الإدارة الأميركية تبحث عن بديل لمبارك!

مسألة خلافة الرئيس المصري حسني مبارك، لم تعد هاجساً مصرياً فقط، بل أميركي بامتياز، بعدما وضعتها الولايات المتحدة على جدول أعمالها، خشية انعكاسها على مصالحها في المنطقة، ولا سيما أن أفق مرحلة ما بعد مبارك لا يزال غير واضح.
خشية كهذه عكستها وكالة «ميدل إيست نيوزلاين»، التي نقلت عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في واشنطن قولها إن الولايات المتحدة تسعى إلى إيجاد بديل مناسب لخلافة الرئيس المصري، الذي يعتقد أن وضعه الصحي قد لا يسمح له بالاستمرار في منصبه حتى نهاية فترة ولايته الحالية، وخصوصاً أنه تجاوز عامه الثامن والسبعين.
ونسبت الوكالة إلى المصادر نفسها قولها إن وزارة الخارجية الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) تبحث بالفعل مسألة خلافة مبارك، الذي يرفض حتى الآن تعيين نائب له «ووضعت عدداً من السيناريوهات الخاصة بالكيفية التي قد تنشأ عن وفاة مفاجئة للرئيس المصري، وأن المسألة تتركز على من سيتم اختياره لتولي السلطة»، إذ إن ما يقلق واشنطن هو وصول مرشح مناهض للولايات المتحدة إلى منصب رئاسة جمهورية مصر العربية.
وقال الأكاديمي والناشط الحقوقي المصري سعد الدين إبراهيم، الذي تربطه علاقة وثيقة مع الإدارة الأميركي والذي زار واشنطن الشهر الماضي، إنه قدّم إلى وزارة الخارجية الأميركية، بناء على طلبها، قائمة أسماء لأشخاص يمكن أحدها أن يخلف مبارك، بينهم رئيس الوزراء الحالي أحمد نظيف وأسامة الغزالي حرب، وهو أحد من يطلق عليهم في مصر «الليبراليون الجدد».
وتنتشر في مصر وخارجها تكهنات قوية عن أن مبارك، بدفع من زوجته سوزان، يعد المسرح لابنه جمال ليكون خليفته، وخاصة أنه سلّمه عدداً من المهام السياسية في الخارج.
وكان جمال، الذي يتولى رئاسة لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم في مصر، قد قام في الأشهر الأخيرة من العام الماضي بزيارة، لم تكن معلنة، إلى واشنطن، حيث التقى الرئيس الأميركي جورج بوش ونائبه ديك تشيني.
وذكرت تقارير مصرية وأميركية حينها أن الزيارة كانت تستهدف الترويج له لخلافة والده. وقد نقل عن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ولش قوله، خلال زيارة قام بها إلى الكويت في شهر حزيران من العام الماضي، إن «الولايات المتحدة لا تتدخل في مسألة خلافة مبارك، وإنها ستحافظ على دعمها له إلى أن تنتهي فترة ولايته في عام 2010، وإنها ستؤيد أي مرشح ينتخبه الشعب المصري حتى لو كان (المطرب) عمرو دياب».
وكان الرئيس مبارك قد طلب من مجلس الشعب المصري يوم السادس والعشرين من شهر كانون الأول الماضي مراجعة 34 من مواد الدستور المصري، بما فيها تلك التي تحدد سلطات الرئيس. ولا تتضمن الإصلاحات الدستورية التي طلبها مبارك تحديد عدد الفترات الرئاسية.

عمر أحمد

المصدر: الأخبار