الحكومة تستثني 129 مادة من المواد التي منع المركزي تمويل استيرادها

بعد أيام على كتاب حاكم مصرف سورية المركزي إلى المصارف والقاضي بمنعها من القيام بأي عملية تتطلب بيع القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية بدءاً من تاريخ 2/1/2012 أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل سفر القرار 249 الذي أجاز لمصرف سورية المركزي بيع القطع الأجنبي للمصارف المرخصة لتمويل عمليات استيراد 129 مادة غذائية وطبية ممن لا يزيد رسمها الجمركي على 1% فما دون إضافة لبعض المواد التي يتراوح رسمها الجمركي بين 3 و5 و10%، مع الأخذ بالحسبان أن القرار رقم 249 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء أجاز تعديل هذه المواد بالإضافة أو الحذف حسب مقتضيات المصلحة العامة بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة على أن يتم ذلك بقرار يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء.
 
ومن أهم المواد الواردة بالجدول المرفق بالقرار والمسموح ببيع القطع الأجنبي لتمويلها تأتي المواد الغذائية الأساسية وأهمها: أشكال صلبة للألبان والقشدة للرضع، وألبان وقشدة بأشكال صلبة للرضع والبازلاء اليابسة والمقشورة ولوبيا أو فاصولياء حمراء صغيرة يابسة أو عادية بما فيها الفاصولياء البيضاء والفول والبن غير المحمص والشعير والذرة المعدة للبذار وغير المعدة للبذار وأرز مقشور وغير مقشور ونشاء ذرة ونشاء البطاطا وفول الصويا وبذور عباد الشمس وبذور سمسم وشوندر وبذور الخضار وزيت النخيل وزيوت بذور عباد الشمس وزيت نوى وزيت نخل البرازيل وزيت الخروع وزيوت ودهون نباتية وسكر قصب خام وسكر شوندر خام علماً بأن الرسم الجمركي لكل المواد الغذائية المذكورة آنفاً هو 1%.
كما سمح القرار بتمويل مواد غذائية أخرى يصل رسمها الجمركي إلى 5% و10% وأهمها: ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح وقطع أخرى بعظمها ودون عظم، وسردين وتونة ومحضرات غذائية من دقيق أو سميد، إضافة لمواد أخرى يصل رسمها الجمركي إلى 3% مثل السمن المشتق من الحليب والبطاطا وشاي أخضر وأوسد وزيت فول الصويا وأجزاؤه وزيت فول سوداني وزيت النخيل وزيت جوز الهند ودهون وشحوم وزيوت نباتية وأجزاؤها مهدرجة وسكر شوندر وسكر أبيض ونخالة.
وأما المواد الطبية والأدوية التي سمح القرار بتمويلها فأغلبها لا يتجاوز رسمه الجمركي 0% مثل: الفيتامينات والهرمونات والكورتيزون والكافئين وأملاحه ومضادات الجراثيم، إضافة لمواد طبية أخرى رسمها الجمركي 1% مثل لقاحات للطب البشري والبيطري ودم بشري وحيواني وأدوية تحتوي على بنسلينات ومضادات جراثيم وأفلام للتصوير الفوتوغرافي بأشعة إكس والكبسولات الفارغة المعدة لتعبئة الأدوية، إضافة لأدوية أخرى يصل رسمها الجمركي إلى 5% مثل أدوية تحتوي على بنسلين ومضادات جراثيم وعلى هرمونات وعلى أشباه قلويات وعلى فيتامينات وحشو وشاش وخطوط جراحية وأصناف معقمة لخياطة الجروح والكواشف المعدة لتحديد زمر فصائل الدم، وكذلك يسمح القرار بتمويل مواد طبية يصل رسمها الجمركي إلى 10% مثل ضمادات لاصقة وحشو وشاش وأربطة والإسمنت السني وغيرة من المنتجات المستعملة في حشو الأسنان وعلب ومجموعات الإسعاف الأولي ومحضرات كيماوية لمنع الحمل ومحضرات هلامية للاستعمال في الطب البشري أو البيطري ولوازم يمكن معرفتها بوضوح بأنها معدة لفوهات مستحدثة في الجلد جراحياً.
وانتقد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق موضوع عدم استقرار التشريعات مؤكداً أنها تسبب تعباً وإرهاقاً للمستورد والتاجر السوري بمتابعتها، وتعطي نظرة سلبية عن الحكومة والتجارة السورية بأكملها بنظر المستورد الخارجي، فهم صاروا يخشون من كثرة تبدل التشريعات السورية ويمتنعون عن إرسال البضائع للسوريين.
كما طلب الحلاق من التجار الذين يعتبرون موادهم ضرورية ولا يجدونها ضمن قائمة المواد المسموح بتمويلها أن يرسلوا كتباً لغرف التجارة والصناعة حتى تدرسها وتتوسط لدى وزارة الاقتصاد والجهات المعنية لإضافتها لقائمة المواد الممولة، لافتاً إلى أن القائمة الجديدة عادت واستثنت مواد غذائية كان مشملة بالتمويل قبل عدة أشهر مثل الشاي المعلب، وأن اتخاذ إجراء مثل هذا يضطر التاجر الذي أنفق الملايين لتكوين علامات فارقة لشركته ومنتجاته في الخارج ثم اضطر بسبب قرار حكومي فجائي إلى سحب هذه الماركة من الأسواق، كما أن القرار سيدفع التجار للاستغناء عن المادة التي لا يمولها المركزي من أصلها أو تقليص كمية استيرادها والاستعاضة عنها بالمادة الممولة لأن التاجر لا يكون مسروراً حينما يتعامل مع السوق السوداء، ويتسبب برفع الأسعار في السوق وإيذاء الاقتصاد الوطني، كما أن مدخراته الخاصة من القطع الأجنبي معرضة للنضوب وهي ليست نبعاً.
ورأى نائب رئيس غرفة صناعة دمشق عصام زمريق  أن أهم ما يجب أن يمول حالياً عبر المصارف الأغذية والأدوية، أما بقية المواد فلا تعتبر ضرورية كثيراً، وخاصة أن بعض مستوردي الحديد صاروا يتلاعبون بالكميات حينما كانت المصارف تمولهم.

رغد البني

المصدر: الوطن