الاقتصاد تفتح باب استيراد القمح

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً التعليمات الخاصة باستيراد الأقماح ما عدا الأقماح العلفية والمخصصة للبذار والمتضمنة البيانات والحدود الدنيا للمواصفات المطلوب توافرها بالأقماح المستوردة المعدة لتصنيع «دقيق الخبز- المعكرونة- البرغل..؟!» ويحق لأي جهة استيراد الأقماح بالمواصفات الأفضل من الحدود المطلوبة وفقاً لاحتياجاتها التصنيعية من نوع القمح وبلد المنشأ وموسم الإنتاج والوزن النوعي إضافة إلى الشوائب بحيث تقبل حتى 8% كحد أقصى وتشمل الكسر والضامر، ويعني بأن حبات القمح وأجزاءها النازلة من شقي غربال دمشق مقياس 1.7مم×20مم ولا تعتبر الحبات المكسورة والضامرة المتبقية فوق الغربال المذكور شوائب وذلك بسبب قابليتها للطحن والاستفادة منها إضافة إلى حبات القمح غير السليمة. 
 أما فيما يتعلق بجانب الرقابة والفحص فقد بينت التعليمات بأنه تم تشكيل لجنة في كل منفذ حدودي تتألف من ممثلين عن أمانة الجمارك في المنفذ الحدودي والحجر الصحي الزراعي وفرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وتحدد مهمة اللجنة بأخذ عينات عشوائية وفق طرق الاعتيان المحددة في المواصفات القياسية السورية من كل إرسالية قمح سواء من عنابر الباخرة أو السيارات الواردة وبحضور ممثل عن صاحب البضاعة ويحق للجنة إيقاف التفريغ في حال ثبوت المخالفات المنصوص عليها من المادة 1 والمتضمنة مواصفات الأقماح المستوردة، ويجري تجميع العينات المأخوذة من الإرسالية الواردة من قبل اللجنة وتقسم إلى عينيتين إجماليتين تمثلان كامل الإرسالية بحيث لا يقل وزن كل منها عن 20كغ وترسل إلى المخبر المعتمد من قبل مؤسسة الحبوب للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة إضافة لمخابر وزارة الاقتصاد والتجارة لاستكمال التحاليل وذلك حسب الحاجة.
وحول نتائج التحليل للعينة أوضحت التعليمات بأن يقوم المخبر المعتمد من قبل مؤسسة الحبوب بإبلاغ نتائج التحليل للعينة إلى أمانة الجمارك في المنفذ الحدودي ويتحمل المستوردون أجور تحليل عينات القمح وفق قرار يصدر من المؤسسة العامة للحبوب حيث تستثنى من هذه التعليمات الأقماح المخصصة للأعلاف والبذار وذلك بما يتناسب مع الأنظمة النافذة لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

أسعد المقداد

المصدر: الوطن السورية