الاحتلال يغرق العراق بالأسلحة

لم تتوخ الإدراة الأميركية الدقة في تعداد السلاح الذي سلمته الى القوات العراقية، فأغرقت العراق بالسلاح «غير الرسمي» الذي قد يكون آخر ما يحتاج إليه العراقيون في ظل دائرة العنف المستمرة، بل أول ما يجب أن يتخلوا عنه، في وقت تشهد فيه البلاد تفجيرات دموية، منها ما يجري في مناطق يحاصرها الأميركيون ويغلقون منافذها، كما في مدينة الصدر التي قضى 29 عراقياً فيها أمس، لتتزامن مع محاولات واشنطن تجنب المزيد من الفشل في العراق، عبر إرسال مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي الى بغداد لإجراء محاثات حول الوضع القائم.
وكشف تقرير رسمي أن القيادة العسكرية الأميركية لم تُعدّ جداول دقيقة بالأسلحة التي سلمتها إلى القوات العراقية، ما يثير تساؤلات عن مصير آلاف قطع الأسلحة التي تقول إنها زودت القوات العراقية بها.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس أن التقرير صدر عن مكتب المفتش الخاص بشؤون الإعمار في العراق، بناءً على طلب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الجمهوري جون وارنر.
وأشار المكتب، في تقريره، إلى وجود «تناقضات رئيسية» في السجلات العسكرية الأميركية، ولا سيما حيال الجهة التي تسلمت آلاف المسدسات من عيار «9 مليمترات» وبنادق حربية وغيرها من الأسلحة.
ولفت التقرير الى أن القيادة العسكرية الأميركية «لم تلتزم حتى بالخطوة الأولية التي تعتمد تسجيل الأرقام التسلسلية لقرابة نصف مليون قطعة سلاح سلمت إلى العراقيين، ما يعوّق تعقب أي منها في حال وصولها إلى من يجب ألا تكون بين يديه».
وأفادت الصحيفة أن التقرير «لم يعالج مسألة المستفيد النهائي من الأسلحة، وما إذا كانت قد استخدمت ضد الجنود الأميركيين».
وقالت «نيويورك تايمز» إن القيادة الأميركية اعترفت لمكتب المفتش العام بأنها قصّرت، لكنها تعهدت «مساعدة العراقيين على تحديد قطع الغيار ومتطلبات صيانة الأسلحة»، كما زعمت أنها «اعتمدت آلية لتوزيع الأسلحة بدقة لجهة حصر عددها وتسجيل أرقامها التسلسلية».
من ناحية أخرى، وصل مستشار الأمن القومي الأميركي الى بغداد أمس، في زيارة لم يعلن عنها، حيث أجرى محادثات مع نظيره العراقي موفق الربيعي حول الإجراءات التي يفترض اتخاذها لتسريع نقل إدارة الملف الأمني الى السلطات العراقية.
وذكر بيان صدر عن مجلس الوزراء العراقي أنه جرى «خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين البلدين وخصوصاً في المجالات الأمنية والسياسية». أضاف إن الجانبين «ناقشا عمل اللجنة التي انبثقت على ضوء الاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء (نوري المالكي) والرئيس الأميركي (جورج بوش) والتي تهدف الى تطوير القوى الأمنية العراقية وتسريع خطة تدريبها وتولي القيادة والسيطرة للقوات العراقية ونقل المسؤولية الأمنية وبذل الجهود الرامية الى تشجيع المصالحة بين العراقيين والحرب على الإرهاب».
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس إن العراق يعتزم الطلب الى مجلس الأمن القومي الأميركي مد التفويض المتعلق بوجود القوات الأميركية في العراق لمدة عام آخر، مشيرا الى أن «استمرار وجود القوات الأجنبية بمقتضى التفويض، الذي ينتهي يوم 31 كانون الأول المقبل، يظل أمراً لا غنى عنه للأمن العراقي على الرغم من رغبة الحكومة في تسريع تدريب قوات الأمن الوطنية».
في غضون ذلك، وبعد أيام من الحصار الأميركي لمدينة الصدر شرقي بغداد وإغلاق منافذها، الذي تظاهر ضده آلاف السكان أول من أمس، قتل 29 عراقيا وجرح 60 آخرين أمس في تفجير عبوة ناسفة استهدف عمال بناء في المدنية. كما قتل 10 أشخاص وأصيب العشرات في تفجيرات أخرى في بغداد وكركوك، فيما أعلن الجيش الاميركي مقتل أحد جنوده أمس شرق بغداد.
وأعلنت هيئة علماء المسلمين، في بيان أمس، مقتل عضو الأمانة العامة للهيئة الدكتور عصام الراوي، وهو رئيس رابطة المدرسين الجامعيين العراقيين، برصاص مسلحين مجهولين، اضافة الى جرح اثنين من الأساتذة الجامعيين في حي المنصور غرب بغداد.
وهددت «جبهة التوافق العراقية» بالانسحاب من الحكومة إثر اغتيال الراوي. وقال رئيس «الجبهة» عدنان الدليمي إن «الجبهة تدرس موضوع مشاركتها في الحكومة في حال بقاء تدهور الوضع الأمني في العراق وعجز الحكومة عن إيقافه».
وأعلن مدير مكتب الصدر في الديوانية الشيخ عبد الرزاق النداوي أمس، أن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر «أمر بتأليف لجنة أعدت قائمة بأسماء أفراد من جيش المهدي غير مرغوب فيهم، وسيتم إنذارهم بالالتزام بأوامره، وإن لم ينتهوا فسيعلن البراءة منهم».
على صعيد آخر، أعلن رئيس وفد لجنة المصالحة العراقية في «حوارات عمان» التصالحية، فالح الفياض، تأجيل عقد مؤتمر القادة السياسيين العراقيين إلى النصف الأول من شهر تشرين الثاني المقبل، بعدما كان من المنوي عقده في بغداد في الرابع من تشرين الثاني المقبل.
وقال الفياض، للصحافيين، بعدما أنهى الوفد جولة ثانية من الحوارات في السفارة العراقية في عمان إن « حوارات اللجنة تقتصر فقط على السياسيين، من دون التقاء أي من الأطراف التي تمثل المقاومة المسلحة في العراق».

المصدر: وكالات