الحكومةتبحث القضاياالمتعلقةبالقطاعات الاقتصاديةوالزراعيةوالتربوية

بحث مجلس الوزراء برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس خلال جلسته التي عقدها امس عدداً من مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله ومجموعة من المذكرات والقضايا العامة في القطاعات الاقتصادية والزراعية والتربوية.

واطلع مجلس الوزراء في بداية جلسته من المهندس عطري على النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها اجتماعات اللجنة العليا السورية التونسية في دورتها التاسعة بتونس والتي أثمرت توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت مجالات التعاون المختلفة.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية إيلاء الاهتمام اللازم بمتابعة إجراء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه واتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل الاتفاقيات المبرمة وتوسيع آفاق التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والتجارب المشتركة فيما يخص قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والبيئة وبرامج الاسكان والتنمية الاجتماعية وتكنولوجيا الاتصالات.

بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن منح العاملين القائمين على رأس العمل المشمولين بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين رقم 119 و120 لسنة 1961 وتعديلاتهما مهلة سنة لتقديم طلباتهم بضم خدماتهم السابقة في الدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى إفساح المجال أمام بعض العاملين الذين فاتهم ضم خدماتهم المحسوبة في المعاش التقاعدي خلال المدد المحددة في القوانين النافذة.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الصادرة عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بقرارها رقم 55-25 تاريخ 15-11-2000 والموقعة من قبل الجمهورية العربية السورية وكذلك البروتوكول الأول الملحق بها والمتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وكذلك البروتوكول الثاني الملحق بتلك الاتفاقية والمتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

وناقش مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 85-4 تاريخ 31-10-2003 والموقعة عام 2003 وتقرر استكمال مناقشة مشروع هذا القانون وعرضه على المجلس في جلسته القادمة.

ثم بحث المجلس مشروع القانون المتضمن تحديث قانون مجمع اللغة العربية وقرر المجلس في ضوء المناقشة تشكيل لجنة من وزراء المالية والعدل والتعليم العالي لاستكمال بعض الجوانب المتعلقة به في ضوء الأنظمة والقوانين النافذة وعرضه على المجلس تمهيدا لإقراره في جلسته المقبلة.

واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة لإجراءات التي اتخذتها الوزارة والمؤسسات التابعة لها على صعيد مراقبة الأسعار وتوفير المواد الغذائية وآلية تشغيل منافذ البيع التابع للمؤسسة العامة الاستهلاكية ومؤسسة الخزن والتسويق في إطار عملية التدخل الإيجابي للدولة في تأمين الاحتياجات الأساسية والسلع الغذائية والتموينية للمواطنين.

كما اطلع المجلس على مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمنة إجراءاتها المتخذة لتأمين المادة العلفية للثروة الحيوانية والتشدد في مراقبة ومحاسبة المحتكرين والمتاجرين في بيع الأعلاف بشكل غير نظامي.

ثم اطلع المجلس على مذكرة وزارة المغتربين المتضمنة نتائج مؤتمر المغتربين والتوصيات والمقترحات التي انبثقت عنه والمتعلقة بأوضاع المغتربين ومعالجتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات الرسمية الأخرى.

كما ناقش مجلس الوزراء التحضيرات الجارية على صعيد انعقاد المؤتمر الصناعي الثاني يوم الأحد القادم حيث جرى التأكيد على إيلاء الاهتمام بمقترحات الصناعيين لاتخاذ التوجهات اللازمة بشأنها في ضوء الإمكانات المتاحة بهدف دعم الصناعة الوطنية وتوفير مقومات نهوضها وتشجيع قدرتها على المنافسة والجودة والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى عرض من السيد وزير التربية حول واقع عمل التعليم الخاص والاجراءات المطلوبة لتطوير أدائه المهني والتربوي.

المصدر: سانا