الحكومة تخفف الضغط عن القطع الأجنبي بلجنة لتحديد قيم المستوردات

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي قراراً شكل بمقتضاه لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام جزائري تكون مهمتها الأساسية حماية المنتج الوطني من مثيله المستورد بشكل يحقق نوعاً من المنافسة العادلة بين المنتجين.

القرار الذي حمل الرقم /172/ تضمن تشكيل اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن 9 جهات عامة وخاصة، وهي مدير الجمارك العامة، وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وزارة الصناعة، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مصرف سورية المركزي، اتحاد غرف التجارة السورية، اتحاد غرف الزراعة السورية، اتحاد غرف الصناعة، وممثل عن اتحاد المصدرين السوري.
وحدد رئيس الحكومة مهمة اللجنة بتحديد الحد الأدنى لقيم جميع المستوردات التي لها مثيل من المنتجات المصنعة محلياً وذلك حفاظاً على المنتج الوطني وبما يحقق المنافسة العادلة بين المنتج المحلي والمستورد.
وعلق معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي بقوله: إن تشكيل اللجنة المذكورة خطوة إيجابية نحو الحفاظ على المنتج الوطني ودعمه، وبالتالي دعم المنشآت الصناعية التي تنتج سلعاً ومواد لها قيمتها في السوق وهي تتمتع بجودة منافسة للسلعة المثيلة المستوردة من الخارج، مع إشارته إلى أن تحديد الحد الأدنى لقيم جميع المستوردات يسهم في تقيد المستورد بالسعر الاسترشادي الذي ستضعه الوزارة لجميع السلع المستوردة، وبالتالي لا يمكن الخروج عن هذا السعر وإن كانت تكلفة السلعة المستوردة تخالف السعر الاسترشادي المحدد.
وتبدأ اللجنة أول اجتماعاتها اليوم وستباشر مهامها كما هو محدد في القرار الناظم لتشكيلها على حد قول معاون الوزير، إذ يرى أن تحديد الأسعار الاسترشادية لجميع المستوردات يعطي قيمة مضافة بالنسبة لحجم القطع الأجنبي الذي ستوفره هذه العملية فضلاً عن حماية المنتجات الوطنية وإعطائها الأولوية للترويج والتسويق على حساب المستوردة، وهذا الإجراء والحديث للدكتور علي يأتي ضمن خطة عمل الحكومة وتوجهها نحو دعم المنتج الوطني والصناعة الوطنية، وهو بذلك يماثل إلى حد كبير مضمون القرار /1491/ الخاص بتشكيل لجنة مهمتها حماية المنتج الوطني والتأكد من صحة منشأ السلع التي تدخل إلى الأسواق السورية وخاصة تلك المشكوك بصحة منشئها.
من جهة أخرى إن وضع الحد الأدنى لقيمة كل سلعة مستوردة من شأنه أن يخفف الضغط عن طلب القطع الأجنبي لجهة أن المستورد عندما يحصل على إجازة استيراد لإحدى السلع المحددة أسعارها الاسترشادية سيضطر إلى الالتزام بهذه الأسعار وبالتالي ستنخفض قيمة القطع الممول لمستورداته بعد أن كان في السابق يتحكم بسعر المنتج الذي يستورده، إضافة إلى أن وزارة الاقتصاد كما أوضح الدكتور علي استطاعت أن تحظى برئاسة هذه اللجنة بعد أن كانت محصورة سابقاً بمديرية الجمارك العامة، وبهذه الخطوة استطاعت الوزارة أن تستقطب الجهات ذات العلاقة والمعنية بالاستيراد لمناقشة وضع الأسعار الاسترشادية لكل سلعة من السلع المستوردة والتي لها مثيل من المنتجات المحلية.

المصدر: الوطن