ازدهار التهريب عبر بوابة اليعربية
اعتاد تجار الحسكة ، عفواً باعة الحسكة، فالحسكة ليس فيها تجار بما في هذه الكلمةمن معنى، بل باعة بعضهم كبير وبعضهم متوسط وبعضهم الآخر صغير، مع احترامنا للجميع .. نقول اعتاد باعة الحسكة و عوّدونا معهم على عدم ترك أية مناسبة مهما كانت دينية أو اجتماعية أو غير ذلك ، دون أن يستغلوها أبشع استغلال لمصلحتهم .. من خلال العمل على رفع الأسعار بشكل جنوني، بدون وجه حق أو وازع من ضمير، أو خوف من الله سبحانه وتعالى .. على أساس أن ما يفعلونه ما هو إلا تجارة والتجارة شطارة ، والعمل بالتجارة حلال. وهم لا يضربون المواطن على يده حتى يشتري منهم ما يعرضونه من سلع و خضر و فواكه ومواد غذائية وغير غذائية. ناسين أو متناسين أن المواطن مجبر على الشراء منهم (مكره أخوك لا بطل)، لأن هؤلاء الباعة لم يتركوا له أية خيارات، وليس أمامه من سبيل سوى الشراء منهم دون غيرهم وبالسعر الذي يريدون .. ولاسيما أن المؤسسات العامة تقف في أغلب الأحيان موقف المتفرج وتأخذ دور الساكت عن الحق .. تتفرج على المواطن المسكين كيف يقوم الباعة بسلخ جلده وتشليحه حتى آخر قرش أمام الملأ وفي وضح النهار.
ولأن باعة الحسكة اعتادوا على فعل ذلك، شهدت الأسعار في نهاية العام المنصرم 2006 وقبيل حلول العام الجديد 2007 بأيام ارتفاعاً جنونياً .. لدرجة أن جرزة البقدونس وصل سعرها في سوق الهال بمدينة الحسكة إلى 100 ل.س، أجل 100 ل.س ، والله على ما أقول شهيد . الأمر الذي دفعنا لمتابعة هذه الحالة صحفياً .. ذلك أنه على الرغم أن الأسعار بالحسكة دائماً مرتفعة فإنها لأول مرة ترتفع إلى هذا المستوى .
ومن خلال جولة ميدانية قمنا بها في سوق الهال طلب منا عدد من الباعة أن لا نلومهم على ارتفاع الأسعار ) فهم لا ذنب لهم ، لأنهم يشترون المواد من تجار الجملة بأسعار مرتفعة، و أحياناً يبيعون بعض المواد والخضر والفواكه بسعر الكلفة المرتفع أصلاً، حتى لا تكسد تلك المواد عندهم . ). و عزا بعض هؤلاء الباعة ارتفاع أسعار المواد و السلع و خاصة الخضر والفواكه في أسواق الحسكة بهذا الشكل إلى القاعدة التجارية المعروفة وهي( قلة العرض و ازدياد الطلب (.و لم ينسوا أن يؤكدوا لنا بالفم المليان أن قلة العرض تعود إلى ) تهريب الخضر والفواكه وغيرها من المواد والسلع إلى العراق) وبعد هذه الجولة عدنا إلى المكتب، وقمنا بكتابة زاويتنا الأسبوعية إلى من يهمه الأمر بعنوان تساؤلات عن الأسعار بالحسكة والتي نشرت بتاريخ 24//1/2007و اللافت للنظر أن الزميل العزيز والصديق ناجي أسعد أمين التحرير للشؤون المحلية في الصحيفة اتصل بي بعد نصف ساعة من إرسال تلك الزاوية، مقترحاً متابعة موضوع تهريب الخضر والفواكه بالذات إلى العراق، و ذلك لأن هناك الكثير من هذه المواد ممنوع تصديرها. وخروجها من البلاد تهريباً أو تصديراً يؤثر في الأسواق المحلية بشكل واضح، و يؤدي إلى ارتفاع أسعارها إلى الحد الذي يرهق كاهل المواطن.
و لأن الفكرة أعجبتنا، ووجدنا أنها جديرة بالاهتمام والمتابعة، إذ لفت الزميل أبو أحمد نظرنا إلى مادة يمكن أن تشكل تحقيقاً صحفياً متميزاً، انطلقنا لتنفيذها فوراً .. ومن الأماكن التي توجهنا إليها من أجل ذلك، بوابة الحدود في اليعربية، البوابة الوحيدة بين محافظة الحسكة والعراق، و أظن أنها البوابة الثانية بين سورية والعراق إلى جانب بوابة التنف.
وعلى الرغم أننا قضينا هناك يوميين متتاليين، حيث كنا بضيافة أحد الأصدقاء القاطنين في إحدى القرى المجاورة لبلدة اليعربية، فقد عدنا بخفي حنين .. وذلك لأننا لم نتمكن أو بالأحرى لم تتح لنا الفرصة لكشف أية حالة تهريب .. فالسيارات والشاحنات التي كانت تدخل ما يسمى بالحرم الجمركي للبوابة واحدة من ثلاث، إما مغطاة و إما مغلقة و إما مموهة. وهذه الأخيرة تعني أن ظاهر السيارة أو الشاحنة غير باطنها .. أي أن البضاعة المحملة على السيارة أو الشاحنة من الخارج شيء و الموجود تحت هذه البضاعة شيء آخر. حيث يقوم المهربون بوضع البضاعة أو المواد أو الخضر المعدة للتهريب في أرضية السيارة أو الشاحنة، ثم تتم تغطيتها بمواد وسلع مسموح إخراجها، ما يعني أن ما هو موجود فوق غير ما هو موجود تحت.. و إذا ما أردنا كشف ما هو تحت نحن بحاجة إلى مؤازرة من سلطة أو جهة رسمية ما مخولة بذلك. و لأننا كنا نفتقد لهذه المؤازرة في ذلك الحين عدنا أدراجنا إلى مدينة الحسكة كما ذهبنا ) إيد من ورا و إيد من قدام ( وكل ما استطعنا الحصول عليه هو الكثير من المعلومات التي قدمها لنا عدد من سكان بلدة اليعربية، حول حصول عمليات تهريب .. لكنها تبقى مجرد معلومات بحاجة إلى دليل يثبت صحتها.
ولهذا اضطررنا لترك الموضوع جانباً من الناحية الشكلية دون أن نهمله من الناحية العملية، حيث بقي في ذاكرتنا يلح على أفكارنا باستمرار. ويقفز هذا الإلحاح إلى مقدمة الجمجمة كلما زرنا سوق الهال و اطلعنا على أسعار المواد و السلع الموجودة فيه. وإذا لم نكن نستطيع أن نجزم أن التهريب هو السبب الوحيد في ارتفاع الأسعار، فإننا نستطيع أن نؤكد أنه السبب الأبرز و الأهم. و أحياناً نكاد أن ) نطق ( و ننفجر من كثرة التفكير بهذا الموضوع . فمن جهة واقع الحال و المواطنون و باعة سوق الهال يؤكدون أن التهريب عبر حدود محافظة الحسكة موجود وهو السبب الأساس في مصيبة كبيرة تدعى ارتفاع الأسعار، ومن جهة ثانية نحن لا نملك أي دليل على ذلك ولا حول لنا ولا قوة. ليس بسبب عجزنا أو بسبب قلة حيلتنا أو خبرتنا المهنية أو مقدرتنا الصحفية المتواضعة، و إنما بسبب عدم امتلاكنا للوسائل التي تساعدنا على كشف التهريب، علاوة على مهارة المهربين العالية.
وقد بقينا على هذه الحال منذ بداية العام الحالي، إلى أن فرجها الله سبحانه وتعالى علينا من أوسع الأبواب قبل أيام، حيث جاءت الأدلة المدعمة بالوثائق إلينا على طبق من ذهب ) على نياتكم ترزقون ( . تمشي على قدميها وهي تتهادى و تنادي ) شبيك لبيك نحن بين يديك (.
فما هي هذه الأدلة و الوثائق وكيف حصلنا عليها و ماذا تقول ؟ .
كما علمنا نحن، علم مدحت عيسى مدير التجارة الداخلية بالحسكة، أن هناك مواد وسلعاً من خضار وفواكه و محروقات ممنوعاً تصديرها تخرج بكثرة باتجاه العراق. وما جعله يقتنع بصحة هذه المعلومات هو استمرار ارتفاع أسعار المواد والسلع في الأسواق، على الرغم من اتخاذ الكثير من التدابير والإجراءات. من ذلك ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية والخضار والفواكه و السلع إلى الأسواق المحلية، ومع ذلك كانت الملاحظة أن الكميات المعروضة في الأسواق قليلة بعض الشيء و الأسعار بازدياد، ما يؤكد أن هناك كميات لاتصل إلى الأسواق المحلية، الأمر الذي يدفع للتساؤل عن الوجهة التي كانت تذهب إليها الكميات الناقصة، وبالطبع الجواب في أن تلك الوجهة هي العراق بدون أدنى شك لا يحتاج إلى الكثير من التفكير.
ومن أجل ضبط ومنع إخراج المواد والسلع غير المسموح تصديرها كالبصل اليابس والبطاطا و البيض و الفروج و المازوت وغيرها، بهدف إعادة حالة التوازن و الاستقرار إلى الأسواق المحلية، حسم عيسى أمره و انطلق يوم الأربعاء الموافق 5/9/2007إلى بلدة اليعربية المحاذية للحدود العراقية و التي توجد فيها بوابة عبور باتجاه العراق، كما فعلنا نحن قبل شهور علماً أن بوابة اليعربية فيها كافة الجهات ذات العلاقة من جمارك وغيرها. وقام عيسى بالتنسيق مع مدير ناحية اليعربية المقدم عبد الباقي رمضان العفارة وذلك لسببن، السبب الأول لأن المقدم العفارة معروف بتعاونه وجديته وجرأته والتزامه بأداء الواجب، والسبب الثاني ليأس مدير التجارة الداخلية من تعاون الجهات الأخرى، والتي ستعرفونها من خلال سياق هذا التحقيق الصحفي. و أبقى الاثنان الأمر بينهما طي الكتمان.
بات عيسى ليلته في اليعربية عند أحد الأصدقاء، وعند الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي الموافق 6//9/2007 وبمؤازرة شرطة ناحية اليعربية )هذا ما كنا نفتقد إليه عندما توجهنا ــ نحن ــ إلى المنطقة ( كان مدير التجارة الداخلية يلتقط صيداً ثميناً بمجرد وصولهم إلى بوابة الحدود. حيث فوجئ أن التهريب لم يعد يتم باستخدام السيارات الصغيرة، و إنما تطور إلى الشاحنات الكبيرة و على عينك يا تاجر. ولم لا مادام التهريب إلى الخارج يتم بمنتهى السهولة اليسر و الاطمئنان، بشكل أفضل من طرح المواد في الأسواق الداخلية.
وكان الصيد عبارة عن شاحنة كبيرة قاطرة ومقطورة سورية، و تسع سيارات نوع جيمس عراقية محملة بالمواد التالية (بصل يابس ــ بيض مائدة ــ مازوت) وكل هذه المواد ممنوع تصديرها و إخراجها. بموجب القرارين رقم 1873 و رقم 1874 تاريخ 22//8/2007و القرارين رقم 2305 و رقم 2306 تاريخ 25//9/2006الصادرة عن وزارة الاقتصاد و التجارة. وعلى الفور قام مدير التجارة الداخلية وشرطة اليعربية بجرد الكميات الموجودة في الشاحنة والسيارات، فكانت نتيجة الجرد على الشكل التالي:
1ـ شاحنة كبيرة قاطرة ومقطورة لوحتها سورية ـ حلب تحمل 40 طناً من البصل اليابس مغطاة بالليمون والباذنجان.
2 ـ تسع سيارات نوع جيمس عراقية تحمل7920 ليتراً مازوت محملة في 44 برميلاً سعة كل منها 180 ل.
3 ـ 660 صحن بيض مائدة موضوعة ضمن 55 كرتونة.
وفي ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراءات التالية :
1 ـ تسليم السيارات مع حمولاتها للأمانة الجمركية مع أربعة سائقين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأنظمة الخاصة بالجمارك، كون المواد كانت معدة للتهريب بواسطة تلك السيارات.
2 ـ تسليم المازوت لمحطة وقود الفلاحين في اليعربية ليتم توزيعها أصولاً.
3 ـ تسليم البصل اليابس و البيض إلى دائرة الخزن والتسويق من أجل بيعها للمواطنين عبر الصالات التابعة لها و بأسعار منافسة.
وقد دفعت النتائج الإيجابية التي حققها مدير التجارة الداخلية، و التي أكدت بشكل جلي لا يقبل أدنى شك أن تهريب المواد والسلع إلى العراق شغال على (أبو جنب)، ما يعكس تقصير وتواطؤ الجهات المختصة بذلك، دفعت جهات أخرى في وزارة الاقتصاد والتجارة للتحرك. فبتمام الساعة التاسعة والنصف من يوم السبت الموافق /22/9/2007وصل إلى مطار القامشلي الدكتور أنور علي مدير حماية المستهلك في الوزارة يرافقه عيسى فرح رئيس دائرة رقابة الأسواق، و مدير التجارة الداخلية بالحسكة و رئيس دائرة حماية المستهلك و رئيس الشؤون الإدارية في المديرية ومراقبان اثنان. وعلى الفور توجه الجميع إلى بلدة اليعربية فماذا وجدوا؟. طبعاً نحن نطرح هذا السؤال لأنه يفترض أن تشكل الجولة السابقة التي قام بها مدير التجارة الداخلية رادعاً للمهربين ولمن يسهل عمل المهربين. فهل حصل ذلك؟.
للأسف كانت الأمور على حالها ) دق المي تبقى مي ( التهريب شغال و المهربون يدخلون و يخرجون على المرتاح، وعلى شفاههم ابتسامة عريضة قياس 50 بوصة، لا أحد يزعجهم أو يقول لهم ثلث الثلاثة كم. ذلك أن إزعاج المهربين معناه ببساطة إغلاق منجم من الذهب. ففي نقطة الحدود و داخل الحرم الجمركي حاولت المجموعة الرقابية من وزارة الاقتصاد ومديريتها بالحسكة تفتيش السيارات الموجودة بقصد التوجه إلى العراق، لكن العاملين في أمانة جمارك اليعربية تصدوا لها ومنعوها ! فقامت المجموعة الرقابية بإخراج إحدى الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه من الحرم الجمركي وقامت بتفتيشها، فعثرت على 3810 كغ بصل أحمر مخفية ضمن حمولة الشاحنة البالغة 30 طناً. عندها طلبت المجموعة الرقابية مساعدة الجمارك لتنظيم قضية جمركية بالمواد الممنوع تصديرها لكنهم رفضوا. فتم الاستنجاد بمدير ناحية اليعربية المقدم عبد الباقي رمضان العفارة الذي استجاب بسرعة، وتم حجز الشاحنة و مصادرة حمولتها وتسليمها إلى مركز الخزن والتسويق في القامشلي، الذي قام ببيعها للمواطنين بأسعار منافسة. ما خلق ارتياحاً كبيراً لدى أبناء المدينة، ولاسيما أن كمية الخضار والفواكه كانت بحدود 30 طناً من مختلف الأنواع.
وبعد أن غادر مدير حماية المستهلك و رئيس دائرة رقابة الأسواق في وزارة الاقتصاد و التجارة محافظة الحسكة متوجهين إلى دمشق. و لأن فرع شركة محروقات في المحافظة يغط في نوم عميق، و كأن ما يجري من تهريب للمحروقات وخاصة المازوت لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد، و إذا غرد فإنه يغرد خارج السرب لأنه يعتبر نفسه غير معني بقضايا الوطن والمواطن. واصلت مديرية التجارة الداخلية عملها الرقابي بدون تعاون أو مؤازرة من الجهات المعنية الأخرى وخاصة فرع شركة محروقات و الجمارك. حيث ركزت عملها هذه المرة على الطريق المحاذي للحدود العراقية فماذا وجدت؟.
أدت هذه الجولة إلى ما يلي :
1 ـ ضبط 11 برميل مازوت ضمن مشروع زراعي مهجور معدة للتهريب.
2 ـ ضبط شاحنة عراقية تعمل على البنزين مزودة بثلاثة خزانات سرية تقوم بتعبئتها بالمازوت من محطة وقود الفلاحين في اليعربية.
3 ـ ضبط 5 سيارات جيمس مغلقة عراقية ضمن الحرم الجمركي في اليعربية، تحمل كل منها مابين 6 ــ 8 براميل مازوت.
كما قامت دوريات مديرية التجارة الداخلية بمراقبة الحدود. و أثناء قيام إحدى الدوريات بمراقبة بوابة حدود اليعربية، و التفتيش عن المواد الممنوعة من التصدير في السيارات و الشاحنات، قام السائقون بتفريغ المازوت المحمل في سياراتهم بقصد التهريب،على الطريق للتخلص منه قبل أن تقوم الدورية بضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ونتيجة لجهود كوادر مديرية التجارة الداخلية تم خلال شهر أيلول فقط إغلاق 24 محطة وقود في مختلف أنحاء المحافظة. منها 3 محطات لتصرفها بالمازوت بطرق غير مشروعة، ومحطة واحدة لبيعها المازوت لسيارة عراقية تعمل على البنزين ومزودة بخزانات سرية، و 15 محطة لتعمدها التأثير في تموين السوق، و باقي المحطات لأسباب مختلفة منها خلط البنزين بالمازوت وبيع المازوت بسعر زائد.
ونظراً لتكرار المخالفات من قبل بعض المحطات تم خلال شهر تشرين الأول إلغاء ترخيص 4 محطات.
واضح من خلال المعلومات التي أوردناها في هذا التحقيق الصحفي أن أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار مختلف المواد والسلع والخضار والفواكه في الأسواق المحلية، هو فتح الباب على مصراعيه لتهريب و إخراج تلك المواد إلى الدول المجاورة للمحافظة و خاصة العراق.
ونعتقد أن الصورة صارت واضحة جداً بأن كل الجهود والإجراءات التي تقوم بها جهات ما في الدولة، لحماية المستهلك وضبط الأسواق و إعادة التوازن والاستقرار إليها و كبح جماح الأسعار، تذهب هباء منثوراً وتصبح مجرد حبر على ورق بسبب تقصير جهات أخرى وعدم قيامها بواجبها.
فعندما تصدر وزارة الاقتصاد والتجارة قرارات بمنع تصدير بعض المواد والسلع بقصد تلبية حاجة المستهلك المحلي لأنه أولى، من المفترض أن تلتزم الجهات المعنية الأخرى بهذه القرارات وتقوم بتنفيذها وخاصة الجمارك كونها الجهة المعنية بضبط الحدود. أما أن تقوم وزارة الاقتصاد بإصدار تلك القرارات ونطلب منها القيام بدور غيرها أيضاً في تنفيذ القرارات الصادرة فهذا غير معقول و لا يقبله عقل أو منطق.
ونحن على يقين أنه مادامت دوريات الجمارك تكتفي بالتجول بسياراتها المرعبة والمسلحة داخل شوارع مدن المحافظة، ومادام فرع شركة محروقات منشغلاً بالتعامل السيئ مع المواطنين وعدم احترام مراجعيه والإساءة إليهم، فإن تهريب الخضار والفواكه والسلع والمواد و المازوت سيستمر. ولا حل إلا بتغيير القائمين على تلك الجهات و اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد