الجمارك: 200 شاحنة ترانزيت متوقفة على حدود الأردن لعطل فني
أوضحت مديريات الجمارك عدم صحة ما أثير حول إيقاف الشاحنات العربية والأجنبية وتحديداً العابرة «الترانزيت» على الحدود السورية، نافية أن يكون قد جرى إيقاف أي شاحنات على الحدود الشمالية مع تركيا
بينما أوضحت أن إيقاف بعض الشاحنات على الحدود الجنوبية مع الأردن جاء بسبب أعطال فنية في نظام «اسيكودا».
وتناقلت أوساط اقتصادية أمس خبراً مفاده أن سورية أوقفت شاحنات «الترانزيت» على حدودها الشمالية والجنوبية، بالترافق مع الأنباء التي تحدثت عن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها جامعة الدول العربية على سورية.
وأكد مصدر في مديرية الجمارك العامة خلال اتصال هاتفي أن هناك نحو 200 شاحنة متوقفة في معبر نصيب الحدودي المقابل لمعبر جابر الأردني، موضحاً أن خللاً تقنياً حدث بنظام اسيكودا ما سبب توقف تسجيل هذه الشاحنات لمراقبتها خلال عبورها الأراضي السورية، وأكد المصدر أن هذا التوقف الطارئ نال فقط الشاحنات المحملة بالبضائع مهما كانت وجهتها، في حين أن الشاحنات الفارغة سمح لها بالمرور.
وقال مسؤول جمركي على المعبر في درعا: إن الشاحنات الفارغة تمر بعد تفتيشها، أما الشاحنات العابرة المحملة فجرى إيقافها لأنه لا يمكن مراقبة دخولها وخروجها مع تعطل نظام اسيكودا.
واسيكودا هو نظام الأتمتة الذي تعمل به الجمارك السورية ويربط قواعد البيانات في الحدود مع المديرية العامة للجمارك في دمشق ويتيح مراقبة الشاحنات الداخلة والخارجة من سورية وإليها.
أما على الحدود السورية الشمالية مع تركيا، فأوضح أحد مسؤولي معبر كسب في اللاذقية، عدم وجود شاحنات على هذا المعبر، وبالتالي لا توجد شاحنات متوقفة، مضيفاً: إن حركة السيارات طبيعية حسب المعتاد، مشيراً إلى ضرورة الانتباه لكل هذه الأخبار باعتبار الفترة الحالية تربة خصبة لمن يريدون فبركة الأخبار أو تضخيمها أو استغلالها.
وقالت مواقع انترنت أردنية: إن السلطات الجمركية السورية منعت منذ صباح الجمعة الشاحنات والبرادات التركية المحملة والقادمة من الحدود الأردنية من عبور أراضيها، ما يفرض عودتها إلى الأراضي الأردنية، وتمر كل يوم 150 شاحنة من الأردن باتجاه تركيا.
وفرضت تركيا عقوبات قاسية على سورية تتضمن «وقف قرض بنك التصدير والاستيراد التركي لتمويل مشاريع البنى التحتية السورية وتعليق العلاقات بين المصرفين المركزيين في البلدين وتجميد الأصول المالية للحكومة السورية ووقف جميع تعاملات الائتمان المالي مع سورية إضافة إلى تعليق التعاون الإستراتيجي العالي المستوى مع سورية».
وردت الحكومة السورية بتعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي بدأ العمل بها بداية عام 2007، مشيرة أنها «تدرس اتخاذ إجراءات أخرى».
مازن جلال خير بك
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد