التوقيع على اتفاقية الحد من الفقر وتمكين المرأة

تم التوقيع  اليوم فى هيئة تخطيط الدولة على وثيقة مشروع تحضيرية للحد من الفقر وتمكين المرأة   بين الحكومة السورية وبرنامج الامم المتحدة الانمائى بميزانية قدرها  939430  دولارا اميركيا منها  689430  دولارا اميركيا مساهمة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومبلغ  250000  دولار اميركى مساهمة برنامج الامم المتحدة الانمائى .
ويهدف المشروع الذى وقعت على وثيقته الدكتورة   ديالا حاج عارف  وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والدكتور   تيسير الرداوى  رئيس هيئة تخطيط الدولة و  على الزعترى   الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائى الى تحديد المناطق الفقيرة المستهدفة  وتطبيق  الية التمويل الصغير واختبارها  فى خمس قرى واعداد وثيقة مشروع نهائية لبرنامج وطنى متكامل للحد من الفقر عبر تمكين المرأة بحيث يتضمن البرنامج  التمويل الصغير   ومحو الامية والتثقيف الصحى وتطوير قدرات المرأة فى مجال الادارة الرشيدة والنوع الاجتماعى .
 وينفذ المشروع ضمن اطار برنامج التعاون القطرى السابع مع برنامج الامم المتحدة الانمائى .
واكدت الدكتورة  عارف  فى لقاء مع الصحفيين بعد التوقيع ان سورية تضع فى اولوياتها النوع الاجتماعى والقضاء  على كافة اشكال التمييز ضد المرأة وتفعيل دورها لادماجها فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مشيرة الى ان الوزارة تعنى من هذا المشروع بموضوع تمكين المرأة وتدريبها لكى تتمكن من اقامة مشروعها الخاص ودعم النساء لزيادة دخولهن وتحسين مستوى معيشتهن وهذا مايساعد على تطوير اقتصاديات جديدة فى المناطق التى سيدخل اليها البرنامج.
من جانبه اكد الدكتور  الرداوى  ان هذا المشروع ينسجم مع اهداف الخطة الخمسية العاشرة فى الحد من الفقر وتمكين المرأة مشيرا الى ان الهيئة حددت فى خارطة اعدتها المناطق الاكثر احتياجا والتى تحتاج الى دعم ومساعدة الامر الذى سيساعد المشروع فى البدء من هذه المناطق لربع مستوى المعيشة فيها من خلال تمكين المرأة والحد من الفقر وبرنامج التمويل الصغير وتطوير قدرات المرأة وتثقيفها صحيا. بدوره اوضح الزعترى ان هذا المشروع هو الثالث الذى يتم توقيعه مع وزارة العمل مؤخرا بعد مشروعى صندوق الرفاه الاجتماعى واحصائيات العمل مؤكدا ان هذا البرنامج يأتى تطبيقا فعليا للدراسات التى انجزت بالتعاون بين هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الامم المتحدة الانمائى حول مناطق الفقر والية تمكين المرأة .
واشار الى التزام البرنامج مع الحكومة السورية بالجانب الاجتماعى من العمل لان التنمية الاقتصادية يجب ان تقترن بالتنمية الاجتماعية مؤكدا ان التجارب اثبتت من خلال البرامج التى نفذت ان تمكين المرأة يؤدى الى تحسين المستوى المعيشى لها وبالتالى معيشة المجتمع المحلى.

المصدر: سانا