الأمم المتحدة تدعو لوقف تنفيذ الحكم بإعدام برزان والبندر

أيد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مناشدة المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحكومة العراقية عدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق برزان إبراهيم التكريتي، الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي السابق صدام حسين، وعواد البندر رئيس محكمة الثورة السابق.

وقالت ميشال مونتاس المتحدثة باسم كي مون إن الأمين العام يدعم بيانا أصدرته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لويز أربور في هذا الصدد.

وقالت أربور إنها أرسلت مناشدتها الأخيرة بخصوص برزان التكريتي وعواد البندر مباشرة إلى الرئيس العراقي جلال الطالباني.

وأضافت أن المخاوف التي عبرت عنها بخصوص نزاهة وحيادية محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين تنطبق تماما على الرجلين الآخرين اللذين رفضت محكمة التمييز العراقية طعنيهما في الحكم كما حدث مع صدام.

وأشارت إلى أن الحكومة العراقية ملزمة بموجب التزامات العراق الدولية بمنح الرجلين الفرصة للسعي لتخفيف العقوبة أو الحصول على عفو.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قال عقب إعدام صدام إن عقوبة الإعدام متروكة للدول كل على حدة رغم إبداء مسؤولين كثيرين كبار بالأمم المتحدة معارضتهم لها ورغم معارضة الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك في وقت نقل فيه عن مصادر عراقية قولها إن الاستعدادات تجري حاليا لإعدام التكريتي والبندر لكن الأنباء تضاربت بشأن موعد التنفيذ.

وكانت أولى الأنباء قد أشارت إلى أن التكريتي -الذي كان مسؤولا عن المخابرات الخارجة- والبندر سيعدمان فجر اليوم الخميس.

لكن سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء العراقي قال إنه لا صحة لتلك الأنباء، ورجح أن يتم ذلك بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

ومن جهته قال منقذ آل فرعون الفتلاوي مساعد المدعي العام في قضية الدجيل في مقابلة مع الجزيرة، إنه لم يبلغ حتى الآن بتوقيت الإعدام.

لكن مصدرا مقربا من الحكومة العراقية قال إنه تم توقيع الأوراق الخاصة بالتكريتي والبندر، إلا أنه أشار إلى أنهما لا يزالان لدى القوات الأميركية ولم تتسلمهما الحكومة العراقية.

في غضون ذلك لا تزال ملابسات إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين تثير المزيد من الجدل بعد أن اعترف مسؤولون في الحكومة العراقية بأن المليشيات اخترقت غرفة الإعدام وتمكنت من استبدال الفريق الرسمي المسؤول عن تنفيذ العملية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الحكومة فضل عدم الإفصاح عن هويته أن عملية الإعدام "نفذت من قبل المليشيات وأشخاص غير ذوي صلة" بالقضية، مضيفا أن هؤلاء "أزاحوا موظفي وزارة الداخلية المكلفين بتنفيذ العملية" ليحلوا محلهم.

وقد احتدم الجدل بسبب توقيت الإعدام الذي تزامن مع يوم عيد الأضحى المبارك إضافة إلى تسريب صور التقطت بكاميرا هاتف نقال لمشاهد إعدام صدام حسين.

وترافقت صور هذا الفيلم مع استفزازات ساخرة وإساءات تردد في سياقها اسم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أثناء لف الحبل حول عنق صدام، وهو ما فجر مظاهرات في العراق وأثار ردود فعل عربية ودولية مستنكرة، مما دفع حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لاحقا إلى الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق في القضية.

وقالت الحكومة العراقية إنه تم اعتقال حارسين اثنين إلى جانب المسؤول عن تنفيذ عملية الإعدام للتحقيق في شأن تسريب الصور.

وكان منقذ آل فرعون الفتلاوي قد أشار في وقت سابق إلى أن مسؤولين حكوميين عراقيين رفيعي المستوى قاما بتصوير مشهد الإعدام بهاتفيهما المحمولين، لكنه لم يدل باسميهما.

المصدر: وكالات