الأكراد يدافعون عن قرار الكونغرس والبرلمان يعمل لمنع التقسيم

دافع الأكراد مجدداً عن قانون أقره مجلس الشيوخ يدعو إلى تقسيم العراق خلال جلسة حامية عقدها البرلمان لمناقشة مشروع القرار شهد سجالاً واسعاً بين كتلة «التحالف الكردستاني» من جهة، وبين بقية الكتل السياسية من جهة ثانية.

وبحث النواب العراقيون خلال جلسة استثنائية كان دعا إلى عقدها رئيس الحكومة نوري المالكي على مدى ثلاث ساعات تداعيات مشروع تقسيم العراق وما له من مآخذ سلبية وأبعاد خطيرة على البلاد. وفيما حاولت الكتل السياسية الممثلة في البرلمان الخروج بموقف موحد إزاء القرار، فاجأ الأكراد جميع النواب بدفاع شديد عن المشروع واصفين اياه بأنه الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية التي تعصف بالبلاد.

وقال القيادي في «التحالف الكردستاني» محمود عثمان أثناء الجلسة إن «مشروع الكونغرس هو مشروع الفيديرالية ذاته الوارد في الدستور العراقي الدائم، وأن هناك سوء فهم حول المشروع، ما أثار ردود فعل عكسية في هذه الدرجة». ورد عدد من نواب الكتلة الصدرية على ذلك بأن الاكراد يحاولون «تجميل» المشروع الاميركي، ويرغبون في تحقيق مصالحهم الذاتية، ويتناسون الاختلاف الواضح بين إقليم كردستان من جهة وبقية المدن العراقية من جهة ثانية.

وأجمعت الكتل السياسية (ما عدا الأكراد) على رفض المشروع الأميركي واعتبروه انتهاكاً للسيادة العراقية وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبلاد. وأعلنت ثماني قوى سياسية من مختلف الاتجاهات رفضها المشروع الاميركي، وجاء في بيان صدر باسم هذه القوى المجتمعة، أن «مجلس الشيوخ الأميركي اعتمد في مشروعه على قراءة خاطئة غير واقعية للوضع العراقي في الوقت الحاضر وفي المستقبل (...) وتمثل ظاهرة خطرة تؤسس لطبيعة العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وكأنها تسعى إلى احتلال طويل الأمد».

واقترح النائب الأول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية الذي ترأس جلسة الأمس التصويت على مشروع القرار، إذ رفض ثلثا النواب الحاضرين البالغ عددهم 166 نائباً مشروع القرار واتفق على رفع توصية الى مجلس الرئاسة لصوغ قانون يمنع تطبيق مثل هذا المشروع مستقبلاً.

وطالب عدد من النواب بعرض القانون الذي سيرفعه مجلس الرئاسة الى مجلس النواب للنظر فيه على أن ترسل الحكومة القانون الى السلطات الأميركية بعد التصديق عليه لابلاغهم بوجهة نظر العراقيين في المشروع.

حسين علي

المصدر: الحياة