استثناء فترة شحن البضائع من مدة إجازة الاستيراد

أكد مصدر حكومي مطلع، أنه وبعد مطالبات كثيرة حول تعديل قرار "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" الخاص بتقليص مدة إجازة الاستيراد إلى ثلاثة أشهر، فقد تمت الموافقة على تعديل قرار تحديد إجازات الاستيراد بثلاثة أشهر ليضاف إليها المدة الزمنية اللازمة لشحن البضائع لتصبح الأشهر الثلاثة مخصصة لتأمين المادة ومتابعة إجراءاتها، دون احتساب المدة الزمنية لنقل البضائع من بلد المنشأ إلى الأراضي السورية.

 واعتبر المصدر الحكومي هذا التعديل حلاً وسطياً للإشكالية الدائرة، بشكل يتيح للمستورد شحن البضاعة المستوردة ضمن المدة المحددة، ويضمن في الوقت ذاته منع بعض التجار من استغلال هذه القضية لتحقيق مصالح شخصية.

وفي المقابل أبدى عدد من الصناعيين ارتياحهم لصدور هذا القرار، ولكن رغبتهم الحقيقية هو استثناءهم بشكل كامل من هذا القرار خلال الأيام القريبة القادمة.

وأكدت "غرفة صناعة دمشق وريفها" في مذكرة رفعتها إلى رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، حول قرار "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، الذي جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية المصغرة، بجعل مدة إجازة الاستيراد ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ منحها وبصورة غير قابلة للتمديد، على أن هذا القرار سوف يكون له أثر سلبي على الصناعة المحلية والتي تعاني الكثير في ظل الأزمة الحالية لعدة أسباب أهمها: أن المواد الأولية للصناعة هي غالبا لا تتوفر جاهزة لدى الموردين، وإن البحث عنها بالسعر والمواصفات المناسبة يستلزم وقتا، بالاضافة للوقت اللازم لتصنيعها وشحنها وتخليصها، والصناعي بحاجة ماسة إلى استمرارية العمل، وإن أي تأخير قد يؤدي إلى عرقلة الصناعة لديه، وخاصة فيما يتعلق بالصادرات، وهذا يخالف توجهات الحكومة بتشجيع الصناعة على الاستمرار دون توقف.

وأشارت المذكرة ، إلى أن أي إجازة استيراد من دول شرق آسيا تتحمل مابين فترة تصنيعها وشحنها ووصولها إلى المرافئ السورية إلى فترة تزيد على ثلاثة أشهر، وقد تصل إلى خمسة أشهر في الظروف الراهنة، كما أن قرار "وزارة الاقتصاد" اشترط أن يكون الشحن لاحقا لتاريخ الحصول على الاجازة، وهذا يعني عدم إمكانية تثبيت أي طلبية قبل الحصول على الاجازة، مما يسبب عرقلة العمل.

 واقترحت "غرفة صناعة دمشق وريفها"، بعدم تطبيق هذا القرار على المواد الأولية ومستلزمات الانتاج المختلفة، حفاظا على استمرارية الانتاج المحلي، وإعادة طرح الموضوع مجددا على اللجنة الاقتصادية بحضور مندوب عن الغرفة.

 وكان عضو مكتب "اتحاد غرف التجارة السورية" وعضو مجلس إدارة "غرفة تجارة حلب" ليون زكي أكد مؤخرا، على أن ثمة نية مبيتة لدى "وزارة الاقتصاد" بمنع الاستيراد وبشكل غير صريح ومعلن لصالح المهربين والمحتكرين "الذين يتحكمون بقوت المواطن في ظرف عصيب يفترض أن تحترم القرارات فيه انسياب وتدفق السلع للتخفيف من وطأته".

يشار إلى أن عددا من التجار ذكروا، أن "وزارة الاقتصاد" قلصت مدة إجازة الاستيراد من 6 أشهر إلى 3 أشهر، لا فتين إلى أن هذا القرار من شأنه أن يرفع الأسعار في الأسواق المحلية، ويوقف عمل الكثير من التجار ويشجع على الفساد وتهريب البضائع.

وأكد بعض التجار على أن البضائع المستوردة تحتاج وسطيا للوصل إلى سورية من 60 يوما إلى 90 يوما وفي حال التأخير ولو بيوم واحد عن ذلك فإن البضائع لا يمكن تخليصها وخاصة أن إجازة الاستيراد لا يمكن تمديدها.

محمد وائل الدغلي

المصدر: الاقتصادي