الحديد يزداد ألقاً ومواد البناء تشتعل وانعكاسات سعرية على العقارات
تشهد السوق المحلية هذه الأيام ارتفاعاً كبيراً في العديد من مواد ومستلزمات القطاع العقاري ولاسيما بعد الارتفاعات التي طالت الفروقات السعرية بين الليرة السورية مقابل الدولار، فكل ارتفاع للدولار تجاه الليرة يرتفع سعر طن الحديد مباشرة، وهذا ما يحصل في كل يوم حيث إن هناك سعراً مع كل شحنة ومع كل يوم إلا أن الأسعار تجاوزت الـ54 ألف ليرة سورية للطن الواحد وتراوحت الأسعار خلال الأيام الأخيرة الماضية مابين 52- 54 ألف ليرة..
وترافق ذلك في وقت تزداد فيه المخاوف من بقاء حالة الركود المسيطرة على العقارات طويلاً، وتالياً فقدان أي بارقة أمل بتراجع الأسعار ولو خطوة واحدة للوراء.
وعاد مسلسل ارتفاعات الحديد إلى سابق عهده خلال الأيام الأخيرة مسجلاً خلال الفترة الحالية رقماً جديداً حيث تجاوز عتبة الـ 54 ألف ليرة للطن الواحد وبنسبة زيادة قدرتها أوساط في الشأن العقاري بأكثر من 40% وزيادات أخرى طالت بقية المواد.
وحذر تجار عقارات ومعنيون من أن قفزات الحديد السعرية ستترك أعباء إضافية وستفقد الأمل مجدداً بحركة السوق البطيئة أصلاً، وهذا الارتفاع الجديد في أسعار الحديد سيضاف بلا أي شك إلى تكاليف البناء ومن ثم إلى السعر النهائي للشقة.
وأوضح السيد أحمد رفعت وهو مهتم بالشأن العقاري أن الموردين للمادة يبدو أنهم استغلوا ما يحدث، وانتشار حركة البناء العشوائي واشتداد الطلب على الحديد إضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار أمام الليرة ما حداهم على أن يرفعوا الأسعار كما يحلو لهم وحصلت الاحتكارات بينهم استغلالاً ومن ثم فرض السعر المناسب، وأطالب بتدخل من جانب الجهات المعنية لوقف محاولات الاحتكار وارتفاع أسعار الحديد منعاً من اشتعال سوق العقارات أكثر فأكثر.
من جهته أكد السيد صاحب مكتب النور أن ارتفاع أسعار مادة الحديد شكل عبئاً إضافياً على المقاولين وسيسبب وقوع خسارات، وهنا من المسؤولية المطلوب أن تساهم الجهات المعنية في تحمل فروقات الأسعار الناتجة من جراء غلاء الحديد مجدداً...
فهناك مشروعات بالمليارات وفروق أسعار الحديد ستكون مكلفة على المقاول والمطور.
وقال صاحب مكتب الغد العقاري: إن سعر الحديد سيترك مخاوف جديدة ومن شأنه إبطاء حركة الشراء من جديد وفتح عيون أصحاب الشركات العقارية والمستثمرين على المحافظة على أسعار عالية الأمر الذي يزيد من حالة الترقب والانتظار أكثر وقد يزيد من شل عمليات التداول في السوق العقارية المشلولة أصلاً وتحديداً في العقارات النظامية.
وحذر من انعكاس ارتفاع أسعار الحديد على بقية أسعار مواد البناء والتشييد.. مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كل السلع والمواد المتعلقة بالبناء لحقتها ارتفاعات جديدة ما سيؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية، كما حذر من أن يؤدي الارتفاع غير المسوغ في أسعار الحديد في بعض الأحيان في السوق المحلية إلى إصابة السوق بالشلل حيث ستنتظر شركات المقاولات انخفاض الأسعار، وربما قد تتوقف الأعمال من جانب بعض المتعهدين والمنفذين عن بناء وحدات سكنية في ظل ارتفاع، أسعار الحديد محلياً في السوق.
وقال مدير إحدى الشركات الخاصة فضل عدم ذكر اسمه: المسألة ليست بتلك البساطة التي نتخيل، أسعار المادة إلى ارتفاع وهذا سيؤدي حتماً إلى كثرة الطلب عليها أمام دلال الموردين للمادة ولاسيما نحن نستورد أغلبية الاحتياجات من أسواق خارجية، الأمر الذي قد يوقف عمليات البناء في بعض المشروعات بانتظار وصول المادة.. فنحن اليوم نشتري كميات من المادة فالطلب على المادة كبير أمام حركة تشهد طفرة في تشييد المنازل ولاسيما المخالف منها..
يذكر أننا نستورد كميات ضخمة من الحديد عبر موردين للمادة تغطي معظم الاحتياجات المحلية أمام مساهمة قليلة منتجة محلياً لا تتعدى المئة ألف طن سنوياً.
ويطالب المقاولون دائماً بضرورة تشديد الرقابة على أسعار الحديد بالسوق المحلية لمنع تلاعب التجار لاسيما أن الفترة الحالية نظراً للأحداث وما رافقها من صعود الدولار مقابل الليرة السورية تشهد ظهور عدد كبير من التجار والموزعين الذين استغلوا زيادة الأسعار وارتفاع الطلب في التلاعب بالسوق والقفز بالأسعار لتحقيق أرباح.
وأشاروا إلى أهمية المادة ووجوب فلتان سعرها كما يحلو للبعض، وأن تتصدى الجهات المسؤولة لتكثيف الرقابة على استيراد الحديد على نحو مباشر لمواجهة أية عمليات تلاعب بالأسعار من جانب بعض الموردين المحليين.
ومن جانب آخر فإن أسعار الإسمنت في السوق المحلية مستقرة على مستوياتها نفسها وتميل أحياناً إلى الارتفاع الطفيف متجاوزة أسعارها الرسمية، أما ما يتعلق بمواد ومستلزمات عملية البناء فقد ارتفعت كلها من دون استثناء وبقياسات مرتفعة شكّلت أعباءً جديدة على هذه العملية ككل.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد