الاقتصاد السوري يستطيع تمويل الجزء الأهم من متطلبات إعادة الإعمار

أكد مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي أن الحرب التي تتعرض لها سورية وما رافقها من تداعيات اقتصادية نتيجة الحصار والعقوبات أدت إلى تراجع كبير في أغلب القطاعات الاقتصادية وحدوث انكماش اقتصادي لم تشهد له سورية مثيل من قبل حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 80 مليار دولار قبل الحرب 2010 إلى ما يقارب 13 مليار دولار عام 2016 بسبب تراجع معدلات النمو الاقتصادي.

وقال خربوطلي إن ازدياد الكتلة النقدية لتلبية احتياجات معالجة آثار الحرب أدت إلى حدوث معدلات غير مسبوقة من التضخم الذي سجل عام 2016 حوالي 38% مما انعكس سلباً على مجمل النشاطات الاقتصادية وخلق حالة من الركود التضخمي واضعف الادخار والاستثمار وجعل أسعار الفائدة كابحة للاستثمار والاقتراض على حدٍ سواء.

واقترح للخروج من تداعيات الحرب من الناحية الاقتصادية البحث عن بدائل أكثر قدرة على إعادة تفعيل العمل الاقتصادي من خلال استخدام المحركات الذاتية لتحقيق مستويات مرتفعة من الانتعاش الاقتصادي وإعادة التوازنات لمجمل السياسات الاقتصادية «النقدية والمالية والتجارية»، لافتاً أن المشروعات الصغيرة تبرز كأحد أهم هذه المحركات نظراً لدورها الفاعل في تحقيق معادلة النمو الاقتصادي وتركيزها على تحقيق أعلى مستويات من إنتاجية الاستثمارات المطلوبة في هذه المرحلة وتحقيق أكبر عائد من الاستثمار لردم فجوة الخسائر المتلاحقة التي أصابت الجسم الاقتصادي السوري بفعل الحرب.

وبين أن الدراسات تشير إلى أن الاقتصاد السوري يستطيع بقدراته الذاتية ودون التمويل الخارجي توليد حوالي 40% من التمويل المطلوب لإعادة الإعمار والمقدر بحوالي 200 مليار دولار مشيراً أن المحركات الذاتية تشمل إعادة بناء وتأهيل القدرات الإنتاجية والبنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال لتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والخارجي وتحويل ما أمكن من مدخرات فردية إلى شركات مساهمة وتعزيز الحوكمة وإعادة الاستثمار في رأس المال البشري وتقييم الأثر الاقتصادي للتشريعات والأنظمة وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصدرة وتعظيم القيم المضافة لسلال القيمة للمنتجات الغذائية والنسيجية واستقطاب التحويلات الخارجية والإدارة الجيدة.

المصدر : الثورة