات الأجنبية وإعداد نظام لقياس مؤشرات الأداء.

المصدر: الوطن