البضاعةالمخالفةلاتعاد إلى سوريةويحرم صاحبهامن التصديرإذاكررذلك

يبدو أن النجاحات التي حققتها الشركات المحلية الشهيرة بالصناعات الغذائية لإثبات حضورها في الأسواق الخارجية يبدو أنها مهددة بالتراجع والسبب هو تكرار الشكاوى على بعض الصادرات الغذائية السورية لعدم مطابقتها للمعايير الأوروبية..

وهذه الشكاوى إذا لم نتعامل معها على محمل الجد فإننا سنجد أنفسنا في مأزق يعيد للأذهان إحدى التجارب الفاشلة مع بعض الدول الشرقية سابقا والتي أساءت للصادرات السورية (رغم أنها كانت محدودة وفردية ).‏

والشرارة الأولى لإثارة هذا الموضوع الساخن انطلقت من مصادر وزارة الاقتصاد و التي لم تستطع أن تكتم السر طويلا وباحت به مؤخرا ..فهناك 21 حالة تنبيه بمخالفة بعض المنتجات السورية للمواصفات منذ ثلاث سنوات كُشف عنها عبر الإنذار المبكر من دول الاتحاد الأوروبي، وقد تبلغتها الاقتصاد عن طريق وزارة الخارجية، وتشمل عدة كتب بشكاوى أوروبية من وجود حالات تحوي مادة الافلاتوكسين في بعض المواد المصدرة إليها و قد تكررت عدة مرات.‏

و أوضح الدكتور محمد الحلاق مدير الشؤون الفنية والجودة في وزارة الاقتصاد، أن رفض بعض شحنات الفستق الحلبي والحلويات السورية سببه ارتفاع مستوى الافلاتوكسين فيها، نتيجة الأسلوب الخاطئ في التعقيم أو التخزين السيئ والرطوبة ،مشيرا إلى أن تعدد الإنذارات يسيء إلى سمعة الصادرات السورية، علما أن التحاليل متاحة في مخابر مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات إضافة للمخبر المركزي الوزارة وهي سريعة وغير مكلفة وتحمي المصدر من المساءلة القانونية لاحقاً بسبب الإساءة إلى سمعة الصادرات السورية لدول الاتحاد الأوروبي.‏

وأرجع الحلاق سبب هذه الإنذارات إلى جهل بعض المصدرين أو الصناعيين بشروط الجودة والمطابقة للبلد المصدراليه ولهذا يجب إلزام كل مصدر بهذه المطابقة، وبعضهم الآخر قد يتصرف بـ»شطارة «كما يفعل في السوق المحلية فيجري اختبارا لعينة جيدة من المواد المعدة للتصدير معتقدا أنها ستنفذ في الأسواق الخارجية ..‏

وحيال هذه الممارسات الخاطئة.. وجهت في البداية وزارة الاقتصاد كتاباً إلى اتحادات غرف التجارة والصناعة و الزراعة ومديرية الجمارك مشيرةً إلى الإجراءات الواجب اتخاذها حرصا على عدم تكرار الإنذارات بحق المنتجات السورية المصدرة إلى الخارج، و طلبت أخذ تعهد من شركات التصدير بعدم تصدير أي منتج قبل تقديم وثيقة تؤكد مطابقة المادة لمواصفات البلد المستورد، مشددة على إرسال عينات تمثل الكمية المعدة للتصدير فعلا لإجراء التحليل اللازم لها قبل شحنها تلافياً لإعادة أي مادة مصدرة وما ينتج عن ذلك من خسائر للمصدر وإساءة لسمعة المنتج السوري خارجياً.‏

لكن .. يبدو أن النصح وحده لا يكفي فأرادت الوزارة أن تتدخل بشكل مباشر للتأكد من مواصفة الصادرات وطلبت من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات سحب عينات من المواد المخصصة للتصدير في الحرم الجمركي من قبل عناصر حماية المستهلك بوجود صاحب البضاعة ، وذلك بموجب كتاب عادي وليس محضر ضبط عينة، وفي حال صدرت نتيجة تحليل العينات مخالفة للمواصفة السورية، سواء أكانت مخالفة أم مطابقة لمواصفات البلد المستورد يعاد سحب عينة نظامية من المادة نفسها لكن من مصادر أخرى في الأسواق المحلية بموجب ضبط نظامي ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المسؤول عن المخالفة ، إلا في حال كون المادة مصنعة بشكل خاص لتباع في بلد معين ولا يتم تداولها محلياً.‏

وما إن أصدرت الاقتصاد قرارها هذا بمنع قيام التاجر المصدر للمواد الغذائية بتحليل العينات الخاصة منها بمفرده ، حتى ظهرت احتجاجات من غرف الصناعة والتجارة ، لأن قيام عناصر حماية المستهلك بسحب تلك العينات داخل الحرم الجمركي يربك عملية التصدير، وقد يحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد ودفع مبالغ إضافية لبقاء البضائع في الموانئ ..‏

ومن خلال متابعتنا للموضوع ..لاحظنا الاهتمام المتزايد به من وزارة الاقتصاد لإيجاد مخرج مقبول من قبل المصدرين وبذات الوقت حاسم يضع الأمور في سياقها الطبيعي والقانوني حرصا على سمعة المنتج السوري ..‏

وبطبيعة الحال فإن الوزارة يهمها دعم الصادرات السورية وتشجيعها وسرعة وصولها إلى الأسواق الخارجية من جهة ولا تريد أن يذهب الصالح بالطالح من جهة ثانية ..‏

ولهذا استجابت لطلب التجار الذين احتجوا على القرار الأخير الخاص بسحب العينات وتعتزم إلغاءه واستبداله بقرار آخرحسب مصادر وزارة الاقتصاد ليترك مهمة سحب العينة المطلوبة في إجازة التصدير للمصدر نفسه وعلى مسؤوليته شريطة أن يكتب تعهدا بأن البضائع المصدرة إذا كانت مرفوضة في الأسواق الخارجية لا يسمح بإعادتها إلى سورية مهما كان وضعها وفي حال تكرار المخالفة يحرم التاجر من التصدير نهائيا..‏

قاسم بريدي

المصدر: الثورة