الاقتصاد: السماح بتصدير 500 ألف رأس غنم إضا

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً باستمرار السماح بتصدير كمية 500 ألف رأس إضافية من ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي «الجدايا» إلى الخارج وذلك من المنافذ الحدودية في القطر «براً- بحراً- جواً» عدا أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية والأعياد وذلك وفق الشروط- الضوابط المذكورة في متن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1772 تاريخ 14/6/2011 بحيث يصبح العدد المسموح بتصديره لعام 2011 مليون رأس من ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي «الجدايا» فقط.

وحول موجبات هذا القرار أكد خالد سلوطة معاون وزير الاقتصاد والتجارة أن القرار جاء استناداً إلى القرار السابق رقم 1772 الذي أشار إلى إمكانية زيادة كمية 500 ألف رأس غنم في حال استقرار سعر المادة. ‏

وأضاف سلوطة أن السعر لايزال مقبولاً ولم يرتفع بشكل كبير مشيراً إلى أن المقياس في السعر هو سعر الأغنام الحية التي كان سعر الكيلو منها 210 ليرات سورية للكغ الواحد قبل السماح بالتصدير في حين يتراوح سعر الكغ حالياً بين 220 إلى 227 ليرة سورية معتبراً وصول الكغ الواحد إلى سعر 240 ليرة يبقى مقبولاً وأن القرار المذكور جاء بناء على طلب مصدري المادة. ‏

وعن التخوف من ارتفاع سعر اللحوم من جراء هذا القرار قال سلوطة: إن القرار السابق تضمن إمكانية إيقاف التصدير في حال ارتفاع سعر لحوم الأغنام وتأثيره على المستهلك. ‏

من جانبه محمد كشتو رئيس اتحاد الغرف الزراعية رأى أن تصدير 500 ألف رأس غنم كان يكفي خاصة أن القرار الأول بالسماح كان مبنياً على إحصائية أشارت إلى أن الرقم المتاح للتصدير هو ما بين 500 إلى 600 ألف رأس غنم فقط والأغنام المنسقة والاحتياجات للاستهلاك والأرقام المتاحة للتصدير أما السماح بهذا الرقم الكبير فسوف يجعل المستهلك يذبح أنثى الغنم وهذا أكبر خطأ يمكن ارتكابه. ‏

وأشار كشتو إلى أنه من الممكن أن يكون لدى وزارة الاقتصاد والتجارة رؤية أخرى أوأنها ترى أن استهلاك اللحوم قد انخفض. ‏

بدورنا حاولنا استقصاء رأي حماية المستهلك بالموضوع فأجابونا بأن القرار لم يصل إليهم بعد. ‏

والسؤال الذي نطرحه: في حال ارتفعت أسعار اللحوم أكثر لدى الباعة هل بإمكان وزارة الاقتصاد والتجارة أن تعيد تخفيضه من خلال وقف التصدير؟!. ‏

رنا حج إبراهيم

المصدر: الحياة