البشير يزور تركيا رغم قرار الجنائية

ذكرت مصادر حكومية سودانية اليوم الأربعاء أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيقوم بزيارة لتركيا الأسبوع المقبل، للمرة الأولى منذ أن طالبت محكمة دولية باعتقاله.

ولم تصدق تركيا على قانون روما الأساسي 2002 الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية لكنها تخضع لضغوط للقيام بذلك لتقترب من معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
 وتقول جماعات حقوقية إن تركيا -التي تحرص على تأمين انضمامها للاتحاد- ملزمة بالقبض على البشير بمجرد أن يطأ إسطنبول لحضور القمة الاقتصادية الـ25 للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
 وأوضح مصدر رئاسي في الخرطوم اليوم أن "القرار اتخذ، وسيذهب ما لم تحدث تغيرات في اللحظة الأخيرة".
 وسعت حكومة أنقرة ذات الجذور الإسلامية إلى تعميق علاقاتها مع الخرطوم الأمر الذي يضعها في موقف حرج فيما يتعلق بالزيارة.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات التركية ستلقي القبض على البشير خلال الزيارة، قال مسؤول بوزارة الخارجية التركية اشترط عدم نشر اسمه "لا، ليست هناك أي خطط من هذا النوع".
 ويرى محلل سوداني أنه مع ذلك يمكن أن يتسبب استياء عام بشأن الزيارة في إلغائها وهو ما سيحرج الخرطوم.
 ويقول ناشطون إنه ستكون هناك بالتأكيد معارضة للزيارة من جانب منظمات المجتمع المدني. وأضافوا أن تركيا ملزمة باعتبارها عضوا في الأمم المتحدة باعتقال البشير.
 وذكر أوزليم ألتيبارماك من الائتلاف التركي من أجل مناصرة المحكمة الجنائية الدولية "نتوقع بالتأكيد أن تظهر تركيا احتراما للقرار الهام الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية".
 وأضاف أن "تركيا يمكن أن تتعرض لردود فعل عكسية من جانب الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني إذا ما تقاعست عن التحرك وهو موجود هنا".
 وكان مجلس الأمن قد أحال الجرائم التي ارتكبت في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بشأنها في عام 2005.
 والمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها هي أول محكمة دائمة في العالم تتشكل لمحاكمة أفراد عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الكبرى ضد الإنسانية.
 وسافر البشير إلى بلدان أفريقية وعربية عارضت أمر القبض عليه منذ أن قال قضاة المحكمة في مارس/آذار الماضي إنه مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إقليم دارفور.
 وكانت آخر زيارة للرئيس السوداني إلى أنقرة في أغسطس/آب 2008 قبل صدور أمر الاعتقال.

المصدر: رويترز