السكر في أسواقنا المحلية بمنأى عن الانخفاض العالمي

لا عودة للأسعار في أسواقنا، فذلك واقع، بل ظاهرة باتت معروفة حتى لدى الجهات الرقابية، والأمثلة عديدة، وفي مقدمتها أسعار المشتقات النفطية، ومن بعدها مادة السكر التي شكلت محور حديث المستهلك والتاجر ووزارة الاقتصاد، لجهة موجة ارتفاع الأسعار التي طاولته في السوق المحلية، وأوصلته إلى سعر 50 ليرة، ومن ثم صعوبة تأمين المستهلك احتياجاته منه حتى من المؤسسات الاستهلاكية.. لجهة خوف المصدرين من تقلب أسعاره وارتفاعها عالمياً، ولكن ماذا بعد تراجع أسعاره عالمياً، الأمر الذي لم ينعكس في تراجع سعره محلياً؟. 
بطبيعة الحال، وكالعادة، على مبدأ (لايكلّف الله نفساً إلا وسعها) طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة في تعميم صادر لها من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات متابعة واقع أسعار مادة السكر في السوق المحلية وفق الأسعار المدروسة من قبلها، وذلك في ضوء انخفاض سعر السكر عالمياً، وتشديد الرقابة على هذه الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وأوضحت مديرة الأسعار في الوزارة «أن الأسعار العالمية لمادة السكر بدأت بالانخفاض بشكل واضح، وبالتالي فإن هذا الانخفاض (الله يسمع منها) سينعكس على الأسعار في أسواقنا المحلية، مشيرة إلى أن إجازات الاستيراد تدرس من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بحسب واقعها الفعلي وأي مخالفة في السعر المحدد أصولاً يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المخالفين».
ويتراوح سعر الكيلو من السكر ـ وفق تقرير الوزارة ـ بين 40 و50 ليرة سورية في السوق المحلية، فيما يباع في صالات المؤسسة العامة الاستهلاكية بـ 40 ليرة، وهي أسعار مرتفعة بالمقارنة مع سعر السكر في الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ كان يتراوح بين 25 إلى 35 ليرة، وعليه هل يعود سعر السكر إلى أيامه الخوالي أم ستنطبق عليه ظاهرة لارجعة للأسعار في أسواقنا، لا من أجل شيء، وإنّما لأجل هيبة أسواقنا ووقارها. 

رياض أحمد

المصدر: بلدنا