الحكومة تقر بترهل القطاع العام الصناعي و«الإحصاء» تقول إنه يدفع 23.8 مليار ليرة
أظهرت دراسة حكومية تتضمن قراءة واقعية للمؤشرات التنموية والاقتصادية أهم جوانب التقصير والخلل في الأداء الاقتصادي والاجتماعي بما يساعد في الارتقاء بالأداء الحكومي خلال السنوات القادمة.
وبينت الدراسة اعتراف القطاع العام الصناعي بمعاناته من الترهل والهدر والخسائر التي تستنزف سنوياً عشرات المليارات من الخزينة العامة، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على إعداد إستراتيجية إصلاح القطاع العام الصناعي والسعي الفعلي وبخطوات جادة لإصلاح القطاع العام الصناعي وفق سياسات منهجية وبرنامج زمني محدد مع تأكيد ضرورة الاستفادة من جميع الدراسات والمقاربات التي أنجزت سابقاً في هذا المجال بشرط إعطاء الأولوية لتطوير وتشجيع الصناعة التحويلية، والتوجه نحو تطوير الصناعات النفطية وإنشاء مصاف جديدة، إضافة إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على التوسع في نشرها في الريف والمناطق النائية.
وفي سياق متصل ذهبت نتائج مسح أجراه المكتب المركزي للإحصاء عام 2010 لصالح القطاع الخاص، مع التأكيد بأن الأزمة التي شهدتها البلاد بعد ذلك العام نسفت تلك الأرقام بحيث بات القطاع العام هو مصدر الدخل الرئيس للعاملين إثر توقف معظم فعاليات القطاع الخاص في البلاد.
وأظهر المسح الذي نشرت نتائجه أخيراً أن وسطي راتب القطاع الخاص يبلغ 10 آلاف ليرة سورية وكان حينها المُشغل الأكبر مقارنة بنظيره العام، إذ بلغ عدد العمال المشتغلين في القطاع العام الصناعي حينها 87057 مقابل 384940 عاملاً في الخاص، وبلغت كتلة رواتب وأجور العاملين في العام 23.8 مليار ليرة وفي الخاص 32.9 ملياراً.
هناء غانم- تامر قرقوط
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد