الإعلان عن أسماء متهمين في جرائم دارفور

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء عن أول اثنين متهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور بغرب السودان، وهما وزير دولة سوداني سابق للشؤون الداخلية وقائد ميليشيا.

وطلب المدعي العام، لوي مورينو أوكامبو، من القضاة إصدار أمر استدعاء لكل من أحمد هارون، وزير الدولة السوداني السابق لشؤون الداخلية، وعلي محمد علي عبد الرحمن، وهو قائد ميليشيا اسمه الحركي علي قشيب.

يشار الى أن هارون كان وزيرا للشؤون الداخلية ومسئولا عن دارفور في ذروة الصراع. ويتهم هارون بأنه كان يقدم المساعدة لمجندي ميليشيا الجنجاويد الذين يشتبه في قيامهم بأعمال اغتصاب وقتل وتعذيب.

أما علي قشيب، فهو أحد قادة الجنجاويد، ويشتبه في تورطه في الهجوم على قرى بالقرب من موجكار وبنديسي وجارسيل.

ومن جانبه قال وزير العدل السوداني محمد علي المردي ان المحكمة الجنائية الدولية لا تملك السلطة القضائية للنظر في دعاوى عن مخالفات في دارفور.

واوضح الوزير السوداني ان علي قشيب معتقل بالفعل في الخرطوم منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لاتهامه بانتهاك القوانين السودانية في دارفور.

ويقول أوكامبو إن هارون وكشيب يشتبه في ارتكابهما 51 فعلا من أفعال جرائم الحرب، وأن هناك سببا يدعو للاعتقاد بأنهم "يتحملون المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ارتكبت ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت في دارفور خلال عامي 2003 و2004".

وقال اوكامبو انه تمت مهاجمة مدنيين على اساس انهم يقدمون الدعم لقوات المتمردين. واضاف "ان هذه الاستراتيجية استخدمت مبررا لعمليات قتل جماعي وعمليات اغتصاب لمدنيين معروف جيدا انهم لا يشاركون في اي صراع مسلح".

وكان أوكامبو قد قال إن لديه أدلة كافية لتقديم أشخاص إلي المحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وأشار إلى أن الأدلة التي جمعها جاءت متطابقة مع أدلة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة واللجنة التي شكلتها الحكومة السودانية.

وقد أمضى أوكامبو سنتين في فحص الأدلة التي جمعها فريق التحقيق الذي شكلته الأمم المتحدة بعد أن صوت أعضاء مجلس الأمن على قرار باحالة قائمة تتكون من المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الانسانية إليه.

ومن جانبها ترفض الخرطوم الاقرار باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الاوضاع في دارفور، وتقول ان المحاكم السودانية هي المختصة بذلك.

وأحالت وزارة العدل السودانية عدداً من ضباط الجيش ومنتسبي الدفاع الشعبي للقضاء تمهيداً لمحاكمتهم بارتكاب جرائم في إقليم دارفور.

ونفت وزارة العدل أن يكون لاجراءاتها علاقة بتقرير المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقال المستشار الصحفي للرئيس السوداني محجوب فاضل بدري إن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بهذه المحاكمات، ووصفها بأنه سياسية وليست قضائية.
وقد قتل نحو 200 ألف شخص منذ اندلاع النزاع المسلح في الاقليم قبل 4 سنوات.

واضافة إلى القتلى، أصبح أكثر من مليوني شخص في اقليم دارفور بلا مأوى.

وقد ربط كثير من التقارير الدولية والخبراء بشكل مباشر بين أعمال العنف التي ارتكبتها ميليشيا الجنجويد وبين الحكومة السودانية في الخرطوم.

و في العاصمة السودانية ذكر أن الهجمات المشتركة على القرى تم توثيقها بدقة، وليس هناك شك في أن الميليشيا قد حصلت على أسلحة وسيارات لكي تقاتل المتمردين.

إلا أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير ينفي أي دور لحكومته في القتال ويقول إنه وقعت مبالغات كثيرة في حجم النزاع في الاقليم من جانب الولايات المتحدة ودول الغرب.

 المصدر: BBC