الحكومة توافق للقطاع الخاص بالاستثمار في الكهرباء

وافقت الحكومة في جلستها أمس بناءً على اقتراح وزارة الكهرباء وتوصية اللجنة الاقتصادية على مشروع قرار يتضمن نظام منح رخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء.
 
ووافقت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عادل سفر على توصية اللجنة الاقتصادية فيما يخص تخمين المساكن العمالية المراد تخصيصها حالياً للعاملين في الدولة في بعض المحافظات.
كما بحثت الحكومة مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 الخاص بإحداث مؤسسات الصيرفة، وقررت في ضوء المناقشة إعادة مشروع القانون إلى اللجنة الاقتصادية لاستكمال دراسته وصياغته وعرضه على مجلس الوزراء في جلسة قادمة.
ووافقت بعد المناقشة على اعتماد قرار يقضي بتطبيق نظام الاستخدام في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.
بدوره أكد رئيس الحكومة خلال الجلسة أن نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية وما شهدته عملية الاستفتاء من إقبال جماهيري واسع عبرت عن إرادة المواطنين ودعمهم لنهج الإصلاح بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.
وأضاف سفر: إن الدستور الجديد يشكل نقلة نوعية تعزز مبدأ المشاركة الشعبية والتعددية السياسية ويعد إنجازاً وطنياً على صعيد مستقبل سورية وتقدمها واستقرارها.
وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة اعتبر وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أن إقرار مشروع قرار نظام منح رخص وتراخيص مزاولة أنشطة الكهرباء من القطاع الخاص في مجال التوليد والتوزيع ذو أهمية كبيرة، ويأتي ضمن خطة وزارة الكهرباء لإعداد المتطلبات اللازمة لتسهيل الاستثمار ومساهمة القطاع الخاص في التنمية بقطاع الكهرباء.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذا النظام ينظم عملية منح الرخص للراغبين في الاستثمار في قطاع الكهرباء، ونص على شروط مزاولة هذا النشاط خلال فترة العمل إضافة إلى أحقية الملكية والنقل ومنح الرخصة وتبادل الرخصة مع الراغبين بممارسة هذا النشاط والعمل.
ولفت خميس إلى أن هذا الإنجاز يعتبر تفعيلاً لقانون الكهرباء رقم 32 الذي نظم العمل في قطاع الكهرباء، موضحاً أن هناك عدة متطلبات كان يجب القيام بها لتفعيل القانون 32 ومن بينها قرار نظام منح الرخص لمزاولة أنشطة الكهرباء.
وبيّن أنه في هذه الظروف الاستثنائية نقوم بالتركيز على قطاع التوليد، وعندما ستكون هذه الرخص فإنها لمصلحة الراغبين في الاستثمار بقطاع التوليد في محطات التوليد التقليدية أو حتى في الطاقات المتجددة.
وأضاف: إن النظام حدد الرؤى الإدارية وشروط منح الرخص إضافة إلى تنظيمه للعملية المالية المترتبة والآلية القانونية وعرف بمؤشرات الأداء للراغبين بالاستثمار.
وتحدّث وزير الكهرباء عما يتضمنه الباب الثالث من النظام كشروط منح الرخص للراغبين في الاستثمار في التوزيع، والشروط المحددة للعمل في قطاع التوزيع ضمن قانون الكهرباء ما يسمح بممارسة القطاع الخاص بنشاطات معينة في النظام التوزيع، فحدد كامل الرؤى المالية والقانونية والإدارية وشروط ممارسة العمل ومنح الرخص بشكل كامل. وأكد خميس أنه تم إعداد هذا النظام بجهود محلية من خلال تبادل الخبرات مع بعض الدول التي سبقتنا في هذا المجال، وأنه نظام متميز يسمح للقطاع الخاص ويسهل له الاستثمار. وأضاف: إنه يوجد مكتب في وزارة الكهرباء يقوم باستقبال جميع الطلبات وهذا يعتبر مرحلة جديدة في قطاع الكهرباء بأن يساهم القطاع الخاص في العملية التنموية في هذا القطاع بعيداً عن عدة تساؤلات تتعلق بالخصخصة.
وقال: هي ليست خصخصة وإنما مشاركة من القطاع الخاص في تنمية القطاع الكهربائي أمام المتطلبات المادية الكبيرة والاستثمارات التي يحتاجها قطاع الكهرباء، وتم إعداد جميع اللوازم للتوليد التقليدي أو في الطاقات المتجددة.
ورداً على سؤال الصحفيين عن مهمة المستثمرين الراغبين في الدخول إلى هذا القطاع أجاب وزير الكهرباء أن هذا النظام هو جزء من عدة إجراءات مطلوبة للاستثمار في قطاع الكهرباء الذي سيقوم به القطاع الخاص، ومنها التعرفة المدعومة ونظام الاتفاقيات، ومن ثم نظام منح الرخص مبيناً أنها عبارة عن عدة إجراءات متكاملة مع بعضها بعضاً، وبعد إبرام الاتفاقية مع الشركات الراغبة بشكل كامل تقوم بالالتزام بهذا النظام حسب شروط منح الرخصة.
وأردف خميس: إن هذه الاتفاقية تكون ناتجة إما عن طلب عروض أعدتها الكهرباء وإما من خلال اتفاقية ثنائية تعتمد على حاجة وزارة الكهرباء لإنشاء مشروع توليد معين أو ممارسة نشاط معين في التوزيع، أو استقدام قطاع خاص لممارسة نشاط معين في التوزيع ووجود طرف آخر في القطاع الخاص راغب في هذا الاستثمار.
وفي سياق منفصل ورداً على سؤال حول التقنين بيّن خميس أنه حتى تاريخ اليوم هناك نقص في التوليد بمقدار 2500 ميغاوات بسبب تخريب البنى التحتية التي تنقل الوقود من غاز وفيول إلى محطات التوليد، ما جعلها متوقفة تماماً عن العمل الأمر الذي انعكس إلى ما يقارب بين 6-8 ساعات تقنين وأحياناً أكثر من ذلك في بعض المناطق لأنه يتبع لواقع الشبكة. يشار إلى أن المشروع يتضمن نظام منح رخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء إضافة إلى قواعد وشروط وإجراءات منح الرخص والتصاريح، وأحكام وقف هذه الرخص والتصاريح أو إلغاءها، وإجراءات التظلم منها ومآل ملكية المشروع بعد إنهاء الترخيص أو انتهاء مدته وأحكام التخلي أو التناول عن الرخصة.
إضافة إلى حدود الاستطاعة المقبولة للترخيص بالتوليد، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لمشروع التوليد المقبول للترخيص، والحدود الدنيا لاستطاعة التوليد الذاتي التي تحتاج إلى تصريح والتعليمات والشروط الفنية والمالية والقانونية الناظمة لعمل المشاريع المرخصة.
ويتضمن المشروع طرق مراقبة ومتابعة أداء والتزام المرخص له بشروط الرخصة والإجراءات التي ستتخذ بحقه في حال المخالفة، وأسس تحديد أسعار شراء وبيع الكهرباء بين أطراف القطاع وبدلات نقل الكهرباء عبر شبكات النقل والتوزيع، وكذلك أسس تحديد البدلات والتأمينات المترتبة على منح الرخص وتقديم الخدمات للمرخص له.

حسان هاشم

المصدر: الوطن