التفاصيل الكاملة لمرسوم الإنفاق الاستهلاكي الجديد

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 القاضي بتعديل مطارح ونسب فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي على المواد والخدمات الذي خفض رسم الإنفاق الاستهلاكي على العديد من المواد تماشياً مع التخفيضات التي شملتها التعرفة الجمركية الجديدة التي صدرت مؤخراً.

وحسب نص المرسوم الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه فقد وضعت النسب الرئيسية لرسم الإنفاق الاستهلاكي حسب الشرائح الجمركية للمواد فالشريحة الجمركية التي تخضع لرسم 1% هي معفاة من رسم الإنفاق الاستهلاكي وهي في أغلبيتها مواد أولية للصناعة كالخيوط المستوردة والسكر الخام والبذور الداخلة بصناعة الزيوت، أما الشريحة الثانية ذات الرسم 5% ففرض عليها رسم إنفاق استهلاكي بنسبة 1%، والشريحة ذات الرسم 10% تخضع لرسم إنفاق بنسبة 2%، والشريحة ذات الرسم 20% تخضع لرسم بنسبة 3%، والشريحة ذات الرسم 30% تخضع لرسم إنفاق استهلاكي بنسبة 5% للمستوردات.

وأما عن السيارات فقد تم تخفيض رسومها، فالسيارات السياحية حتى 1600 cc تم تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي عليها من 30% إلى 10% وكذلك الأمر سيارات 1600 cc وحتى 3000 cc فقد تم تخفيض رسم إنفاقها الاستهلاكي من 40% إلى 20% أما السيارات السياحية الخاصة فوق 3000 cc فقد تم رفع إنفاقها الاستهلاكي من 40% إلى 60% وأما السيارات الكهربائية والهجينة فقد تم خفض رسم إنفاقها الاستهلاكي من 30% إلى 5%.

كما تم خفض رسوم الإسمنت من 1400 ليرة إلى 1000 ليرة للطن وتم خفض رسم الهواتف النقالة (الموبايل) من 15% إلى 5%.

وتم فرض رسم بقيمة 5% على الحلي الذهبية والمصنوعات الذهبية ورسم إنفاق استهلاكي 20% على أدوات المائدة والساعات المصنوعة من الذهب والمعادن وتم رفع رسم الإنفاق الاستهلاكي على الدخان والسيجار والمعسل المحلي والمستورد من 15% إلى 20% وحدد المرسوم رسم مستحضرات التجميل 10% والرخام والمرمر والغرانيت 15%.

وأخضع القانون بعض المواد المنتجة محلياً لرسم إنفاق استهلاكي ضمن نسب متعددة فتم تحديد رسم 5% وهو الأعلى ضمن القانون للمياه والمشروبات الغازية والأجهزة الكهربائية من وحدات تكييف الهواء وتعديل الحرارة والرطوبة الكهربائية والمكيفات والجلايات وأجهزة تسخين المياه الكهربائية والمدافئ الكهربائية والطباخ الكهربائي وشوفاج زيت والشاشات المسطحة والتلفزيونات والريسيفرات والميكروييف على حين تم وضع رسم إنفاق استهلاكي 3% على الشوكولا والمحضرات الغذائية التي تحتوي على الكاكاو ومسحوق الكاكاو.

وفرض القانون رسم إنفاق استهلاكي على مهن الخدمات فتم تحديد نسبة 10% من القيمة على خدمات المبيت والطعام والمشروبات والحفلات في الفنادق والأندية والمطاعم من فئة أربع نجوم أو خمس نجوم ونسبة 5% للنجمتين ولثلاث نجوم ونسبة 20% لخدمات الملاهي والنوادي الليلية من جميع الدرجات ونسبة 5% لمطاعم الوجبات السريعة وصالات الشاي المصنفة بفئة نجمتين وضمن زمرتين (أ– ب).

وحدد القانون رسم إنفاق استهلاكي 3.5% على تذاكر السفر بالطائرة المبيعة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية بغض النظر عن مكان بدء السفر ورسم 5% على خدمات مدن الألعاب الكهربائية ورسم 3% على أجور مكالمات الهاتف الخلوي ورسم 2% على أجور مكالمات الهاتف الثابت ورسم 10% على عقود تأجير السيارات السياحية بسائق ودون سائق عن القيمة الواردة في العقد ورسم 5% على الحفلات التي تقام في صالات الأفراح.

مصدر مسؤول في غرفة صناعة دمشق أكد أن الغرفة كانت قد رفعت مذكرة توضح السلبيات في مشروع القانون قبل صدوره من حيث فرض الرسم على المنتجات المحلية وخاصة في الظروف الحالية وقد تمت الاستجابة لبعض ما تم طرحه وأعفيت بعض المواد من الرسم كالخيوط القطنية والورق الصحي ولكن كان رأي الغرفة ألا يتم فرض رسم إنفاق استهلاكي على الصناعة المحلية التي يكفي إنتاجها المحلي لتغطية السوق المحلية كما أنه لا يفترض فرض رسم إنفاق استهلاكي على المنتجات المحلية من مستحضرات التجميل والشوكولا تشجيعاً لهذه الصناعة وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة.

من جهته أكد بعض الاقتصاديين أهمية تضمن المرسوم رفع رسم الإنفاق الاستهلاكي على الدخان وإعفاء بعض المواد الأولية الداخلة في الصناعة، متسائلين عن المستفيد من تخفيض الرسوم على السيارات والأجهزة الخليوية (الموبايلات) خلال الظروف الراهنة حيث تكون الأولوية لدعم المنتج الوطني والمنتج الاستهلاكي الأساسي والغذائي على وجه الخصوص.

وائل الدغلي

المصدر: الوطن