الإيجارات السكنية تحلق في المناطق الآمنة

إيجارات الشقق السكنية إلى الواجهة من جديد، حديث متجدد يشغل بال كل مواطن سوري بدأ ينافس أزمات الخبر والمازوت والبنزين والارتفاعات الفلكية في أسعار جميع السلع الاستهلاكية في تفاصيل أيام الأزمة الاستثنائية التي يمر بها البلد.

فقد شهدت أسعار الشقق في المناطق الآمنة والتي تستقطب المهجرين من باقي المناطق ارتفاعات في قيمها الإيجارية وفي أسعارها البيعية أيضاً، الأمر الذي حاولنا تسليط الضوء عليه من خلال عينة شملت واقع الإيجار في حلب وحماة وريف دمشق حيث بينت مصادر خاصة في حلب: «أن الإيجارات عادت إلى حدودها قبل الظرف الحالي بحدود 15000 ليرة للشقة مساحة 100م من دون فرش و20000 ليرة للمفروش، مع العلم بأن هذه الأسعار ارتفعت في فترة الإقبال إلى 20000- 30000 ليرة على التوالي، ولكن نتيجة لانحسار الطلب عادت الأسعار إلى مستوياتها السابقة منذ نحو سنتين»، على حين قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البرازي للتطوير العقاري الدكتور حيان برازي: «لم ترتفع قيمة الأجور الوسطية للشقق السكنية في مدينة حماة إلا بمستويات غير ملحوظة خاضعة للعرض والطلب حيث إن شقة تبلغ مساحتها 100 متر وغير مفروشة كانت تؤجر بحدود 8 آلاف ليرة سورية قبل سنتين أصبحت تؤجر الآن بحدود 9 آلاف ليرة حيث لم يتجاوز الارتفاع 10% وبلغ الارتفاع الذي طال الشقق المفروشة التي لا تشكل سوى 1% من إجمالي الشقق المؤجرة وسطياً 25% من حدود 20 إلى حدود 25 ألف ليرة حسب مستوى الفرش ومستوى المنطقة».
وأضاف برازي: إن أسعار العقارات لا تزال ترتفع بشكل مستمر ولكن سرعة الارتفاع متباطئة مقدّراً تباطؤ الارتفاع بحدود الثلث عن سرعته المعتادة، وأن الأسعار مع ذلك ارتفعت بحدود 50% فوصلت أسعار الشقق من حجم 100 متر على العظم وسطياً بين 3- 3.5 ملايين ليرة والمكسي بحدود 4-5 ملايين للمساحة السابقة ذاتها.
وأشار برازي إلى أن أحجام بيع الشقق السكنية تراجعت عام 2012 مقارنة بعام 2011 مع ملاحظة عدم وجود أي مشاريع إسكانية جديدة في حماة وبالتالي توقف كامل للمشاريع العقارية باستثناء المشاريع القائمة سابقاً منذ عام 2010 وما قبل والتي يجري العمل على إتمامها حالياً.
وبيّن برازي ارتفاع نسبة إشغال الشقق الفارغة في حماة من مستويات متدنية لم تكن تتجاوز 20% إلى حدود مرتفعة تخطّت نسبة 80% من خلال عقود الإيجار.
وفي سياق متّصل أفاد أحد أصحاب المكاتب العقارية في ريف دمشق الغربي (جديدة عرطوز) بارتفاع قيمة الإيجارات بشكل عام في ظل الظروف الحالية حيث تبلغ الأجرة الوسطية لشقة مساحتها 100 متر 12 ألف ليرة من دون فرش وبين 20-30 ألف ليرة مفروشة حسب نوعية الفرش علماً أنها كانت وسطياً في حدود 9 آلاف ليرة قبل سنتين من دون فرش وبين 14-20 ألف ليرة مفروشة وبشكل عام فإن الارتفاعات في الإيجارات الشهرية تتراوح بين 30-50% علماً أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الإيجارات مثل هذه الارتفاعات حيث ارتفعت إلى حدود كبيرة جداً في فترة وجود العراقيين منذ عام 2003 إلى حدود 2009-2010 حيث وصلت حينها الشقة غير المفروشة وسطياً لحوالي 15 ألف ليرة والمفروشة بين 25-30 ألف ليرة بسبب وجود الطلب الكبير الذي دام عدة سنوات.
وأوضح صاحب المكتب العقاري أن حركة البيع والشراء لم تتوقف ولكن لا يوجد حركة نشاط في الفترة الراهنة ومن يقم بالبيع حالياً يكن مدفوعاً بالحاجة بشكل أساسي ممن يملكون بيتاً غير الذي يسكنونه وهم بحاجة لسيولة لأن البيت المسكون لا أحد يساوم أو يفرّط فيه، وقد وصل حجم العرض لغايات البيع إلى حدود ضعف الحجم المعتاد في الحالات الطبيعية وانخفض حجم الطلب بشكل كبير عن مستوياته المعهودة.
وأشار صاحب المكتب العقاري إلى أن أسعار الشقق السكنية شهدت ارتفاعات أيضاً حيث يتراوح المتر حالياً على العظم حسب اختلاف المناطق في جديدة بين 15-40 ألف ليرة أي إن شقة مساحتها 100 متر يتراوح سعرها بين 1.5-4 ملايين ليرة علماً بأنها كانت تتراوح سابقاً بين 1.2-2.4 مليون ليرة، وتبلغ تكلفة الإكساء الوسطية للمتر 6 آلاف ليرة أما الكسوة الجيّدة فتصل إلى 10 آلاف ليرة للمتر الواحد.
وبيّن صاحب المكتب العقاري أن حركة البناء حالياً في جديدة شبه معدومة مع وجود بعض المشاريع التي يتم استكمالها ولكن ببطئ شديد.
وأوضح أن جديدة عرطوز شهدت ومن فترات سابقة طلباً كبيراً على الإيجارات وازداد هذا الطلب في ظل الظروف الراهنة لقدوم عائلات من مناطق مجاورة ما أدى إلى شحّ كبير في الشواغر وازدحام في نسبة الإشغال في كل مسكن.
ومن مصادر خاصة في أحد مناطق ريف دمشق الشرقي التي تشهد إقبالاً (منطقة ضاحية الأسد) بلغ وسطي أجرة شقة مساحتها 100م من دون فرش 15000 ليرة سورية حالياً وكانت لا تتجاوز في الحالات العادية 12000 ليرة وبالنسبة للمفروش فرشاً عادياً فقد ارتفعت الأسعار من 17000 ليرة سابقاً إلى حدود 25000 ليرة حالياً، وبالكاد يمكن إيجاد أي منزل فارغ حالياً مع شرط الدفع 6 أشهر مقدماً. ويرى متابعون للشأن العقاري أن ارتفاع قيم الإيجارات عائد لزيادة الطلب في بعض المناطق وأن البعض الآخر حافظ على مستوياته أو انخفض وأن الانخفاض الذي أصاب حركة البيع في السوق العقاري وتوقف القيام بمشاريع جديدة هو أمر طبيعي ضمن الظروف الراهنة، وأن ارتفاع قيم الشقق بحدود 50% عن مستوياتها السابقة يبرره ارتفاع تكاليف البناء على الرغم من شح الطلب وكثرة المعروض.
مع الإشارة إلى أن قيم الايجارات في بعض المناطق والذي ارتفع إلى مستويات فوق 50ألف ليرة شهرياً ووصول بعضها إلى 100 ألف ليرة، أمر متوقع وله زبائنه كما له سوقه، وهذا لا يمكن سحبه على جميع الشرائح وتعميمه على السوق العقارية اليوم، لأنه في المقابل هناك مناطق عشوائية تتدنى فيها قيم الايجارات إلى مستويات ضعيفة، لذا يتم بناء التقدير العقلاني على المساكن المعتادة العادية والمتوسطة إلى الجيدة.

محمد بدر كوجان

المصدر: الوطن