الجيش الإسرائيلي أعدّ تقريراً مضادّاً لـ«غولدستون»

كشفت صحيفة «معاريف» اليوم أن الجيش الإسرائيلي أعدّ تقريراً عن تحقيقاته في أحداث العدوان الذي شنّه على قطاع غزة، خلا من أي انتهاكات إسرائيلية، ليكون بذلك تقريراً مضادّاً لتقرير لجنة تقصّي الحقائق الأممية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى ومطّلع على تفاصيل التحقيقات العسكرية، ادّعاءه بأن «كاتبي تقرير غولدستون حصلوا على الشهادات ذاتها التي حصل عليها الجيش الإسرائيلي من منظمات (حقوقية) مختلفة ومن الفلسطينيين، لكنهم اختاروا وصف مضمون الشهادات بصورة أحادية الجانب».
ونفى المسؤول الأمني الإسرائيلي ما تضمّنه تقرير غولدستون من اتهامات للجيش الإسرائيلي بانتهاك قوانين الحرب والقانون الدولي وحتى تنفيذ جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة. وقال «لم نجد حتى الآن ولو حتى حادثاً واحداً قَتل فيه جندي مواطناً بريئاً بطريقة متعمدة».
وأضاف المسؤول الأمني «أنه ورد في تقرير غولدستون ادّعاءات بشأن استهداف الجيش الإسرائيلي بطريقة متعمدة للبنية التحتية، مثل شبكتي المياه والكهرباء». ورأى أن هذا «لا يتلاءم مع المساعدات بعشرات آلاف الأطنان من المعدّات والمواد الإنسانية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة خلال العملية العسكرية».
ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن «تقرير غولدستون تحدث عن هدم كامل لمطحنة القمح «بدر»، فيما نجحنا من خلال التحقيق وبواسطة صور التقطت من الجو في الكشف عن أن المطحنة لم تهدم، بل أصيبت خلال القتال بين لواء المظليين والمخربين، وهذا ما حدث أيضاً في ما يتعلق ببيت عائلة حجاج الذي تم الادّعاء بأنه هدم بطريقة متعمدة».
كذلك ينفي التقرير اتهامات للجيش الإسرائيلي والأمن الداخلي «الشاباك» بالتنكيل بمعتقلين فلسطينيين خلال الحرب على غزة.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي آخر للصحيفة، إنه تم تسليم نتائج التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي إلى عدد من الوزراء الإسرائيليين وقادة الجيش ومسؤولين رفيعي المستوى في الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا والسويد.
ووفقاً للتقرير الإسرائيلي، فإن «حماس استخدمت السكان في قطاع غزة أحياناً كدروع بشرية».
ولفتت الصحيفة إلى أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، صدّق على رأي طاقم خبراء القانون الدولي في النيابة العسكرية، الذي أقرّ بأن أداء الجيش الإسرائيلي خلال الحرب كان متجانساً مع القانون الدولي.
والجدير بالذكر أن التقارير التي نشرت في إسرائيل في الذكرى السنوية الأولى للحرب، تحدثت عن أن الجيش الإسرائيلي فتح عشرات التحقيقات مع جنوده، لكنه قدّم عدداً قليلاً من لوائح الاتهام التي انتهت بإدانة واحدة لجندي على سرقته بطاقة اعتماد لمواطن فلسطيني في غزة.
وتطالب منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل بأن تؤلّف الحكومة الإسرائيلية لجنة تحقيق مستقلة. وأكدت أنه ليس منطقياً أن يحقق الجيش مع نفسه.
إلى ذلك، ذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي سينشر التقرير خلال الأسبوعين المقبلين في محاولة لمنع تأليف لجنة تحقيق مستقلة.

المصدر: يو بي آي