ارتفاعات جديدة في أسعار مواد استهلاكية أساسية
لم تطرأ ارتفاعات جديدة على أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية وأيضاً لم يطرأ أي ارتفاع على أسعار الأعلاف.. والسبب أن الأشهر والأسابيع الماضية شهدت ارتفاعات متوالية في أسعار تلك المواد. وإذا حاولنا المقارنة بين الأسعار السائدة حالياً للمواد الغذائية والأعلاف والحبوب وماكانت عليه قبل عام نجد أن نسبة الزيادة في الأسعار تتراوح بين 35- إلى 50% وكذا الحال بالنسبة للسمون والزيوت والسكر.. وفي هذا السياق نشير إلى الانخفاض الملحوظ الذي طرأ على أسعار السكر فتراجع السعر من 55 ليرة للكغ إلى 50 ليرة في منافذ بيع القطاع الخاص وقد ساهمت في هذا التراجع المراسيم التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد التي خفضت الرسوم على بعض المواد المستوردة وأيضاً تجاوب الفعاليات الاقتصادية من تجار مستوردين وموزعين، إضافة إلى الكميات الكبيرة التي طرحتها الدولة في صالات بيع القطاع العام.
اللحوم
قفز سعر كغ اللحوم الحية «العواس» مجدداً إلى 250 ليرة بعد أن تراجع خلال الأسبوعين الماضيين إلى 220 ليرة كما أن سعر المواليد الجديدة وصل إلى 275 ليرة..
والسبب -كما يقول المتابعون- الأمطار الأخيرة التي هطلت على أجزاء كبيرة من البادية ما يعني توفير الكلأ والغذاء لقطعان المواشي لعدة أشهر ما جعل المربين يحجمون عن بيع مالديهم من خراف، أملاً في تحقيق أرباح أكبر كما أن ذلك يخفض كلف التربية والإنتاج..
1.3 تريليون
يتساءل العديد من المتابعين للواقع الاقتصادي في سورية عن المبالغ الضخمة جداً من الأموال المودعة في المصارف السورية الخاصة والعامة والتي تزيد عن 1.3 تريليون ليرة ومعظمها خارج الاستثمار وعن إمكانية إخراجها من أقبية المصارف وتوجيهها إلى مشاريع استثمارية جديدة أو إلى تطوير وتحديث وتوسيع مشاريع قائمة. ولايمكن أن يتم ذلك إلا من خلال خفض نسبة الفائدة على المبالغ المودعة.. لكن هذه الرؤية لم تنل حتى الآن القبول من المعنيين في الأمور المالية بل إنهم أكثر من ذلك يبررون رفضهم لخفض الفائدة بخشيتهم من تحول جزء كبير من هذه الأموال إلى أيدي جامعي الأموال مع مايعنيه ذلك من مخاطر محدقة وكبيرة بمدخرات المواطنين.. لكن هذه الخشية ورغم أنها في محلها وتجسد رعاية الدولة واهتمامها وحرصها في الحفاظ على ممتلكات وأموال مواطنيها.. لكن كل تلك المخاطر والمخاوف يمكن نفيها من خلال توعية المواطنين وفتح مجالات وقنوات استثمارية أمام أصحاب الأموال كما أن خفض الفائدة يعد أهم عامل في زيادة تداول المواد والسلع وإنهاء حالة الركود من خلال المستهلكين لما لديهم من سلع معمرة قديمة والتوجه نحو شراء سلع جديدة.
وفي هذا السياق يمكن أيضاً أن نشير إلى أن الدول المتقدمة والغنية عمدت إلى خفض الفائدة كأحد أهم الحلول في تنشيط الاقتصاد والتغلب على حالة الركود.
ألم يحن الوقت؟
لاتزال ضريبة الضميمة على الأعلاف المستوردة تشكل أكبر عائق أمام مربي الدواجن والمواشي وتشكل مصدر شكوى دائماً في كل الاجتماعات والمؤتمرات التي تبحث واقع الثروة الحيوانية والدواجن.. لكن الجهات الوصائية يبدو أنها لم تقتنع حتى الآن بضرورة إلغاء هذه الضريبة.. 
والسؤال: ألم يحن الوقت حتى تتشكل القناعة لدى من فرض الضريبة بضرورة إلغائها، علماً أن هذه الضريبة تتعارض مع التوجهات العامة المعلنة التي يعبر عنها المعنيون الحكوميون في أكثر من مناسبة والتي مؤداها إن كل الجهات العامة تسعى إلى إزالة العقبات والعراقيل التي تؤثر سلباً على عمل المنتجين وتكبد المستهلكين إنفاق مبالغ إضافية تؤثر على مستوى حياتهم.
زيادات جديدة
فوجئ المستهلكون بارتفاع جديد لأسعار بعض المواد الغذائية مثل حليب النيدو والبن والموز ويتساءل البعض عن سر ارتفاع أسعار تلك المواد، علماً أنه تم العمل بتنفيذ المراسيم الجديدة التي خفضت الرسوم والضرائب على السلع الغذائية المستوردة.
العقارات
لاجديد في موضوع العقارات، فالركود يخيم على سوق الاتجار بالشقق الجاهزة والتي على الهيكل لكن المنطقة الوحيدة التي تشهد نشاطاً ملحوظاً في تجارة العقارات بل ارتفاعاً في أسعارها هي ضاحية قدسيا، ويعود ذلك إلى تحسن مستوى الخدمات في الضاحية خاصة الجسر الجديد الذي سيختصر المسافة الواصلة من طريق قصر الشعب - مشروع دمر إلى الضاحية بعدة كيلو مترات.
الخضر والفواكه
لاجديد في أسعار الخضر والفواكه باستثناء الارتفاع الذي طرأ على أسعار الموز والبرتقال. أخيراً مازال المستهلكون ينتظرون المزيد من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين الوضع المعيشي وتحريك الأجور والرواتب والتعويضات بهدف معالجة حالة الاعتلال في القدرة الشرائية.
محمد الرفاعي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد