السماح للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي لمشروعات الاستثمار
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً يسمح بموجبه للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي اللازم لمشروعات الاستثمار المشملة بأحكام القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته، والتي لا تتوافر لديها المبالغ اللازمة بالقطع الأجنبي، بهدف تحويل أرباح رأس المال المستثمر من قبل السوريين والعرب والأجانب، وذلك وفقاً لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
بحيث يقوم المصرف المرخص بتحويل صافي الأرباح الموزعة عن السنة المالية السابقة لتاريخ طلب التحويل عن حصص السوريين والعرب والأجانب وعن مساهماتهم المدفوعة أصلاً بالعملات الأجنبية وذلك بعد موافقة مصرف سورية المركزي استناداً للوثائق التالية:
- وثائق تثبت تمويل المشروع عن طريق إدخال عملات أجنبية، تم تحويلها من الخارج عن طريق المصارف المرخصة، ووثائق تثبت، في حال مساهمة المستثمر في المشروع بمقدمات عينية، إدخالها عن طريق المصارف المرخصة، إضافة لصورة عن البيانات المالية السنوية للمشروع المدققة من قبل مدقق خارجي معتمد من قبل مصرف سورية المركزي والمتوافقة مع البيانات المقدمة إلى وزارة المالية، وصورة مصدقة عن قرار الهيئة العامة للشركة (صاحبة المشروع) أو عن قرار الشركاء أو عن مالك المؤسسة الفردية يفيد بالموافقة على البيانات المالية للشركة وعلى توزيع الأرباح، مع تقرير صادر عن مدقق خارجي معتمد من قبل مصرف سورية المركزي يتضمن أسماء ومساهمات كل من السوريين والعرب والأجانب في المشروع ومستحقات كل منهم من الأرباح الموزعة في السنة المالية السابقة، وبراءة ذمة المستثمر والمشروع تجاه وزارة المالية، وبراءة ذمة المشروع تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
بحيث يحتفظ المصرف المرخّص بالنسخة الأولى من قسيمة بيع القطع الأجنبي ويرسل النسخة الثانية إلى مصرف سورية المركزي بموجب كشف شهري ينظم لهذه الغاية وتسلّم النسخة الثالثة للمستثمر.
- تعرض الحالات غير المنصوص عليها في هذه التعليمات، كل حالة على حدة على مصرف سورية المركزي ليتخذ القرار بشأنها.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد