الحرائق تأكل 5000 هكتار من غابات سورية

هل توصلت اللجنة الوزارية التي شكلت برئاسة السيد وزير الزراعة للتحقيق في أسباب الحرائق التي تعرضت لها محافظة اللاذقية وبقية المحافظات خلال الأشهر المنصرمة إلى تحديد هذه الأسباب؟!.. هذا السؤال يقودنا إلى ان الحرائق في معظمها ظواهر طبيعية، ولكن الأهم ان تحدد أسباب الحرائق التي تطال الغابات التي تعتبر ثروة اقتصادية.. وقد تكون هذه الحرائق من خلال أنشطة بشرية سواء بقصد او عن طريق الإهمال، وقانون حماية الحراج حدد العقوبات التي تفرض بحق كل حالة من حالات الأنشطة البشرية.. والأهم من كل ذلك، كيف يتم التعامل مع مثل هذه الحرائق.. وهل تم التمكن من الحصول على وسائل متطورة لإطفاء الحرائق، وخاصة الغابات منها؟!.
لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة ان الحرائق التي طالت العديد من المواقع في محافظة اللاذقية وسواها كانت بفعل فاعل!.. ووصفت جهات رسمية في المحافظة مرتكبي الحرائق هذا العام بأنهم خونة، خاصة وان أربعة من رجال الدفاع المدني قضوا نحبهم أثناء محاولتهم إخماد النيران في الحريق الكبير، الذي شب في موقع ربيعة.. ونذكّر هنا بمادة من قانون حماية الحراج التي تنص على عقوبة الإعدام لمرتكب حريق في الغابات، إذا ما تسبب الفعل بوفاة إنسان جراء الحريق كما حدث لرجال الإطفاء الأربعة.
وللتقليل من خسائر الحرائق، نؤكد على ضرورة التدريب على مكافحة الحرائق، وتكثيف حملات التوعية، وإشراك المجتمع المدني وعموم المواطنين في كل ما يجنب الغابات الحرائق المدمرة.

- وفي هذا الخصوص أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، انه بإمكان بلدان البحر الأبيض المتوسط ان تنقذ حياة الكثيرين، وتوفر المليارات من الأموال كل عام، إذا ما أحسنت تدريب وتعبئة التجمعات السكانية في مجال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها.
وقال خبير حرائق الغابات لدى المنظمة، مايك يورفيليوس: «ان بلدان شمال المتوسط تنفق مليارات من اليورو سنوياً على موازنات مكافحة الحرائق في أراضيها، في حين لا يستخدم إلا جزء بسيط من هذه الموارد لتدريب سكان الريف والمدن».
وأضاف خبير المنظمة: «لأن السكان هم السبب الرئيسي لحرائق الغابات، فمن المتعين ان تشمل الوقاية والمكافحة على الأكثر التجمعات السكانية التي تقيم بالقرب من الغابات، كما ان الاستثمار في التوعية في مجال الحرائق سيحد من عدد الحرائق وتكاليف مكافحتها».
وتأتي حرائق الغابات على ما يصل إلى /700000/ هكتار سنوياً في حوض البحر المتوسط، مع نشوب أكثر من /100000/ حريق في غضون الموسم الواحد لاشتعال الحرائق الصيفية، وفي بعض البلدان يسجل ما يتجاوز /20000/ حريق كل عام.

- تعود الأسباب الرئيسية لنشوب حرائق الغابات في مناطق الريف إلى الحرق الزراعي، والتحويل إلى أراض لإنتاج المحاصيل، وحرق المخلفات والفضلات، والحرق الحرجي لتحسين الصيد، والحرق المتعمد.
كذلك فإن أعمال الشوي واشعال النار للطهي في المخيمات تسبب عدداً كبيراً من الحرائق الكبرى.. فالحرائق المدمرة الأخيرة في وسط اسبانيا على سبيل المثال، والتي قتلت ما يزيد على عشرة أشخاص، نجمت عن مجرد الإهمال في التعامل مع النار أثناء الشوي.
ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، تسببت التقلبات المناخية في تغيرات متكررة في اتجاه الرياح، كما أدت إلى هبوب رياح أقوى، وهذا ما جعل مكافحة حرائق الغابات أصعب مراساً، وأسفر عن حرائق أكثر شدة وحصيلة وفيات لأعداد أكبر من البشر.
وذكر خبير المنظمة: «ان الأشخاص ما داموا لا يدركون أخطار استخدام النار في العراء دون حماية مناسبة، وفي كثير من الأحيان في ظل ظروف طقس بالغة القسوة مثل درجات الحرارة المرتفعة صيفاً وتتجاوز أحياناً 35 درجة مئوية، فستبقى مكافحة حرائق الغابات معتمدة على المعدات الثقيلة وباهظة التكاليف، مثل طائرات إطفاء الحريق، ولن تحقق إلا نجاحاً محدوداً.

- إذا ما قورنت بالتكاليف التشغيلية لقاذفة المياه، والتي تبلغ في المتوسط /3500/ يورو لكل ساعة تحليق للوحدة الواحدة، فإن تكاليف حملات التوعية بشأن الحرائق تظهر بالغة الانخفاض، بل تصل تكلفة طائرة الإطفاء المروحية الكبيرة إلى /20/ مليون يورو.. ويقول خبير المنظمة: «انه مقابل ثمن طائرة إطفاء مروحية كبيرة واحدة يمكن تدريب /10/ ملايين شخص على الوقاية من الحرائق ومكافحتها».
وثمة حاجة ماسة إلى تدريب سكان الغابات على كيفية إزالة المواد القابلة للانفجار بعيداً عن منازلهم من أجل حمايتهم في حالة اقتراب النيران منها، كما يجب إشراك السكان المحليين في إعداد حواجز مضادة للنيران بواسطة إزالة الغطاء النباتي، إذ يمكن لهذا النشاط وحده ان يوقف النيران، كما انه يوفر للسكان أنفسهم سبيلاً للهرب.
وكشف خبير المنظمة أيضاً انه يجب تدريب النساء بصورة أفضل على الوقاية من الحرائق، لأنهن يلعبن دوراً رئيسياً في توعية أطفالهن، وكذلك في إخلاء المسكن وحماية الأسرة.
لقد دمرت نكبات حرائق الغابات أكثر من /100000/ هكتار في اليونان وبلغاريا عام 2000، وبعدها قررت اليونان إطلاق حملة وطنية واسعة النطاق من أجل توعية سكانها جميعاً في مجال الوقاية من الحرائق ومكافحتها، ونتيجة لهذه الحملة لم يدمر سوى /10000/ هكتار من الغابات بسبب الحرائق سنة 2004، وقد دعت المنظمة الحكومات إلى إعداد خطوط توجيهية لإدارة الحرائق، وتوفير موارد مالية لحملات التوعية، ويتعين على الحكومات كذلك ان تستخدم أموالاً من موازنات إخماد الحرائق لديها في أنشطة التوعية على الحرائق، كما يجب ان تبقي نظم الإنذار المبكر السكان واعين بأخطار الحرائق أثناء الفترات الحرجة، بالإضافة إلى منع استخدام النيران في العراء منعاً باتاً.
وتقدم المنظمة حالياً دعماً للحكومات في سورية وبلغاريا من أجل تطوير حملات وطنية للتوعية بأخطار الحرائق وكيفيات مكافحتها ومنعها، كما تسدي المنظمة المشورة لايطاليا والبرتغال لتنظيم حملات مماثلة.

- عندما تندلع النيران في الغابة او في اي مكان، يندفع المواطنون بعفوية فائقة لإخماد النيران بأدواتهم البسيطة.. والمثال على ذلك الحريق الذي اندلع في منطقة صافيتا مساء يوم الاثنين في الأول من شهر تشرين الأول الماضي بجانب محولة كهرباء، وامتدت النيران لتلتهم الحرش المجاور لتلك المنطقة الذي يحتوي على حشائش يابسة تشتعل بسرعة وبشكل مخيف.
لقد تعاون الأهالي على التعامل مع الحريق في صراع دام حوالي الساعة والربع، تمت السيطرة على النيران بشكل جزئي ومحدود إلى ان وصلت سيارة الإطفاء من مدينة طرطوس.. ولكن لو كان الأهالي متدربين على آلية إطفاء الحرائق لاستطاعوا السيطرة تماماً على النار، حتى ولو تأخرت سيارات الإطفاء، كما حصل في الحريق المذكور.
- تتعرض الغابات في أحيان كثيرة إلى القطع والتخريب، وربما يطال ذلك إلى الحرق وذلك بقصد تصنيع الفحم.. قد تنهار وسائل القطع منها المناشر الآلية التي تحصد الأشجار بدافع سد رمقهم وستر حالهم كما يدعي القائمون بذلك، الذين يعانون من الفقر والبطالة، ولهذا يفعلون ما يفعلون متناسين ان هذا الفعل يوقع ضرراً كبيراً مادياً وصحياً، وان الأشجار المقطوعة تحتاج إلى عشرات السنين كي ترجع كما كانت عليه، بالإضافة إلى ذلك يلحق هذا الفعل ضرراً كبيراً بالبيئة.
ان توفير العمل لهؤلاء العاطلين يمنعهم من التطاول على الغابات ويردعهم عن قطع أشجارها، ولكن هذا لا يمنع من التشديد على الرقابة من خلال توظيف أعداد كافية من المراقبين ومن عناصر الشرطة الحراجية.
تختلف أسباب الحرائق من محافظة إلى أخرى تبعاً لطبيعة كل محافظة ومناخها، وبالتالي فإن الإحصائيات المتوفرة تشير إلى ان نسبة الحرائق المجهولة ترتفع في محافظة اللاذقية، حيث احتلت المرتبة الأولى، إذ ارتفعت من 5.40٪ خلال الفترة من عامي 1987 إلى 1998 إلى 67.48٪ خلال الفترة الممتدة بين أعوام 1999 إلى 2007، في حين يلاحظ انخفاض حاد في نسبة الحرائق الناجمة عن التحريق الزراعي مع الزمن، أما بالنسبة للحرائق الناجمة عن الإهمال، فقد ارتفعت نسبتها بشكل كبير من 11٪ خلال الفترة من 1987 إلى عام 1998 إلى 29٪ خلال الفترة من عام 1999 إلى العام 2007.
ان الحرائق الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية هي ناجمة أصلاً عن إهمال القائمين بعملية التحريق في أغلب الأوقات، ولو ان الحرائق الناجمة عن العديد من المسببات الأخرى آليات خدمة الغابات، سواح، تدخين، قد يكون سببها الإهمال أيضاً.. مشيراً إلى انه في منطقة الغاب مثلاً فإن الاحصائيات الأخيرة تشير إلى ان أعداد الحرائق الناجمة عن كل من حرق المخلفات الزراعية بلغت 66.26٪، والتدخين 23٪، والأسباب المقصودة 19٪، أما الأسباب المجهولة فبلغت 59.17٪.
وفي محافظة طرطوس تشير الإحصائيات المتوفرة إلى ان نسبة الحرائق المقصودة بلغت 53٪ تليها الحرائق مجهولة الأسباب 44٪.
ونستدل من كل الاحصائيات السابقة إلى ان أسباب حرائق الغابات لدينا هي بشرية بامتياز، ولذلك لا بد من معالجة سلوك الأشخاص الموجودين على تماس مباشر مع الغابات. 
من جهة ثانية حذر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية مؤخراً من ان العدد المتزايد لحوادث الحرائق والحجم الهائل للحرائق في المنطقة الساحلية يخل بالنظام البيئي، ويؤدي إلى خسائر محلية اقتصادية خطيرة، ويعرض الموارد البشرية والطبيعية للخطر، مشيراً إلى ان مساحة الغابات كانت تشكل 15٪ من إجمالي مساحة سورية.. أما الآن فأصبحت لا تتعدى أكثر من 3.2٪ من هذه المساحة بسبب الحرائق وسوء الاستغلال، حيث أتت الحرائق خلال السنوات العشر الماضية على نحو /5000/ هكتار من الغابات والغطاء النباتي في مختلف المحافظات السورية، وخصوصاً في محافظة اللاذقية.
لقد أتى الحريق الأخير الذي وقع في محافظة اللاذقية مؤخراً على /40903/ شجرة مثمرة طالت أضراره عدة قرى، فقد سكانها مصدر رزقهم جراء هذه الحرائق، التي طالت أيضاً بيوتهم واضطروا إلى إخلائها.. ولكن من سيعوض لهؤلاء خسائرهم في غياب اي نوع من التأمين لمثل هذه الحالات او صندوق للتعويض كالصندوق الذي نص عليه قانون الحراج الأخير للتعويض للمتضررين.. لقد تم إعداد أسماء المتضررين.
ان استمرار مسلسل الحرائق وسوء الاستغلال قد يؤدي إلى اختلال النظام البيئي ويؤثر سلباً على الإدارة المتكاملة للسكان في المناطق الريفية عامة، نظراً لخطورة الوضع وتكرار حوادث الحريق.

- يقول الدكتور زياد جباوي، مدير التحريج في وزارة الزراعة: إن أخطر التحديات والتعديات التي تهدد الغابات في سورية هي مشكلة الحرائق، حيث انها تأتي على مساحات تحتاج إلى زمن طويل لإعادة تأهيلها.. مشيراً إلى ان سبب الحرائق بالدرجة الأولى يعود إلى النشاط البشري الذي يشكل نسبة تزيد عن 90٪، وصنف الحرائق إلى نوعين: حرائق مقصودة وحرائق غير مقصودة.. وان أهم مسببات الحرائق هو أعقاب السجائر التي يرميها المواطنون او مكبات القمامة غير النظامية، وأيضاً حرائق الأراضي الزراعية بالقرب من الغابات، وقد تسبب أعمدة الكهرباء وعمليات الاصطياف والتخييم غير النظامي الحريق، إضافة إلى حوادث الآليات.. وقال: ان وزارة الزراعة تقوم منذ بداية موسم الاصطياف بإجراء الصيانة لكافة مراكز الحماية والفرق وأبراج المراقبة، وهناك مناوبات على مدار 24 ساعة تقوم بها فرق خاصة، ولدينا رقم خاص /188/ للإبلاغ عن الحرائق.. وفي حال تطور الحريق تتم الاستعانة بالفرق الأخرى، حيث تعتبر الحراج وحدة متكاملة، كما تم تأمين آليات نقل للعمال وصهاريج للإطفاء وحتى نهاية شهر تموز من العام الحالي، كان هناك حوالي /203/ حرائق بمساحة حوالي /1700/ دونم باستثناء حريق كسب الكبير.
وحسب دراسة أجراها فريق الطاقة والبيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، انه في عام 2004 وبالذات في اللاذقية، أودت الحرائق بمساحة زادت عن /20/ مليون متر مربع من الغابات، وخلال السنوات العشر الماضية خسرت سورية نحو /5000/ هكتار في حرائق الغابات.
أما الحريق الأخير في غابات محافظة اللاذقية، فقد أتى على مساحة /1900/ هكتار من أصل /87/ ألف هكتار، وهي المساحة الكلية للغابات في اللاذقية.

- لا بد من وضع آلية عمل واضحة في التحريج والإدارة المتكافئة للحرائق والوقاية منها، والاهتمام بإجراءات الحماية ونظام الإنذار المبكر، والأخذ بكل ما هو جديد في هذا الإطار والاستفادة منه، وخاصة وسائل الإطفاء الحديثة، ووضع خطة تنسيق مع الجهات ذات الصلة والوزارات، بحيث تلبي الغرض المطلوب منها وبسرعة فائقة، وتطوير كوادرها الفنية وتدريبها.
وفي هذا الخصوص يجب الإسراع بإقامة مطار زراعي وسط منطقة الغابات بالساحل السوري لطائرات الإطفاء للتحرك بسرعة في حال حدوث اي حريق.
ومن الإجراءات التي يجب اتخاذها لتفادي الحرائق، اختيار نوعية شتول مناسبة للغابات مثل الشتول ذات الأوراق العريضة بدل الأبرية التي تحتوي على زيوت عطرية قابلة للاشتعال السريع، وتكثيف الحملات الاعلامية، ودعم فرق اطفاء الحرائق، وإنشاء جمعيات حراجية لساكني الغابات وتوعيتهم لخطر الحرائق عليهم بالدرجة الأولى.
ومن أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من الحرائق، العمل على تأهيل عمال الإطفاء الدائمين والمؤقتين قبل بدء موسم الحرائق اي في الشهر الخامس، علماً انه يوجد عدم تناسب في خطوط النار مع الغطاء النباتي، ووجوب توفر مصادر مياه وفيرة في الغابات، خاصة مع تواجد خطوط الشبكة الكهربائية فوق الغابات، إضافة إلى تصعيد الحملات الاعلامية لخطورة الحرائق، والتوعية لخطر إشعال النار في الغابات ومنعها بكافة السبل ان لزم الأمر، سواء أكان من قبل المزارعين ام المصطافين، خاصة خلال أشهر ذروة الصيف، مع الإشارة إلى ان /15/ حريقاً نشب بفعل مكبات القمامة، بفعل الحرارة والغازات الصادرة عنها.

قانون حماية الحراج:

لقد ورد في الفصل الثاني عشر من المرسوم التشريعي رقم /25/ الخاص بحماية وادارة واستثمار الحراج حول العقوبات التي تُفرض بحق المعتدين على الغابات.
اضرام النيران:
المادة /44/ تنص على معاقبة واعتقال مؤقت لا تقل عن عشر سنوات لكل من أضرم النار بأية وسيلة كانت بقصد إحداث حريق في الحراج أو الأراضي الحراجية أو مناطق الوقاية، ويُزاد على هذه العقوبة نصفها إذا أُصيب من جراء إضرام النار على وجه المبين فيها إنسان بعاهة دائمة، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان... وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا كان الدافع إلى الفعل  الإضرار بالاقتصاد الوطني.
كما يُعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن ست سنوات كل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة، أو زراعتها ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات من تسبب بنشوب حريق في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية دون قصد نتيجة إهمال أو قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة النافذة.
- يعاقب بالحبس مدة شهرين عن كل شجرة أو شجيرة تقطع من الحراج أو تتلف وبغرامة تعادل مثلي قيمة الضرر الحاصل شريطة ألا تتجاوز مدة الحبس ثلاث سنوات، وإذا وقعت هذه الأفعال في الحراج الخاصة تخفف عقوبة الحبس إلى النصف والغرامة إلى مثل قيمة الأشجار أو الشجيرات.
الرعي في الحراج:
من رَعِي حيواناً أو أطلقه في حراج الدولة خلافاً لأحكام المرسوم التشريعي عوقب بالحبس حتى شهر وبغرامة من خمسمئة إلى ألف ليرة سورية عن كل رأس من أنواع الغنم أو البقر... ومن ألف إلى ألفي ليرة سورية عن كل رأس من الحيوانات الفرسية أو الخنازير.. ومن ألفي ليرة سورية إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية عن كل رأس من الماعز أو الابل شريطة ألا تتجاوز مدة الحبس تسعة أشهر ويُحكم بالمصادرة في حال التكرار.
دخول المحميات:
يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر والغرامة من خمسمئة إلى خمسة آلاف ليرة سورية من يقدم على دخول إحدى المحميات الحراجية خلافاً للتعليمات المحددة لذلك.
وتكون العقوبة من شهر إلى سنة، والغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة سورية إذا اصطحب الفاعل معه أداة أوشيئاً للصيد.
وتكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة تعادل مثلي قيمة الضرر على ألا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية، إذا أدى الدخول إلى المحمية أو الوجود بقربها إلى إلحاق أي ضرر بها وبالنباتات أو الحيوانات الموجودة فيها.
من أجل حماية الحراج
ومن أجل حماية حراج الدولة فقد نصت المادة /19/ من المرسوم على أن حراج الدولة ثروة وطنية لا يجوز التصرف بها أو تقليص رقعتها من قِبل أية جهة كانت ويمنع بوجه خاص تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة لأي شخص أو جهة مهما كانت الأسباب سواء أكانت مسجلة باسم الدولة أو غير مسجلة، كما يُمنع تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة لأي شخص أو جهة.
وكما يمنع حرث أو كسر أيٍ من أراضي حراج الدولة أو نزع ارومات الأشجار الموجودة فيها أو رعي الأخلاف الجديدة الناشئة من استثمار أو حريق حديث...
أو تشويه الأشجار أو إقامة منشآت لأية جهة، أو إلقاء الأنقاض أو النفايات والمخلفات الصلبة أو تمديد خطوط الماء والكهرباء فيها.. وتحظر المادة 20 من المرسوم حمل النار أو إضرامها خارج المساكن والأبنية المستخدمة للاستثمار ضمن حدود حراج الدولة وفي خارجها حتى مسافة تبعد 200م عن كل حد من حدودها، وقد نصت العقوبات على كل مخالفة تُرتكب بحق الحراج بالحبس وبالغرامة المالية كما حددها المرسوم.
إن هذه العقوبات وغيرها مما ورد في قانون حماية الحراج رادعة... فيما إذا طُبقت أحكام هذا القانون وذلك من أجل حماية ثروتنا الحراجية التي هي هامة اقتصادياً وبيئياً وصحياً وفي جميع نواحي الحياة.

محمود شبلي

المصدر: البعث