الزيديـة في اليمـن

  لقد جهل كثير من المسلمين عقيدة إخوانهم ( الزُّيود) الذين يقطنون الشمال الشرقي من بلاد اليمن جهلاً عظيماً، كان من نتائجه السيئة أن رموهم بالابتداع في الدين، والشذوذ في الرأي، والمخالفة في المأخذ للأحكام الشرعية، حيث تركوا دراسة كتب الحديث الشريف المشهورة، ورغبوا عن الاحتجاج والعمل بما فيها مستبدلين بها غيرها من الكتب المجهولة التي لا يعرفها علماء الحديث ولا يعترفون والتعصب المذهبي، والبغض للسلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
والحق أن الزيدية لم يشذوا في آرائهم عن آراء إخوانهم المسلمين، كما أنهم لم يشذوا في طريق الأخذ والاحتجاج، بل هم اقرب المذاهب إلى مذاهب أهل السنة والجماعة، لا سيما مذهب الإمام أبي حنيفة رضوان الله عليه، والبرهان الصحيح على هذا هو مجموع الإمام زيد بن على نفسه، فإن من أطلع عليه منفرداً أو مع مراجعة شرحه ( الروض النضير) عرف حق المعرفة صدق ما قلته، من أنهم لا يخرجون في الغالب عن مذاهب الأئمة الأربعة عموماً، مذهب الحنيفة خصوصاً، كما اعترف بذلك بعض محققيهم ممن أطلع على المجموع وشرحه، وهكذا القول في فروعه كالمذهب الهادوي والقاسمي والناصري والهاروني وغيرها من المذاهب الفقيهة اللاتي تفرغت من مذهب الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام، فإنها مهما اختلفت عن أصلها في بعض من المسائل الفقهية اليسيرة، أو خالف بعضها بعضاً في شيء من ذلك، نراها تتفق كثيراً مع أصلها في عدة مساءل كثيرة كبرى وتوافق غيرها من المذاهب الإسلامية الأخرى، كما وافقها أصلها، لأنها فرق متفرعة عنه، ومتولدة منه، ولا تخرج عنه إلا نادراً، لا سيما المذهب الهادوي، الذي أسسه إمام اليمن الإمام الهادي يحي بن الحسين رضوان الله عليه، وتمذهب به زيدية اليمن، وظل المذهب الرسمي للحكومة اليمنية أكثر من ألف عام، وهو أيضاً كأصله في الموافقة غالباً لما عليه المذاهب الإسلامية الأخرى وعلى النصوص مذهب الحنيفة الذي يتمذهب به كثير من المسلمين، وتمذهب به كثير من دول الإسلام وحكوماته قديماً وحديثاً، وظل المذهب الرسمي للحكومة المصرية حتى الآن، وكتب الهادوية شاهدة على ما قلته من الموافقة، حتى كان بعض أئمة الهادوية يرى الأخذ من أقوال أبي حنيفة – إذا لم يجد للهادي نصاً في أية مسألة فقهية- مذهباً للإمام الهادي وهذا أكبر دليل بأن المذهب الحنيفي والمذهب الهادوي أخوان.
 بل يمكن أن أصرح للقارئ بأن المذهب الحنفي أقرب إلى المذهب الزيدي أو الهادوي منه إلى المذهب الحنبلي، نعم ربما تفردوا بأقوال قد لا يوافقهم عليها أحد من أئمة المسلمين، ولكن في مسائل جزئية محصورة، تعد بالأصابع لا تخرجهم إلى البدعة، ولا توجب نبزهم بالشذوذ والابتداع.
 وكم من عالم شذَّ في بعض أقواله العلمية، واغتفروا له ذلك الشذوذ، ولم يخرجوه من دائرة السنة إلى البدعة، ولم ينبزوه بالشذوذ والابتداع.
 وهم أيضاً أبرياء مما اتهمهم البعض به، من عدم دراستهم لكتب الحديث الشريف، وعدم العمل والاحتجاج بما فيها، كيف ولا هذه كتبهم أكبر برهان على رد هذه التهمة التي ليس لها مستند سوى توهم أن تفردهم برواية كتب حديثية رويت لهم من طريق أهل البيت مما يدل على جهلهم بكتب الحديث المشهورة المتداولة لدى جماهير المسلمين، والواقع أنهم جمعوا بين الدراسة لكتب أهل النبوى كالمجموع الفقهي والتجريد والأماليات، وبين الدراسة لكتب المحدثين كالأمهات الست وما يتبعها من المسانيد والمجاميع، وأعظم البراهين على قراءتهم لها وعملهم بأدلتها، ونقلها عنهم، واحتجاجاتهم بها في مؤلفاتهم الفقهية، لا  سيما مؤلفات متأخريهم كالإمام القاسم بن محمد في ( الاعتصام ) والسيد أحمد بن يوسف زباره في ( أنوار التمام ) والسيد حسن الجلال في ( ضوء النهار ) والقاضي حسين السباعي في ( الروض النضير ) وهكذا وغيرهم كمن اعتنى بالتخريج لكتبهم من كتب المحدثين كالضَّمدى في تخريجه أحاديث الشفاء، وابن بهران في تخريجه أحاديث البحر الزخار .
 ويؤيد برهاننا هذا ما نراه في تراجم علمائهم عموماً والمتأخرين منهم خصوصاً، من أخذهم عن مشايخ مذهبهم كتب أهل البيت أولاً، وكتب أهل الحديث
 وكم من عالم شذَّ في بعض أقواله العلمية، وآرائه الفقهية، واغتفروا له ذلك الشذوذ، ولم يخرجوه من دائرة السنة إلى البدعة، ولم ينبزوه بالشذوذ والابتداع. وهم أيضاً أبرياء مما اتهمهم البعض به، من عدم دراستهم لكتب الحديث الشريف، عدم العمل والاحتجاج بما فيها، كيف لا وهذه كتبهم أكبر برهان على رد هذه التهمة التي ليس لها مستند سوى توهم أن تفردهم برواية كتب حديثية رويت لهم من طريق أهل البيت مما يدل على جهلهم بكتب الحديث المشهورة المتداولة لدى جماهير المسلمين، والواقع أنهم جمعوا بين الدراسة لكتب أهل البيت النبوي كالمجموع الفقهي والتجريد والأماليات، وبين الدراسة لكتب المحدثين كالأمهات الست وما يتبعها من المسانيد والمعاجيم، وأعظم البراهين على قراءتهم لها وعملهم بأدلتها، ونقلهم عنها، واحتجاجاتهم بها في مؤلفاتهم الفقهية، لا سيما مؤلفات متأخريهم كالإمام القاسم بن محمد في(الاعتصام) والسيد أحمد بن يوسف زباره في(أنوار التمام) والسيد حسن الدجلال في (ضوء النهار) والقاضي حسين السباعي في ( الروض النضير ) وهكذا غيرهم كمن اعتنى بالتخريج لكتبهم من كتب المحدثين كالضَّمدي في تخريجه أحاديث الشفاء، وابن بهران في تخريجه أحاديث البحر الزخار. ويؤيد برهاننا ما نراه في تراجم علمائهم عموماً والمتأخرين منهم خصوصاً، من أخذهم عن مشايخ مذهبهم كتب أهل البيت أولاً، وكتب أهل الحديث ثانياً، بل ربما أخذوا في كتب الحديث عن غير مشايخ مذهبهم من شافعية وأحناف، وحسب القارئ أن يتصفح ما قد طبع بالقاهرة من تراجم علمائهم (كالبدر الطالع) و        ( الملحق التابع)  و ( نيل الوطر) و ( نشر العرف ) وغيرها .
 وهكذا مما يؤيد ما ذكرته ما يراه القارئ في مؤلفات متأخريهم التي جمعوها في الأسانيد والأجايز والإثبات، ويكفيه ما قد طبع منها في الهند ومصر كإتحاف الأكابر و( العقد النضيد ) وكلها مؤيدة لما ذكرته من غزارة معين علومهم الدينية، وسعة دائرة معارفهم الفقهية حيث جمعوا بين علوم أهل البيت النبوي وعلوم أهل الثر والحديث أخذاً وتدريساً وعملاً واحتجاجاً، وهذا إن دل على شيء فهو براءتهم مما اتهموا به من قصورهم في معرفة كتب المحدثين، ورغبتهم عن للعمل بما فيها، كما يدل في نفس الوقت على نهمهم العلمي وتحررهم الفكري تحرراً مقروناً بالتسامح والإنصاف، ولو عرف الذين يتهمونهم بهذه التهمة حقيقة أمرهم لجعلوا تفردهم برواية هذه الكتب حسنة من حسناتهم لا سيئة من سيئاتهم، على أنه قد يوجد منهم من لا يأخذ ولا يدرس كتب الحديث الشريف، ولا يرى العمل بما فيها، ولكنه قليل نادر يتضاءل أمام الكثير الغالب تضاؤلاً يمنع من الحكم على جميعهم بذلك.
 وهم لا يتعصبون على غيرهم ممن يخالفهم في الفقه الإسلامي من إخوانهم المسلمين ممن يتعبد بأي مذهب إسلامي إذا كان خلافه في المسائل الفقهية اللاتي لا يخل الخلاف فيها بجوهر الدين أي إخلال, وكتبهم الأصولية والفروعية دالة أكبر دلالة على براءتهم من التعصب المذهبي, وعلى إحسانهم الظن بكل من يخالفهم فقهياً ما دام لايمس الدين, ولا يخل بأصل من أصول الإسلام الكبرى.
 وهناك بعضاً من قواعدهم الأصولية والفروعية المنصوص عليها في أكبر مؤلفاتهم
وأشهرها, مثل قولهم:
- الاجتهاد جائز لمن حقق علوم الاجتهاد الخمسة المذكورة في علم الأصول"
-  لكل مجتهد نصيب"
- إذا اختلف مذهب إمام الصلاة ومذهب المؤتم به فالإمام حاكم"
- لا إنكار في حكم مختلف فيه"
- لا يكون التفكير والتفسيق إلا بدليل قاطع"
-  حكم الحاكم بين الخصمين يقطع النزاع مهما كان مذهب الحاكم, وكيفما كان مذهب الخصمين"
-  الجاهل الصرف الذي لا يعرف عن المذاهب شيئاً مذهبه مذهب من وافق"
- كل مسألة خلافية خرج وقتها فلا يجب على المكلف قضاؤها ولو أداها مخالفة لمذهبه مهما كان الخلاف قد وقع فيها لمصادفة فعله قول قائل من علماء المسلمين".
وغير ذلك من القواعد الكلية الكبرى الدالة على ما ذكرته آنفاً من أنهم على قدر كبير من التسامح المذهبي. على أنه قد يوجد في بعضهم شيء من التعصب المذهبي, ولكنه في الغالب يكون في العامة الذين لا يعرفون عن اصل مذهبهم شيئاً، وربما وجد في بعض الخاصة، ولكنه وجود نادر قد يكون لأسباب خارجية لا علاقة لها بأصل المذهب، كما يوجد مثل ذلك في جميع المذاهب الإسلامية من بعض الأفراد الذين قل أن يخلو عنهم مذهب من المذاهب كما نطقت بذلك كتب التاريخ . وهم أيضاً لا يجمدون على ما نصه إمام مذهبهم، بل طريقتهم أنهم إذا رأوا في أية مسألة أن غير إمامهم أرجح دليلاً منه أخذوا بقوله غير مستنكفين ولا آنفين في الميل عن إمامهم إلى إمام آخر من أئمة المسلمين مادام هذا الإمام قد تمسك بدليل أرجح من دليل إمامهم، بل إن البعض منهم يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، ويتخذ هذه الأحكام المستنبطة مذهباً له غير عالم بمن قد سبقه إلى هذا المذهب، وبمن قد وافقه على هذا الرأي، وذلك كله نتيجة لفتحهم باب الاجتهاد المطلق الذي كان قد أوصده الجمهور على أسفهم بلا دليل، ولذلك نرى كثيراً منهم يذهبون إلى آراء قد توافق إمام مذهبهم، وقد لا توافق، وقد يكون فيها مرجحاً لمذهب عالم سني، وقد يكون رآه ابتداء، وذلك كالإمام يحيى بن حمزة مؤلف ( الانتصار ) وغيره، والإمام عبد الله بن حمزة مؤلف ( الشافي ) وغيره، والإمام المهدي أحمد بن يحيى مؤلف ( البحار الزخار ) وغيره، بل جاء بعدهم من فتحوا باب الاجتهاد المطلق على مصراعيه غير هيابين ولا خائفين ولا وجلين، ودخلوا منه غير هيابين ولا مبالين بمخالفة أي عالم مهما كان علمه ما داموا قد تمسكوا بالكتاب والسنة، فتركوا المذاهب الفقهية والأصولية والكلامية أجمع، ورجعوا إلى أصول الدين الإسلامي وأدلته الشرعية الصحيحة، وأعلنوا اجتهادهم المطلق أصولاً وفروعاً وكلاما ً وتفسيراً وحديثاً وفقهاً في عصور عز الاجتهاد في واحد منها، أولئك أمثال السيد محمد بن إبراهيم الوزير مؤلف ( العواصم والقواصم ) و( إيثار الحق على الخلق ) و ( الروض الباسم )
و ( ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ) و ( البرهان القاطع ) و ( تنقيح الأنظار ) وغيرها من المؤلفات القيمة ، والشيخ صالح المقبلي مؤلف ( العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ )
و ( الأرواح النوافح ) و ( المنار على البحر الزخار ) و ( الأتحاف لطلبة الكشاف ) وغير ذلك.
والسيد حسن الجلال مؤلف ( نظام الفصول ) و ( ضوء النهار ) و ( العصمة عن الضلال )، وغيرها. والسيد محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، مؤلف ( سبل السلام ) و ( منحه الغفار ) و ( العدة )
و ( التحبير ) و ( الروضة ) وغيرها، والقاضي محمد الشوكاني صاحب المؤلفات القيمة، التي لو لم يكن منها إلا ما قد طبع لكفته فخراً، فكيف والكثير منها لم يطبع، فمن مؤلفاته المطبوعة( نيل الأوطار )
و ( الدراري المضيَّة) و ( تحفة الذاكرين ) و ( القول المفيد ) و ( فتح القدير ) و ( إرشاد الفحول ) وغيرها، فلله دره من مذهب أنجب أمثال هؤلاء العلماء في عصور ساد فيها التقليد والجمود وعز فيها التحرر الفكري، وساد باب الاجتهاد .
 ومهما يكن من الأمر فإن زيدية اليمن ليسوا كما يتوهم الكثير ممن يجهل حالهم وفقههم، بل هم إن قلدوا يقلدون أئمة مذهبهم الذي لا يخرجهم عن مذاهب إخوانهم أهل السنة، لا سيما الأحناف، وإن اجتهدوا وتحرروا، فاجتهاد الوزير والمقبلي والأمير والجلال الشوكاني، وهؤلاء العلماء الذين لا يعرف أحد قدرهم إلا بعد أن يحيط علماً بجميع مؤلفاتهم القيمة، وهم كغيرهم من أهل المذاهب الإسلامية الأخرى في التولي للخلفاء الراشدين، والتعظيم لهم بصفتهم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم  وأعظم مناصريه، ومن انتقصهم منهم، فهو إما من العوام الجهال، أو من الخاصة المتعصبين.
 والدليل الصحيح على هذا هو ما نراه في كتبهم الكثيرة اللاتي ألفها أكبر علمائهم، من النقل عن جماهير أئمتهم وعلى رأسهم إمام مذهبهم الأكبر الإمام زيد بن علي رضوان الله عليه، من وجوب التولي والحب والتعظيم، لجميع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وحسب القارئ أن يتصفح منها ما قد طبع بمصر من المؤلفات القيمة اللاتي تبين لهم صدق ما قلته من برأتهم من كل ما اتهموا به من رفض وابتداع، أذكر منها على سبيل المثال : ( الرسالة الوازعة للمعتدين ) المطبوعة بالقاهرة ، ومجموعة ضمن الرسائل اليمنية التي طبعت منذ عشرين عاماً تقريباً، وهي للإمام يحيى بن حمزة اليمني الزيدي.
 وحاصل هذا المقال، هو أن من تجرد من أثواب التعصب المذهبي ونظر في مؤلفات زيدية اليمن عموماً، وفي ما قد طبع منها خصوصاً، لا يخرج منها إلا مؤمناً أعظم إيمان لأن إخوانه ( الشيعة الزيدية) ليس كما أشيع عنهم جهلاً من الشذوذ والابتداء في الرأي والعقيدة والرواية والمأخذ، كما أنهم أيضاً بريئون من الجمود والتعصب المذهبي الذي طالما رموا به، بل إنهم كغيرهم من إخوانهم  المسلمين رواية وأخذ للشريعة الإسلامية من دواوينها المشهورة التي دونها أئمة الحديث وحفاظه المشهورون، كما أنهم أيضاً كغيرهم من المسلمين إنصافاً وتسامحاً وحرية وحباً للسلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتوليا لخلفائه الراشدين، وفي الوقت نفسه يؤمن أكمل إيمان بأنهم من أبعد المسلمين عن البدعة، وأقربهم إلى السنة، وإن المذهب اليزيدي، والمذهب الحنفي إخوان، ومهما تخالفا فلن يخرج المذهب اليزيدي عن أي مذهب من المذاهب الإسلامية الأخرى، وهكذا ما تفرع عنه من فرقٍ ومذاهب، حكمها حكمهم خصوصاً المذهب الهادوى منها، وقد يشذ هذا الأخير وينفرد بأقوال لا يوافقه عليها غيره مطلقاً، ولكنه انفراد يسير في مسائل جزئية محصورة .
 وهكذا صار واضحاً إن ما أشيع عنهم، هم منه برآء، ومهما وجد بعض من ذلك، فلن يتجاوز عدداً مخصوصاً من متطرفي فقهائهم يتضاءل أمام الجم الغفير من علمائهم الذين ترى أقوالهم العلمية مسجلة على صفحات الكتب بروح عظيمة من التسامح والإنصاف والتحرر الفكري .               

                                                                                     محمد بن إسماعيل العمراني

من مختارات الجمل