الاستمرار بنفس الفريق الاقتصادي لسنتين على الأقل
أكّدت مصادر سورية مطلعة أن النهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة السورية مستمر على نفس الوتيرة لعدة سنوات قادمة على الأقل مشيرة إلى "رضى" القيادة السورية عن هذا النهج، واستبعدت المصادر أن يطال أي تغيير حكومي قادم الفريق الاقتصادي المسؤول عن رسم السياسة الاقتصادية التي اعتمدت ما سُمّي بنظام السوق الاجتماعي
وأشارت المصادر إلى أن القيادة السورية منحت الفريق الاقتصادي سنتين كمهلة أولية لإنجاز بقية الخطة الاقتصادية مع وعود بعد إجراء تغييرات في الفريق الاقتصادي طيلة هذه المهلة، وأشارت إلى أن الفريق الاقتصادي طلب مهلة خمس سنوات على الأقل لإتمام ما لم يتم إنجازه من الخطة الاقتصادية وتجاوبت القيادة مع هذه الإشارة ووعدت بالاستمرار بنفس الكوادر سنتين على الأقل
وتتداول الأوساط السورية احتمالات إجراء تغيير وزاري قريب في الحكومة السورية خاصة بعد أن أعلن فاروق الشرع نائب الرئيس قبل نحو أسبوعين عن توجه القيادة للقيام بمثل هذا التغيير
ويختلف السوريون حول السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، ويقول البعض إنها أدت إلى إفقار الشعب، ويتهمون الحكومة بأنها تسد عجزها المالي ونقص الموارد من خلال زيادة الضرائب على المواطنين، حيث بلغت أكثر من 25 نوعاً من أنواع الضرائب على كل أسرة سورية، ويشير بعض المتخصصين الاقتصاديين إلى ازدياد نسبة البطالة وزيادة الأسعار إلى أرقام قياسية لا تتناسب مع دخل المواطن، وارتفاع عدد السوريين تحت خط الفقر، كما يشيرون إلى زيادة الفساد وانهيار الطبقة المتوسطة تماماً وندرة المشاريع الاستثمارية في ميزانية الدولة
فيما تؤكد الحكومة وكبار المستثمرين ورجال الأعمال أن هذه السياسة جيدة وستعطي ثمارها خلال عقد أو عقدين من الزمنوكانت الفريق الاقتصادي الذي يقوده عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رفع شعار "الانتقال إلى نظام السوق الاجتماعي" كوسيلة للانتقال من نظام التوجه الاشتراكي الذي حكم بنية الاقتصاد السوري منذ عام 1963 إلى نظام المزاوجة بين الإبقاء على دور الدولة ومؤسساتها في الشأن الاقتصادي والانفتاح على نظام السوق من خلال تعزيز دور القطاع الخاص.
المصدر: آكي
إضافة تعليق جديد