البحـريــن: الـشــارع محظــور علــى المتظـاهريــن

واجه قرار وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد آل خليفة بوقف جميع التظاهرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أية فعالية، ردود فعل كبيرة من قبل الشارع المعارض على مستوى الجمعيات والمتظاهرين، الذين رأوا فيه تصعيداً من قبل الحكومة وإمعاناً في تكبيل حرية التعبير السلمي.
وذكر بيان لوزارة الداخلية أن قرار المنع سارٍ حتى «الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود، بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي، ومنعاً لكافة أشكال التطرف من أي أحد». وأشار وزير الداخلية إلى أن «تكرار التجاوزات من القائمين على تلك الفعاليات وعدم التزام المشاركين بالضوابط القانونية فيها تعتبر امتداداً للأعمال المخالفة للقانون التي وقعت خلال شهري شباط وآذار من العام 2011، حيث وصل التمادي فيها إلى إطلاق دعوات لقلب نظام الحكم وترديد شعارات ساقطة، مسّت رموز الوطن وسيادة الدولة وخلت من معاني الاحترام وتعمّدت الإهانة، وهو الأمر الذي يهدد السلم الأهلي ويؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام».
واعتبر الوزير أن التظاهرات وما صاحبها «من أعمال عنف وشغب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة» تشكّل تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي، وإثارة غضب مكوّنات عديدة في المجتمع البحريني.
وفي هذا السياق أكد الأمين العام لـ«جمعية المنبر الديموقراطي التقدمي» المعارضة عبد النبي سلمان لـ«السفير» أن «قرار وزير الداخلية، خطوة تعيدنا لأيام قانون أمن الدولة، بحيث لا يتماشى مع مسيرة الإصلاح التي سبق وأعلن عنها الملك في العام 2002، وهي تراجع حقيقي في مجال الحريات ولا تتناسب مع مستوى الحراك السياسي الذي وصلت إليه البلاد، وستخلق أزمة كبيرة».
وأضاف إن «من ينظم المسيرات والتظاهرات هي الجمعيات السياسية المعارضة، وعند منع هؤلاء من ممارسة هذا الحق فإن ذلك سيخلط الأوراق، وسيعتمد الشارع على جهود غير منظمة، مما سيخلق عاملاً من عدم الانضباط. وعليه، فإننا نتوقع المزيد من الانزلاق في خندق العنف، حيث أن الجمعيات السياسية تتحكم في نبرة الشارع، وهذا القرار يمنع الجمعيات من هذا الدور وسينفلت الوضع، وهذا سيجرنا لحالات متكررة من العنف ومزيد من الضحايا».
وأبدى سلمان رفضه للقرارات الأخيرة لأنها مقيّدة وتتنافى مع الدستور وميثاق العمل الوطني، متسائلاً «ماذا بقي للجمعيات السياسية مع هذا المنع، ونرجو أن لا تكون هذه الخطوة لإنهاء العمل السياسي في البلد، وهي خطيئة ترتكبها الدولة في حق الجمعيات السياسية والحراك الشعبي».
أما القيادي في «جمعية الوفاق الإسلامية» المعارضة عبد الجليل خليل، فقال لـ«السفير» إن القرار مخالف للمواد الدستورية التي تكفل حق حرية التعبير ويتعارض مع المادة 21 من العهد الدولي الذي وقعت عليه البحرين، وبالتالي فهو مخالف للقوانين المحلية والدولية. وأضاف «أما سبب قرار منع المسيرات والتظاهرات للحفاظ على السلم الأهلي، فإنه عارٍ من الصحة، فليست هناك حرب أهلية في البحرين ولا صراع طائفي، الصراع هو بين المعارضة ومؤسسة الحكم، حيث تطالب المعارضة بحكومة منتخبة، ودوائر انتخابية عادلة، وبرلمان كامل الصلاحيات، وتطالب بالعدل واستقلال القضاء وأمن الجميع، وليس هناك سبب لاتخاذ مثل هذا القرار».
ولفت إلى أنه «إذا كانت السلطة تعتبر أن القرار سينهي الأزمة في البحرين فهي حسابات خاطئة، فعلى مدار العام والنصف الماضيين، مارست السلطة القتل، والاعتقال والتعذيب والفصل من الأعمال وهدم المساجد، وحتى منع الفعاليات، ولم يتوقف الحراك السياسي السلمي في البحرين، فالحل الأمني وأدواته لن يحل الأزمة بل سيرسخها ويعمقها وستكون هناك ردود أفعال متباينة ليست في صالح استقرار البلاد»، مشيراً إلى أن المعارضة متمسكة بمطالبها التي بدأتها في شباط من العام الماضي، وحتى اليوم هي بحاجة إلى حل سياسي عبر حوار جاد وهادئ يناقش طموحات الشارع البحريني بالمشاركة في إدارة البلد، «كل الحركة حضارية سلمية ليس في أدبياتها ما يدعو إلى العنف، وستبقى كذلك».
أما عضو «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان»، الحقوقي محمد الصميخ فيرى أن توقيت هذا القرار خاطئ جداً، وقد يقود إلى مزيد من العنف والتحدي، «لأنه حجر على حق الناس في التعاطي والتعبير السلمي عن المطالبة بحقوقهم والمشكلات التي يعانون منها»، مشيراً إلى أن القرار، سيزيد العنف أكثر وسيخلق مزاجا من التحدي، «القرار يسلط الضوء على نية وزارة الداخلية إحكام القبضة الأمنية بشكل أكثر دموية».

المصدر: السفير