ارضاء لإسرائيل: موسكو تشدد الرقابة على تصدير الأسلحة الروسية

أبلغت الحكومة الروسية إسرائيل أنها أصدرت تعليمات تقضي بضرورة التشديد على مراقبة تصدير الأسلحة الروسية الى الخارج والتأكد من أن المشتري هو المستخدم النهائي لها، في إشارة رأت فيها تل أبيب «بادرة حسن نية» استعداداً لزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت اليوم (الثلاثاء) الى موسكو.
وأشار المعلّق الأمني في صحيفة «هآرتس»، التي نشرت الخبر أمس على موقعها على الأنترنت، أن «تعليمات الحكومة الروسية جاءت في إطار صياغة عامة، لكنها أكدت على وجوب التيقن من أن السلاح (المباع إلى دولة ما) يصل إلى ما يسمى بالمستخدم النهائي وليس الى أطراف أخرى». وفسر المعلق هذه التعليمات بأنها «موجهة الى سوريا تحديداً وتهدف الى منع نقل الأسلحة الروسية الى حزب الله أو الى منظمات أخرى». وورد في تعليمات الحكومة الروسية أن «كل دولة تشتري سلاحاً روسياً ستوضع تحت المراقبة الشديدة، وأن بإمكان أي بعثة روسية أن تقوم بزيارة هذه الدولة والتحقق من أن الأسلحة تستخدم بشكل مناسب». وكشفت «هآرتس» ان «بعثة اسرائيلية برئاسة المدير العام لوزارة الخارجية مارك سوفير، ضمت خبراء من مختلف الاجهزة الامنية الاسرائيلية، زارت موسكو قبل شهر، سلمت مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع الروسية معلومات تشير الى ان الاسلحة الروسية التي بيعت الى سوريا، وتحديداً الصواريخ المضادة للدروع، وصلت الى أيدي حزب الله وجرى استخدامها في الحرب الاخيرة ضد الجنود الاسرائيليين في لبنان».
وأشارت الصحيفة الى ان زيارة اولمرت لروسيا تهدف، وبشكل اساسي، الى مناقشة تطورات الملف النووي الايراني والتعاون الموجود بين روسيا وإيران في هذا المجال، إضافة الى الصعوبات التي يواجهها مجلس الأمن في اتخاذ عقوبات ضد إيران. ومن المقرر ان يلتقي اولمرت في اطار زيارته التي تستغرق يومين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي ايفانونف، اضافة الى وزير الخارجية سيرغي لافروف.
ونقلت الصحيفة عن مصادر روسية ان التقدير السائد، في حال عدم حصول مفاجآت، ان «يتمسك كل من الطرفين بموقفه حيال الملف النووي الايراني وعدم التزحزح عنه، اذ تصر روسيا على ان اية مساعدة روسية لإيران، وتحديداً في ما يتعلق بمفاعل بوشهر النووي، مخصصة فقط لأغراض مدنية وستكون تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اضافة الى مراقبة روسيا نفسها، بينما تصر اسرائيل على وجوب ان تتخذ روسيا اجراءات صارمة تجاه ايران وعدم عرقلة المبادرات لفرض عقوبات صارمة عليها».

علي حيدر

المصدر: الأخبار