الحكومة تقر مشروع قانون بتجريم التعامل بغير الليرة
أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون يقضي بتجريم التعامل بغير الليرة السورية.
ووافق المجلس خلال الجلسة على توصية اللجنة الاقتصادية حول تسهيل إجراءات توريد المواد والسلع من الجمهورية الاسلامية الإيرانية عبر اتفاقية خط التسهيل الائتماني وآلية تسعير بيع هذه المواد وتوسيع منافذ البيع حيث تم تكليف المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق بابرام العقود اللازمة من إيران لتوريد المواد والسلع حسب حاجة كل مؤسسة في اطار الاتفاقية بالسرعة القصوى.
كما وافق المجلس على تعاقد المؤسسة العامة الاستهلاكية مع شركة اريا تجارت قارة الإيرانية لتوريد مواد وسلع غذائية ومنظفات ومواد تحويلية وكلف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بايجاد الالية اللازمة لتوزيع هذه المواد والسلع المقنن والحر على المواطنين وذلك قبل وقت كاف من توريدها.
وأقر مجلس الوزراء خلال الجلسة مشروع قانون يقضي بتحديد مهام "وزارة الاسكان والتنمية العمرانية" المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2012.
وجدد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع حرص الحكومة على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على مواجهة الحرب الاقتصادية الشاملة التي تتعرض لها البلاد وذلك من خلال التوسع في سياسة الدعم للسلع الأساسية واغراق السوق بالمنتجات والمواد الغذائية والاستهلاكية.
وأشار الحلقي إلى الإجراءات التي اتخذتها للتوسع في فتح منافذ بيع حكومية جديدة حيث يجري العمل على تفعيل ثلاثة آلاف منفذ بيع جديد في مختلف المحافظات وفتح معارض تسوق ضخمة في الصالات الرياضية ومدينة المعارض بهدف التوسع في عرض المواد والتدخل ايجابيا في السوق من خلال آلية تنافسية مع القطاع الخاص لخفض الأسعار ووضع سياسات تدخلية لضبطها موضحا أن هذه الإجراءات أسهمت في خفض الأسعار بنسبة 15 بالمئة وأن الحكومة ستتخذ عددا من الإجراءات الجديدة خلال الأيام المقبلة والتي من شأنها تخفيض الأسعار إلى نسبة 25 بالمئة.
ولفت الحلقي إلى السياسات النقدية الناجحة التي اعتمدها مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي من خلال اعتماد سياسات نقدية على أسس استراتيجية وتكتيكية استطاعت تعزيز سعر صرف الليرة السورية في الأسواق والحفاظ على استقرارها مؤكدا أن الحكومة مستمرة في متابعة واقع سعر صرف الليرة في السوق وتعزيز امكانيات الاقتصاد الوطني والقيام بعملية تنمية شاملة بهدف تعزيز وتنمية موارد الدولة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى جاهزية القطاع الخدمي لتلبية احتياجات مختلف المحافظات من طاقة كهربائية ومياه شرب واتصالات وصحة وخدمات مختلفة لافتا إلى توفر المشتقات النفطية كافة والسعي إلى افتتاح محطات جديدة متنقلة لتعبئة الغاز في دمشق والقنيطرة ودرعا وحلب.
وأكد الحلقي سعي الحكومة لتأمين مختلف المواد الغذائية والمشتقات النفطية لمختلف المحافظات بلا استثناء مشيرا إلى الانفراج في الوضع المعيشي في محافظة حلب من خلال وصول امدادات كبيرة من المواد الغذائية والمشتقات النفطية منوها بجهود اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء ودورها في تعزيز التشاركية والعمل البناء من أجل تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي والتنموي والإداري على مستوى الدولة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرارية جاهزية كل الوزارات والجهات الحكومية لتعزيز قدرات الشعب السوري على الصمود والمقاومة منوها بانتصارات جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي من خلال ملاحقتهم لفلول المجموعات الإرهابية المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار إلى الأراضي السورية.
سانا
إضافة تعليق جديد