السودان:حملة لتعديل القانوني الجنائي(الزنا شيء والإغتصاب شىء)

 تتعرض نساء منطقة دارفور السودانية للإغتصاب فيما يفلت المغتصبون من العقاب منذ بدء الصراع في عام 2003، في ظاهرة إنسانية دفعت إئتلاف منظمات المجتمع المدني السوداني "تحالف 149" لكتثيف حملة المطالبة بتعديل المادة 149 من القانون الجنائي السوداني، بغية الفصل بين تعريف الزنا وجرائم الإغتصاب ومنع الخلط بين الزاني والمغتصب.
ويستند التحالف الذي تأسس في أواخر عام 2009، في مطالبته إلي واقع أن المادة149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والخاصة بجرائم الإغتصاب، تّعرف هذه الجرائم علي أنها "زنا" بين رجل وامرأة غير متزوجين فيما بينهما، وأن ممارسة الجنس تمت بدون رضا المرأة.
كما ينص القانون على أن المرأة تحتاج إلى أربعة شهود من الذكور لإثبات أن الممارسة الحنسية تمت "من دون رضا". وإذا ما أشتكت المرأة من أنها وقعت ضحية الإغتصاب لكنها لم تتمكن من توفير مثل هذه الأدلة ، فيجري إتهامها بالزنا ومعاقبتها ب 100 جلدة إذا كانت غير متزوجة، أو بالقتل رجما إذا كانت متزوجة.

وصرح عمرو كمال، المحامي المتطوع بالمرصد السوداني لحقوق الإنسان وعضو مجلس تحالف 149، أن القانون بعد تعديله سيمثل إنجازا لجميع النساء السودانيات، لفصله بين الزنا والاغتصاب ولفرضه عقوبات طويلة علي المغتصبين.
وأضاف أن القانون الجنائي السوداني ُيفترض أنه قائم علي أساس الشريعة، لكن عدم تمييز المادة 149 بين الزنا والاغتصاب يتنافي مع الإسلام.

هذا وتتطلب منطقة دارفور نهجا مختلفا. فقد أدي الصراع بين المتمردين من غير العرب والجيش السوداني وميليشيات الجنجويد العسكرية إلي مقتل 300،000 مواطنا مدنيا وأكثر من مليوني نازح.
كما ينادي التحالف المدني السوداني بإعتماد القوانين الإنسانية الدولية كوسيلة لمعالجة احتياجات ضحايا العنف الجنسي في دارفور. فتعاني نساء المنطقة يوميا من خطر الاغتصاب والتهجير القسري. وأُجبرت كثير منهن علي هجرة ديارهن والعيش في مخيمات أنشأتها الحكومة منذ سنوات طويلة.
فقالت محبوبة عبد الرحمن من منظمة تمكين المرأة، أن العيش ليس سهلا لامرأة تعرضت للاغتصاب، وعندما يولد طفلا نتيجة للاغتصاب فالمجتمع لا يقبل بها ولا بطفلها.

كذلك فيشدد التحالف المدني السوداني علي أن إتفاقية السلام الشامل المبرمة في عام 2005 والتي أنهت الصراع الذي دام 21 عاما بين الشمال العربي المسلم والجنوب المسيحي الأسود، تتطلب إصلاح القوانين لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشرح مسئول في وحدة الأسرة والطفل  أن السودان لم توقع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ما يجعل من الصعب إصلاح القوانين الحالية المتعلقة بالمرأة، فلا يوجد أي مسئول عن شؤون المرأة.

المصدر: آي بي أس