الحكومة توافق على «صنع في سورية» ولكن بشروط

وافقت الحكومة على السماح بإقامة معرض «صنع في سورية» التخصصي للألبسة والنسيج ومستلزمات الإنتاج انطلاقاً من أهميته الاقتصادية لجهة دعم الصناعة الوطنية، على أن يتم التشدد في الإجراءات المتخذة لجهة تخفيض عدد القادمين من خارج سورية وحصرهم بفئة التجار الذين يمتلكون سجلاً تجارياً والتأكد من إجراء اختبار كورونا، وأخذ الاحتياطات اللازمة في المعرض.

وزير الصناعة أكد أهمية إقامة معرض «صنع في سورية» في ظل الحصار الاقتصادي وبعد سنوات الحرب الطويلة الصناعة الوطنية تنهض من تحت الركام بعد الدمار الممنهج على أغلبية المنشآت الصناعية، مؤكداً أن هذا المعرض جاء بتوقيته ليؤكد دور وأهمية الصناعة السورية في توليها زمام المبادرة لتكون قاطرة النمو كما كانت سابقاً وكما ستكون لاحقاً لافتاً إلى أن الصناعة هي أحد الأعمدة الأساسية في الاقتصاد السوري أي كما الزراعة وسورية بلد زراعي صناعي نلبس مما نصنع ونأكل مما نزرع هذا الشعار يتوج الصناعة في سورية المعول عليها، في العام 2021 مع بدء مرحلة إعادة الإعمار وإعادة عجلة الصناعة الوطنية ليكون هذا المعرض منطلقاً ودعوة للصناعيين الذين هجروا قسراً عن معاملهم ومنشآتهم ليعودوا إلى البلد ويقفوا إلى جانب الصناعيين الموجودين في سورية لإعادة ألق الصناعة الوطنية كما كانت.

وأضاف الوزير: إن لهذا المعرض أبعاداً ورسائل متعددة تنطوي تحت عنوان «صنع في سورية» هذا العنوان الكبير الذي نطمح أن تكون منشآتنا الصناعية تنطلق من خلاله إلى خطوات متقدمة بشقيها العام والخاص ولتحقيق الأهداف المنشودة للنهوض بالصناعة الوطنية وإعادة إعمار هذه البلد بأيد وطنية.

وحول الدعم المقدم قال: إن هناك دعماً مطلقاً لهذا المعرض معنوياً ومادياً مشيراً إلى أن غرف الصناعة راسلت ودعت العديد من الشركات التجارية للدول الصديقة وسوف يتم تقديم العديد من التسهيلات للشركات لأنه فرصة لتحسين التبادل التجاري في ظل الحصار الجائر على سورية.

الوطن