الزعماء الأوروبيون يتوصلون إلى اتفاق في قمة بروكسل

بعد يومين من المفاوصات المضنية، توصلت قمة الاتحاد الاوروبي المنعقدة في بروكسل الى اتفاق حول الخطوط الاساسية لمعاهدة جديدة تحكم العلاقات بين الدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد.

وقد تم التغلب على الاعتراضات التي اثارتها بولندا حول حقوق التصويت، والتي مثلت عقبة رئيسية في طريق التوصل الى اتفاق نهائي، عن طريق الاتفاق على تأجيل النظر فيها حتى عام 2014.

ووصفت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، التي تترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد، الاتفاق الجديد بأنه حل وسط جيد.

وقالت إن الوصل الى الاتفاق الجديد لم يكن امرا سهلا، ولكن الجميع قدموا تنازلات في نهاية المطاف.

واضافت ان الاتفاق سيفسح المجال لتوسعة الاتحاد، حيث قالت: "إنه فقط بفضل الامل بالتوصل الى معاهدة جديدة بحلول عام 2009 سيكون من الممكن فسح المجال لتوسعة الاتحاد."

يذكر ان كلا من تركيا وكرواتيا تتفاوضان من اجل الفوز بعضوية الاتحاد، بينما حصلبت مقدونيا بالفعل على صفة مرشح.

اما الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي فقال إن العمل في كتابة المعاهدة الجديدة سيبدأ في الاشهر القليلة المقبلة على ان يتم قبل حلول عام 2009.

ووصف ساركوزي اتفاق اليوم بأنه "خبر جيد بالنسبة لاوروبا ولفرنسا."

وقال الرئيس الفرنسي إن المفاوضات كادت تنهار، ولكنه اضاف ان فرنسا لم تفقد الامل بالنجاح ابدا.

وكانت وارشو قد رفضت كل المقترحات السابقة بوصفها تمنح الدول الاكبر حجما - بما فيها المانيا - نفوذا اكبر في الاتحاد.

ولكن الرئيس البولندي ليخ كازينسكي قال إن الاتفاق الجديد يعتبر "مشجعا جدا" بالنسبة لبلاده.

وقال الرئيس البولندي: "كان اجتماعا صعبا للغاية، ولكن النتيجة كانت مشجعة." وقد شكر كازينسكي بريطانيا وفرنسا، التي وصفها "بالدول الصديقة" لمساعدتها في التوصل الى الاتفاق.

واعلنت ميركل ان مسؤولية سن المعاهدة الجديدة ستكون على عاتق مؤتمر حكومي يلتئم لهذا الغرض.

وتقول مراسلتنا في بروكسل إن هذا المؤتمر قد حصل بفضل الاتفاق الذي تم التوصل اليه اليوم على تخويل دقيق للبدء بالعمل قبل نهاية العام الحالي.

وسيتعين على حكومات الدول الاعضاء التصديق على المعاهدة بعد سنها.

وتقول مراسلتنا إن المعاهدة الجديدة ستتضمن بنودا كثيرة من بنود الدستور الاوروبي الذي تم التخلي عنه.

اما بالنسبة للمطالب البولندية باعادة النظر في نظام التصويت داخل مؤسسات الاتحاد، فقد تم التغلب عليها عن طريق تأجيل بدء العمل بنظام التصويت الجديد - الموسوم بنظام الاغلبية المزدوجة - حتى عام 2014، على ان يتم العمل به بشكل نهائي عام 2017.

وبموجب نظام الاغلبية المزدوجة، سيتعين من اجل اجراء اي اعديل على القوانين الاوروبية ان يحظى التعديل على موافقة 55 في المئة من الدول الاعضاء على ان يشكل سكانها 65 في المئة على الاقل من مجموع سكان دول الاتحاد.

المصدر: BBC