الدردري: الحكومة ملتزمة بإيصال الدعم إلى مستحقيه

استمع مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس إلى أجوبة الحكومة عن أسئلة الأعضاء الخطية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ووزارة الاقتصاد والتجارة.

وطالب أعضاء المجلس بضرورة تشديد الرقابة على المواد الغذائية الخاصة بالأطفال وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار والتوسع في الأفران الاحتياطية.

وحول إمكانية مضاعفة الدعم المادي لمادة المازوت في المناطق الباردة بفصل الشتاء بين نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أن عملية تمييز المناطق المختلفة في سورية من حيث البرودة ستقودنا إلى متاهات أكبر من حيث وجود مواطنين على سجلات الأحوال المدنية في منطقة معينة وهم من غير القاطنين في تلك المناطق ومواطنين غير مسجلين في هذه المناطق ولكنهم قاطنون في تلك المناطق وهذا يؤدي إلى مجالات واسعة من الفساد والتزوير في سندات الإقامة وما شابه ذلك مضيفا أن هناك مناطق في سورية دافئة وتستهلك أقل بكثير من متوسط إنفاق الأسرة السورية من مادة المازوت.

وأكد الدردري أن الحكومة ملتزمة بإيصال الدعم إلى مستحقيه لافتا إلى أن أي نظام دعم يجب أن يحقق العدالة والكفاءة الاقتصادية والمالية وضمن الإمكانات المتاحة.

وقال الدردري: إن عملية الدعم المادي لمادة المازوت بالطريقة الحالية دفع مبلغ نقدي جاءت نتيجة لتقييم تجربة توزيع قسائم 1000 لتر بسعر مدعوم مبينا أن تحديد مبلغ الدعم تم على أساس متوسط إنفاق الأسرة السورية من مادة المازوت سنويا لافتا إلى أنه في ظل عدم وجود مسوحات إحصائية نستطيع من خلالها إيصال الدعم لمستحقيه نرى أن الطريقة الحالية المتبعة ومبلغ الدعم هي الطريقة المناسبة بانتظار بدء عمل صندوق المعونة الاجتماعي على أساس المسح الاجتماعي الذي قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عام 2009.

ولفت الدردري إلى أهمية تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية إضافة إلى صندوق المعونة الاجتماعية من خلال توسيع مجالات الدعم الزراعي والتعليم المجاني وتحسين نوعيته والصحة والحماية الاجتماعية.

وحول أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية العالمية كتخفيض الودائع وتسهيل شروط الإقراض أوضح الدردري أن الهدف الرئيسي للسياسة النقدية والمصرفية في سورية هو العمل للحفاظ على المستوى العام للأسعار من خلال إدارة السيولة النقدية وعرض النقود وسعر صرفها وتطوير وإدارة استقرار العملة المحلية وقوتها الشرائية وسعر صرفها إضافة إلى توفير البنية المناسبة للتسليف والادخار عبر تأمين هيكلية لأسعار الفائدة.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن السلطات النقدية في سورية استطاعت المحافظة على استقرار النظام المصرفي وسعر الصرف ونمو الاحتياطي من القطع الأجنبي الأمر الذي انعكس إيجابا من خلال الارتفاع الكبير للتسليف الصناعي وزيادة العاملين في هذا القطاع والتوسع في المدخرات الخاصة بالمواطنين وفي نسبة التسليف بالنسبة للودائع.

وردا على سؤال يتعلق بالمراحل التي وصلت إليها بعض المشاريع الإستراتيجية في المنطقة الشرقية بين الدردري أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تولي اهتماما كبيرا في استكمال البنى التحتية للمشاريع في المنطقة الشرقية التي توفر القاعدة الحقيقية للتنمية من خلال إعداد خارطة للاستثمارات المطلوبة سواء الصناعية والخدمية والزراعية منها ورصد المبالغ اللازمة لإنشائها والمزايا التي تعطى للاستثمارات مشيرا إلى النمو المطرد للاستثمارات في تلك المنطقة.