الإيرلنديون في استفتاء غير مسبوق: نعم لزواج المثليين

أيد الناخبون الإيرلنديون بشكل واسع تشريع زواج المثليين في استفتاء تاريخي نظم، أمس الأول الجمعة، بحسب ما افادت نتائج نشرتها القناة الوطنية للتلفزيون "اي تي اي"، اليوم السبت، شملت غالبية الدوائر.
وأشارت هذه النتائج الى أن 62,3 في المئة أيدوا إجازة زواج المثليين في 40 من الـ 43 دائرة انتخابية، ما لا يدع مجالاً لفوز رافضي زواج المثليين.
وأجري الاستفتاء بعد 22 عاماً على الغاء تجريم المثلية الجنسية في ايرلندا، وقد اثار اقتراب موعده حملات واسعة من النقاشات في البلاد في الاسابيع الماضية.
وقال وزير الصحة ليو فارادكار "هذا حدث تاريخي، نحن البلد الأول في العالم الذي يصوت على المساواة في الزواج في اطار استفتاء".
واعتبر أن ذلك يشكل "ثورة ثقافية" في بلد ظل لفترة طويلة محافظاً ولم يلغ عقوبة المثلية إلا في العام 1993.
ودعي 3,2 مليون ايرلندي للتوجه الى صناديق الاقتراع، بينما اعترف أحد المسؤولين عن حملة "لا" لزواج المثليين، مدير معهد ايونا ديفيد كوين، بهزيمة معسكره، وهو مجموعة للدفاع عن مصالح الطائفة الكاثوليكية.
وقال كوين لتلفزيون "ار تي اي" الايرلندي "هذا انتصار واضح لمعسكر نعم".
وأضاف أن معسكر نعم قد فاز عن في اقتراعين من ثلاثة، "وبكل موضوعية هذا انتصار كبير لنعم"، مقدما ً"تهانيه" لمؤيدي زواج المثليين.
وتفاوتت آراء المشاركين في الاستفتاء الذين التقاهم مراسلو وكالة "فرانس برس".
وقال جودي بويلان البالغ 41 عاماً، أثناء وجوده باكراً أمام مركز الاقتراع في إحدى ضواحي دبلن "انه يوم تاريخي لايرلندا، سيكون من الرائع ان نقول اننا كلنا متساوون، آمل حقاً ان يكون التصويت ايجابياً" رغم تحفظ الكنيسة.
وفي رأي مضاد، قالت راشيل ستانلي البالغة ستين عاماً "إنها خطوة خطرة تمس بأطفالنا، أريد ان احمي استقرارهم وان احمي الزواج".
وقال ايوغان يوناس البالغ 35 عاماً والمؤيد لإقرار زواج المثليين: "لقد اصاب هذا الاستفتاء مسألة حساسة، وهو يثير اهتماماً أكثر من غيره من الاستفتاءات لأنه يتعلق بالمساواة".
وبدا أن غالبية من هم فوق الخامسة الستين يميلون الى الرفض، ومعظم الشباب يميلون الى الموافقة، لذا فان الفئات العمرية الوسطى، ولا سيما في المناطق الريفية حيث ما يزال تأثير الكنيسة كبيراً، كانت هي الحاسمة.
وبذلك، ستنضم ايرلندا الى الدول الثماني عشرة التي تقر زواج المثليين، ومنها 13 دولة في الاتحاد الاوروبي.
وفي بريطانيا، أصبحت هذه العقود شرعية بموجب القانون منذ العام 2014 ما عدا في ايرلندا الشمالية.
ويساند المشروع معظم القوى السياسية الكبرى في ايرلندا، ومنها حزب "فاين غايل"، حزب رئيس الوزراء اندا كيني.
ويساند المشروع أيضاً معظم المشاهير في عالم الرياضة والموسيقى والسينما.
من جهته، قال مسؤول من "منظمة العفو الدولية" كولم اوغورمان إن التصويت بنعم يوجه "رسالة امل كبيرة الى المثليين، ضحايا الاضطهاد في جميع أنحاء العالم".
اما في الجهة المقابلة، فوقفت الكنيسة الكاثوليكية والمحافظون ضد هذا المشروع، وقد نظمت حملات تناصر فكرة أن الزواج يجب ان يكون بين شخصين من جنسين مختلفين وبهدف تأسيس أسرة.
وقال أسقف دبلن ديارمويد مارتن: "انا لا اصوت ضد المثليين، أنا اصوت فقط ضد تغيير طبيعة الزواج"، مشدداً على أن "الزواج هو بين رجل وامرأة، يصبحان والدا ووالدة".
ومع ان الكنيسة تتمتع بتأثير روحي كبير في ايرلندا، الا انها لا تملك قوة التأثير القانوني كما كان الحال في السابق، كما ان التغيرات الاجتماعية والاقتصادية جعلت الكثيرين ينفكون من الالتزامات الدينية.
وتدفع الكنيسة أيضاً ثمن فضائح الاعتداءات الجنسية لبعض رجال الدين بحق أطفال، وقد أثارت هذه القضية صدمة في الرأي العام.
وكانت ايرلندا، البالغ عدد سكانها اليوم 4,6 ملايين نسمة، تعتبر المثلية جرماً حتى العام 1993، وهي لم تشرع الطلاق سوى في العام 1995، اما الاجهاض ما يزال محظوراً الا في حال الخطر على حياة الام.

المصدر: أ ف ب