الأكراد يرحبون بتقسيم العراق

رحّب المسؤولون الاكراد العراقيون أمس بالقرار غير الملزم الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الاميركي والقاضي بتقسيم العراق ثلاثة كيانات: سني وشيعي وكردي، واعتبروه "الحل الامثل لمشاكل البلاد"، بينما توالت المواقف الشيعية والسنية الرافضة له.
ونسبت "الاسوشيتد برس" الى مسؤولين في وزارة الخارجية العراقية أن العراق سيطلب من مجلس الامن تمديد تفويض القوة المتعددة الجنسية التي تقودها الولايات المتحدة في العراق وقوامها 160 الف جندي، سنة واحدة فقط تنتهي آخر 2008، ثم سيسعى الى اتفاق أمني ثنائي طويل الامد مع الولايات المتحدة، على غرار الاتفاقات الموقعة بين واشنطن وكل من السعودية والكويت والامارات والبحرين وقطر ومصر.
وقال مساعدون لوزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن تمديد التفويض للقوات المتعددة الجنسية في العراق والمفترض مناقشته في نهاية هذه السنة "سيكون التمديد الاخير لهذه القوات".
وأكد نائب وزير الخارجية لبيد عبوي أن "العراق يحتاج الى قرار جديد لتحديد شكل العلاقة بين البلدين وكيفية التعاون مع القوات الاميركية".
وكان زيباري أوضح أن "الاتفاق لن يحدد جدولاً زمنياً (لسحب القوات الاميركية)...ولكنه قد يتضمن بنداً يدعو الى خفض عديدها".
ولفت عبوي الى أن "ذلك يعتمد على الوضع على الارض وجهوز الحكومة والجيش العراقيين للتعامل معه".

في غضون ذلك، وصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الخطة الاميركية لتقسيم العراق بأنها "كارثية". وأبلغ الى قناة "العراقية" وهو في طريق عودته من نيويورك حيث شارك في الجمعية العمومية للامم المتحدة الى بغداد، ان "المسألة تخص العراقيين، وهم حريصون على الحفاظ على وحدة البلد... الداعون الى مثل هذا القرار يجب ان يقفوا الى جوار العراق ويعززوا وحدته وسيادته بدل ان يقترحوا تقسيمه. هذا سيكون كارثة لا على العراق فقط، بل على المنطقة".ودعا "مجلس النواب العراقي الى الاجتماع والرد رسميا على قرار مجلس الشيوخ".
وكان مجلس الشيوخ الاميركي وافق الاربعاء بغالبية 75 صوتاً في مقابل 23، على قرار غير ملزم في شأن تقسيم العراق ثلاثة كيانات طائفية: شيعي في الجنوب وسني في الوسط وكردي في الشمال. ويرى المدافعون عن الخطة انها الحل الوحيد لوضع حد لاعمال العنف التي تهز العراق.
ورعى الخطة السناتور الديموقراطي المرشح للانتخابات الرئاسية جوزف بيدن الذي قدمها على انها المفتاح السياسي للسماح بسحب القوات الاميركية مع منع الفوضى في العراق.
الا ان ادارة الرئيس جورج بوش رفضت تقسيم البلد دولاً عدة على أساس الطوائف المختلفة.
وهذا التصويت الرمزي يشكل قبل أي شيء تطوراً جديداً في النقاش السياسي الداخلي في الولايات المتحدة في شأن الملف العراقي. وقد اثار موجة غضب في العراق حيث تبقى مسألة الفيديرالية موضوعا حساسا للغاية في حين تجتاح البلد اعمال عنف طائفية.
من جهته، قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي الوكيل الشرعي للمرجع الشيعي اية الله العظمى علي السيستاني في صحن الامام الحسين بوسط كربلاء: "اعتبر مقدمو هذا المشروع انه الحل الافضل لاخراج العراق من الفوضى التي تعمه وانه يقدم حلاً سياسيا لهذا البلد لكنه ليس من مصلحته... اود التوجه بالدعوة الى جميع الاخوة سواء  من المسؤولين والكتل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وجميع الكيانات الدينية والثقافية لعدم الاصغاء والالتفات الى اي مشروع يتضمن تقسيم العراق على اساس طائفي او عرقي". ودعا  كل الدول العربية وخصوصاً دول جوار العراق الى الوقوف في وجه هذا المشروع، لافتاً الى ان "الحفاظ على وحدة العراق من مصلحة هذه الدول أيضاً والا تعطي فرصة لهذا القرار ليأخذ طريقه الى التنفيذ لان ذلك سينعكس على امنها واستقرارها بل يهدد وحدتها عاجلا ام اجلا".
واعلن التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، رفضه القرار، مطالبا حكومة المالكي "بادانته رسميا".
وقال عضو المكتب الاعلامي لمكتب الصدر في النجف  عصام الموسوي: "نرفض هذا القرار جملة وتفصيلا كونه لا يعبر عن تطلعات شعبنا العراقي بكل فئاته". وطالب "الحكومة العراقية باعلان رفضها للمشروع واتخاذ موقف واضح في هذا الشأن ... وادانته بصورة رسمية".
وكانت هيئة علماء المسلمين، كبرى هيئات العرب السنة في العراق، رفضت الجمعة مشروع تقسيم العراق، مناشدة المجتمع الدولي والعالم الاسلامي الوقوف ضده.
 اما الموقف الوحيد المؤيد لخطة التقسيم، فجاء من حكومة اقليم كردستان العراق التي رحبت بها واعتبرتها "الحل الامثل لمشاكل البلاد".
ونقل موقع الحكومة الالكتروني عن ناطق باسمها ان "شعب وحكومة اقليم كردستان العراق يرحبان بتبني مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الاميركية قرارا يدعو الى اعادة بناء الدولة العراقية وعلى اساس اتحادي "فيديرالي" لان هذا القرار ينسجم والاسس التي تشكل دعامة الدستور العراقي". وأضاف ان "الحل الفيديرالي لا يعني تقسيماً وانما هو الاتحاد الاختياري، وهو الحل الافضل لمشاكل العراق".

المصدر: وكالات