الاقتصاد السياسي في الإسلام

يسلط الدكتور علاء الدين زعتري في كتابه الجديد (معالم اقتصادية في حياة المسلم الصادر عن بيت الحكمة في دمشق 2007) الضوء على أهمية المال كعصب للحياة في كل زمان ومكان، هذا في وقت اقتصر المسلمون على أداء العبادات وإهمال دعوة الإسلام الحكيمة الى الحياة الكريمة السعيدة وفق نظام اقتصاد رباني. وفي الفصل الأول من الكتاب قام الباحث بتعريف الاقتصاد لغة على أنه: القصد، أي التوسط والاعتدال من دون إفراط ولا تفريط، ومعه قوله تعالى: «واقصد في مشيك»، وقوله أيضاً «منهم أمة مقتصدة». أما تعريف الاقتصاد اصطلاحاً فيتمحور حول دراسة سلوك الإنسان في إدارة الموارد النادرة وتنميتها لإشباع حاجاته. وتبعاً لذلك – يشير الباحث - أنه يطلب من المسلم أن يكون اقتصادياً، مقتصداً في جميع علاقاته: مع ربه في العبادة ومع نفسه في شؤونه الخاصة، ومع من حوله من الأسرة والمجتمع في التعامل على المستويات كافة، وذلك لأن الاقتصاد جزء من النبوة، كما بيّن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «السمت الحسن والتُؤدَة والاقتصاد، جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة»، ويؤكد الباحث ان أن البعد عن الإسراف والتقتير في الوضوء والصلاة والصوم والزواج والتكامل الاجتماعي، إذ لا بخل ولا إسراف بل هو اقتصاد إيماني، فكل تصرف من قبل المسلم ينبغي ان يراعي التوسط والاعتدال. وينطلق الباحث الى الفصل الثاني ليوصف من خلاله نظرة الإسلام الى المال، حيث ينظر الإسلام الى المال والاقتصاد نظرة توسط واعتدال، لا تطرف فيها بخلاف المجتمعات الجاهلية سابقاً، والأنظمة الرأسمالية حالياً، إذ تنظر هذه المجتمعات الى المال على انه الهدف الذي يجب بلوغه، والغاية التي ينبغي الوصول اليها لتحقيق سيطرة الفرد على المجتمع، ويجعلون من المال ميزان الحياة الإنسانية وموضوعها الرئيسي، وهذا التوسط مأخوذ من قوله تعالى: «وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا». ويقرر الإسلام أن المال والإنسان من مخلوقات الله، والله خالق كل شيء، وكل شيء مملوك له، يقول تعالى: «ولله ملك السموات والأرض وما بينهما». والإنسان انما هو موظف يعمل في ملك الله لخير الجماعة الإنسانية، وفي هذا السياق يشير الباحث الى ان المراد من ملكية الإنسان للمال: انما هي ملكية تصرف وانتفاع، لا ملكية حيازة واستبداد. وفي الفصل الثالث من الكتاب يشرح الباحث أهمية دراسة علم الاقتصاد، حيث يؤكد الاقتصاديون بأن المشكلة الاقتصادية تكمن في تعدد الحاجات الإنسانية وبالتالي ادارتها، والحاجات في هذا الإطار نوعان: احتياجات غير محدودة الموارد وهي موجودة ومتوافرة، وحاجات محدودة الموارد، وهي كالماء والغذاء والكساء والسكن، والناس يتفاوتون في إمكان تلبية حاجاتهم. والكل في الإسلام مسؤول عن حسن استغلال موارده وحسن توزيع هذه الموارد على حاجاته وحاجات عياله، فالغني مسؤول عن ماله في ما أنفقه، فالإنفاق يحتاج الى ترشيد، والفقير مسؤول عن ترتيب حاجاته بحسب أولوياتها ودرجة إلحاحها، ولعل السبب في محدودية الموارد وضرورة التفضيل في تلبية الاحتياجات يكمن في ان الله عز وجل يريد ان يختبر عباده، قال تعالى: «ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون». اما على صعيد حل المشكلة الاقتصادية في ضوء تعدد الحاجات وقلة الموارد، فيكمن في حسن استغلال الخيرات والموارد وزيادة الإنتاج وتحسينه كماً وكيفاً لسد حاجات الإنسان المتنامية. وفي الفصل الرابع من الكتاب يشير الباحث الى ان مصدر الأسس الفكرية للاقتصاد الإسلامي هو القرآن الكريم والسنة النبوية، لأن الاقتصاد جزء من المعاملات بين الناس، تحكمه القواعد التي تحكم هذه المعاملات، وان كل تفكير يتصل بالاقتصاد الإسلامي لا بد من ان يستمد جذوره من هذين الأصلين ومما تفرع وبني عليهما. وبالنسبة الى الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي، يوضح الفصل السادس من الكتاب ان الإسلام يؤمن بالملكية العامة والخاصة وملكية الدولة ويخصص لكل منها حقلاً تعمل فيه. كما يسمح الإسلام بحرية النشاط الاقتصادي لكن ذلك مقيد بحدود من القيم الأخلاقية، ويهدف الاقتصاد الإسلامي الى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر التكافل العام والتوازن الاجتماعي، كما أن الاقتصاد الإسلامي يتصف بالعالمية: فهو لا يفرق بين فرد وفرد او بين شعب وآخر، والدين الإسلامي هو دين للإنسانية جمعاء واقتصاد عام لكل البشر. إضافة الى ذلك يتصف الاقتصاد الإسلامي بأنه اقتصاد يتسم بالواقعية ويرتكز الى المرونة، ناهيك عن كونه اقتصاداً عقيدياً يستمد قوانينه من القرآن والسنة ولهذا فهو اقتصاد بنّاء وأخلاقي وذات مردود اقتصادي بحسب ما جاء في الفصل السادس، فالإسلام رسالة أخلاقية كما قال رسول الله: «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق» وفي رواية «حسن الأخلاق». ويذهب الفصل السابع ليحدد الملكية في الإسلام، فهي نوعان: الأولى مطلقة لله عز وجل، وهي ملكية حقيقية ذاتية، قال تعالى: «ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما»، اما الملكية الثانية فهي مقيدة، وهي ملكية البشر للأشياء وهي ملكية مجازية تبعية، فللإنسان الحق في الانتفاع والتصرف. ويتطرق الفصل الثامن الى عملية الإنتاج في الإسلام، حيث انها إخراج شيء من شيء، وبالتالي إيجاد المنافع المادية ليصار الى بيعها أو إيجاد المنافع المعنوية ليصار الى إجارتها وهذه المنافع تشبع الرغبات المختلفة عند الإنسان، كما يذهب البعض الى تعريف الإنتاج على انه عملية تشغيل المادة والتي تجعلها صالحة لإشباع حاجة، بمعنى ان تجعل لها منفعة، والإنتاج في الإسلام هو أحد واجبات الإنسان ووجوبه محتم، اذ لا ينبغي ان يكون المرء متقاعساً أو كسولاً أو غير محب للإنتاج. أما الفصل التاسع من الكتاب فيتصدى لموقف الإسلام من التبادل التجاري الذي يشتمل على عمليتي البيع والشراء أو الأخذ والعطاء، وقد حدد الشرع وسيط التبادل وزمن المبادلات التجارية، ولكل سلعة ثمن يتم بالتراضي وقيمة تتعلق بمنفعة الشيء الذاتية والقدرة على إشباع الحاجات، أما السعر فهو القدر المقدر من صاحب السلعة قبل التراضي. ويؤكد الباحث في الفصل العاشر من الكتاب على ان توزيع الدخول على أساس المعاوضة يسمى توزيعاً وظيفياً، وتبعاً لذلك فإن عائد الأرض يسمى ريعاً، وعائد العمل يسمى أجراً، أما عائد رأس المال فيطلق عليه ربحاً، وتلك هي عوامل الإنتاج الأساسية، ويضاف اليها حالياً عوامل أخرى مثل الإدارة وغيرها، ولكل عائد من عوائد الإنتاج تشريع خاص به في القرآن والسنة. ويختتم الباحث الفصل الأخير بتسليطه الضوء على المصارف الإسلامية والتعريف بها ونشأتها، حيث تلعب المصارف دوراً أساسياً في الخدمات وتمويل الاستثمارات، ناهيك عن كونها عصب الاقتصاد ومحركه الرئيسي، والمصرف الإسلامي هو: «مؤسسة مصرفية تلتزم في جميع معاملاتها ونشاطها الاستثماري وادارتها لجميع أعمالها بالشريعة الإسلامية وكذلك بأهداف المجتمع الإسلامي.

نبيل محمود السهلي

المصدر: الحياة