الأدوية المهربة تغزو أسواقنا والصحة تعالجها بالكيّ
على الرغم من النجاحات التي حققتها صناعة الدواء في سورية وانتشارها الواسع الذي أهلها لدخول الكثير من الأسواق العربية يبقى للسوق المحلية رأي آخر خاصة بعد انتشار الشكاوى عن عدم جدوى المادة الفعالة الداخلة في صناعة الدواء ولاسيما أدوية السعال والشرابات المختلفة وقد شجع هذا الرأي عددا من الاطباء البارزين الذين ينصحون مرضاهم بشراء الدواء الاجنبي من الصيدليات التي تبيع هذه الاصناف التي تصلها عن طريق التهريب بعد اغلاق منافذ الاستيراد وعدم السماح باستيراد أصناف دوائية معينة إلا عن طريق الجهات الحكومية تحديدا مثل أدوية السرطانات والأمراض المستعصية وأمراض القلب وغيرها.
وانتشار الأدوية المهربة يحمل أكثر من دلالة منها غياب ثقة المواطن من جهة وثقة الطبيب بالدواء المحلي حتى يصف الدواء الذي لا تنصح وزارة الصحة مطلقا باستعماله لأنه غير خاضع للتحليل والاختبارات السريرية أو المراقبة الصحية وكثيرا ما جاءت نتائج التحليل لتؤكد هذه النصائح بعد سحب عينات عشوائية من أصناف دوائية مختلفة من التداول.
والدلالة الثانية تشير إلى تقصير واضح في متابعة منافذ التوريد لهذه الأدوية التي تأتي من دول مجاورة بطرق غير صحيحة وغير خاضعة للرقابة الصحية تاركة المواطن لاحتمالات التعامل مع دواء غير مضمون.
ولا ندري حتى هذه اللحظة سبب خشية المعنيين في وزارة الصحة من اطلاق العنان لاستيراد أدوية مضمونة ومراقبة لقطع الطريق أمام عمليات التهريب غير المشروعة للدواء الاجنبي وعندها تنتفي الحجة ويصبح التداول مشروعا وخاضعا للرقابة الصحية والسريرية خاصة وأن موضوع حماية المنتج الدوائي المحلي لم تعد تجدي في ظل عمليات التهريب المفتوحة على اتجاهات واسعة.
وبدلا من السماح باستيراد الدواء بشروط نجد وزارة الصحة وعبر أجهزتها الرقابية تشدد حضورها على عدد من الصيدليات التي تتعامل بالدواء الاجنبي المهرب فتعالج المشكلة بالإغلاق وفرض الاجراءات اللازمة بحق المخالفين.
خاصة أن معلومات مؤكدة من وزارة الصحة ( الشؤون الدوائية ) وصلتنا تقول إنه تم خلال الربع الأول من العام الحالي إغلاق 25 صيدلية مخالفة من قبل دوريات الوزارة بالتعاون مع لجنة القرار 29/ت المشكلة العام الماضي والتي مهمتها مراقبة كافة الصيدليات العامة والخاصة والمستودعات الدوائية والكيميائية لضبط عملية بيع الدواء المهرب أو توفره فيها وأن مؤتمر الصيادلة المنعقد ما بين 4-6 من الشهر الجاري طلب من الصيادلة التعاون مع الوزارة والانتباه والتشدد في موضوع بيع الأدوية المهربة أو غير المسجلة أصولا لدى الوزارة مع التأكيد على اتخاذ العقوبات المناسبة بحق المخالفين.
كما بينت مصادر الوزارة وجود مخالفات اخرى تتعلق بعدم وجود إذن فتح أصولي للصيدلية من قبل الوزارة وأن العاملين في الصيدليات المخالفة غير مرخص لهم مزاولة مهنة الصيادلة إضافة إلى الاتجار بالدواء المهرب.
وقد تمت مصادرة الأدوية وأرسلت إلى مديريات الصحة المعنية لاتخاذ الاجراءات وفق الاصول القانونية.
فإذا كان الصيادلة يبيعون الدواء المهرب للمواطن طلبا لهامش الربح الكبير نسبة للدواء المحلي فإن المشكلة لا تتعلق بالصيدلي وحده بل بالطبيب الذي يسارع إلى وصف هذا الدواء لمعالجة الأمراض ولايصف الدواء المحلي لمريضه.
وهنا لابد من التأكيد على دور الاطباء بهذا الخصوص مع العلم أن الصيدلي لا يبيع دواء دون وصفة وهذا نادر الحدوث. ولا أعتقد أن الحل بالمزيد من الاغلاق للمخالفين لأننا لا نبحث في جذور المشكلة بل في نتائجها فقط.
بشار الحجلي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد