الحكومة صدّقت 100 عقد منذ بداية 2017 بتمويل 219 مليار ليرة

شهدت العقود المصدقة مع الجهات الحكومية ارتفاعاً ملحوظاً، ومطّرداً، منذ نحو العام، ما يدل على توسع العمليات مع بدء تعافي الاقتصاد، وبدء عكس اتجاهه الهابط، على مدى سنوات الأزمة الست الماضية.

إحصائياً، ارتفع عدد العقود المصدقة من بداية العام الحالي (2017) نحو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، إذ تم تصديق 100 عقد منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تموز، مقارنة بـ27 عقداً خلال الفترة نفسها من العام 2016. علماً بأن نصف العقود المصدقة هذا العام كانت لوزارة الإدارة المحلية (21 عقداً) والموارد المائية (25 عقداً)، على حين كانت حصة الكهرباء 8 عقود والصحة 7 ومثلها للداخلية، و6 عقود للزراعة و8 للتربية، و5 للنفط، و3 للنقل، ومثلها للصناعة، وعقدين للإسكان و6 للثقافة وعقداً واحداً للاتصالات..

وبحسبة لقيم تمويل المشروعات المصدقة هذا العام وتحويل القيم بالعملات الأجنبية إلى الليرة السورية، بحسب تقرير للجنة تدقيق العقود واعتماداً على أسعار الصرف الرسمية في صرف سورية المركزي، يبلغ إجمالي التمويل نحو 219 مليار ليرة سورية، موزعة إلى تمويل بالليرة السورية بنحو 57.9 مليار ليرة، وتمويل بنحو 209.6 ملايين يورو (بقيمة تعادل نحو 129.2 مليار ليرة)، و7.5 ملايين دولار أمريكي (بقيمة تعادل نحو 3.9 مليار ليرة)، و52.8 مليون ين ياباني (بقيمة تعادل نحو 25.12 مليار ليرة) ونحو 300.3 مليون روبل روسي (بقيمة تعادل نحو 2.7 مليار ليرة).

وفي التفاصيل الواردة في تقرير اللجنة، فقد بلغ التمويل بالعملة المحلية نحو 50.26 مليار ليرة سورية، ومن حساب لجنة إعادة الإعمار 4.3 مليارات ليرة ونحو 1.9 مليار ليرة على حساب متعهد ناكل، على حين بلغ التمويل باليورو وتسدد بالليرة السورية بقيمة نحو 4.2 ملايين يورو وتمويل لعقود بالدولار تسدد بالليرة بقيمة 5.7 ملايين دولار، وتمويل لعقود بالين الياباني تسدد بالليرة السورية بقيمة 52.8 مليون ين، وتمويل من منظمات دولية (يونيسف) بالعملة المحلية بقيمة نحو 1.26 مليار ليرة، وباليورو تسدد بالعملة المحلية بقيمة 657.55 ألف يورو.

وعن تمويل العقود باليورو، فقد بلغ نحو 203.5 ملايين يورو، إضافة إلى 1.3 ملايين يورو عبر خط إئتماني، على حين تم التمويل بالدولار بقيمة نحو 1.8 مليون دولار، وبنحو 300.3 مليون روبل روسي.

وأظهر التقرير في مقارنة لعدد العقود المصدقة خلال السنوات من 2013 وحتى العام الجاري تصديق 72 عقداً في عام 2013 لينخفض إلى 64 في عام 2014، ثم تحسن الوضع عام 2015 ليتم تصديق 76 عقداً ويقفز العدد إلى 101 عام 2016، على حين سجلت عقود العام الجاري 100 عقد مصدق خلال سبعة أشهر.

وكشف التقرير عن إبرام 66 عقداً بقيمة 79 مليار ليرة سورية مع الجهات الحكومية، خلال عام تقريباً، بين الفترة من 20 آب العام الماضي ولغاية الأول من آب في العام الجاري.

وأظهر أن العقود توزعت إلى 27 عقداً لمؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بقيمة 49.7 مليار ليرة، و10 عقود لمصلحة مؤسسة الإسكان العسكرية بقيمة 6.8 مليارات ليرة و9 عقود للشركة العامة للبناء والتعمير بقيمة 8.7 مليارات ليرة وبعدها سجلت عقود الشركة العامة للطرق والجسور 6 عقود بقيمة 3.7 مليارات ليرة على حين بلغت العقود لمصلحة الشركة العامة للمشاريع المائية 3 عقود بقيمة 8.9 مليارات ليرة والشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات عقدين بقيمة نحو مليار ليرة.

بيّن التقرير أن إجمالي قيم الوفر الحاصل في العقود نتيجة تخفيض القيم العقدية قرابة 1.7 مليار ليرة، حيث سجلت الوفورات في عقود وزارة الداخلية نحو 215 مليون ليرة وفي وزارة النفط نحو 25.6 مليون ليرة على حين تجاوزت قيم الوفورات بسبب تخفيض القيم التعاقدية 1.3 مليار ليرة في عقود وزارة الإدارة المحلية والبيئة ونحو 127.5 مليون ليرة في وزارة الموارد المائية على حين تحقق وفر في عقد لوزارة التعليم العالي خلال العام الماضي بنحو 15 مليون ليرة.

تضمن التقرير جملة من الملاحظات والمقترحات للجنة تدقيق العقود أهمها أن يكون هناك توازن في توزيع المشاريع بين شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة، مع مراعاة اختصاص الشركة أو المؤسسة حسب صك إحداثها، والطلب من الوزارات التحري الدقيق عن الأسعار الرائجة عند التعاقد بالتراضي، والاستعانة بمكتب مختص أو خبراء لوضع دفاتر الشروط الخاصة الفنية وذلك للمشاريع الكبيرة، وتأكيد ضرورة تحديد بلد المنشأ وبلد الصنع والماركة والطراز للتجهيزات قبل إبرام العقد، والتأكد من ملاءة الشركة المتعاقد معها وقدرتها على تنفيذ المشاريع وفق المدد الزمنية المحددة، وأنه في معرض التنفيذ على حساب متعهد ناكل، ضرورة التزام الإدارة بكل ما نص عليه قانون العقود رقم 51 لعام 2004 مع ضرورة السرعة في التنفيذ على حساب الغير.

واقترحت اللجنة رفع سقف صلاحية الوزير المختص بتصديق العقود بحيث تصبح 300 مليون ليرة للمشاريع الاستثمارية و150 مليون ليرة للمشاريع المستقلة، وتكليف أعضاء لجنة تدقيق العقود بإجراء دورات تدريبية للجان المناقصات لدى الجهات العامة على أساس ورشات عمل يحدد عددها وتواريخ إجرائها والمشاركون فيها من وزير الاتصالات والتقانة – رئيس لجنة العقود، ومكافأة أعضاء لجنة تدقيق العقود للجهود المبذولة من قبلهم وخاصة أن أغلبهم متقاعدون كما بينت مقترحات لجنة تدقيق العقود.

علماً بأن هذه المقترحات تقدم للجنة الاقتصادية ومن ثم إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقرارها بعد الدراسة والتوصية من اللجنة الاقتصادية.

الوطن