ارتفاع كبير بأسعار الإسمنت والحديد وقطاع الدواجن مهدد بالخطر

محلياً ومن خلال تتبع أسعار الأعلاف والمواد الغذائية يمكن القول: إن نسبة الزيادة في الأسعار تجاوزت الـ50% خلال عام واحد فقد بلغت نسبة ارتفاع أسعار الذرة 54% في الفترة الواقعة بين 17/2/2010 و17/2/2011 كما بلغت نسبة ارتفاع أسعار الشعير المستورد 66%، أما القمح فبلغت نسبة ارتفاع أسعاره 66.5% إذ كان الكغ يباع قبل نحو عام بـ 12.5 ليرة، وحالياً بـ21ليرة وسبب هذه الارتفاعات المتواصلة عالمياً يعود إلى قلة الإنتاج وضآلة الكميات المعروضة في الأسواق العالمية قياساً بحجم الطلب، لكن مما زاد الأمور سوءاً على الصعيد المحلي بالنسبة لمربي الدواجن ومربي المواشي فرض ضريبة الضميمة على الأعلاف المستوردة: شعير- ذرة- صويا.. واستمرار العمل بها لأكثر من عام ونصف، ما رتب على المربين أعباء كبيرة تحولت إلى خسائر، وفوّت عليهم أرباحاً هم أحق بها، وكان يمكن لتلك الأرباح لو لم تكن ضريبة الضميمة موجودة أن تساعد المربين على الصمود لفترة أطول في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، لكن إلغاء ضريبة الضميمة الذي تحقق قبل نحو أسبوعين أتى بعد أن تم إنهاك المربين وكانوا خارجين لتوهم من أزمتين سابقتين عانوا فيهما الأمرّين تمثلتا بجائحة أنفلونزا الطيور التي أدت إلى عزوف المستهلكين في سورية عن تناول لحوم الدجاج والبيض بشكل كبير، ما أدى إلى انهيار الأسعار، وكذلك أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف التي حدثت في عام 2008، أما الآن فقد بدأ مربو الدواجن يدقون ناقوس الخطر الذي يهدد مستقبل هذه المهنة في سورية، فحالياً يعملون بخسارة إن كان لجهة إنتاج البيض أو تربية الفروج ما يتطلب تشميلهم بالدعم الحكومي الزراعي وأكبر مؤشر على الخطر الذي يتعرض له قطاع الدواجن حالياً انخفاض أسعار صوص الفروج المعد للتربية إلى 1.5 ليرة بعد أن كان قبل نحو شهرين بين 20-30 ليرة. ‏

تراجع ‏
تراجعت معدلات تداول المواد والسلع بكل أنواعها تراجعاً كبيراً بسبب المؤامرة الكبيرة التي تستهدف بلدنا وصموده ومواقفه المشرّفة والتي أضرّت بعض الشيء بحالة الاستقرار.. وبات باعة الخضر والفواكه ومحلات بيع الأطعمة الجاهزة محسودين من بقية المهن لأن مسألة مهنة الأطعمة والخضر والفواكه أساسية ولا يمكن لأي إنسان أن يستغني عنها.. أما بالنسبة لبقية الحرف والمهن وتجارة المواد الأخرى فإن التراجع في تداولها كبير جداً. ‏

الإسمنت ‏
لكن في الوقت نفسه أدت كثرة تشييد مخالفات البناء في العديد من المناطق إلى ارتفاع معدلات استجرار مادة الإسمنت الأسود وتالياً ارتفاع أسعاره لأول مرة منذ نحو عامين فقد قفز سعر طن الإسمنت المستورد خلال شهر من 6000 ليرة إلى 7500 ليرة، وارتفعت أسعار الحديد خلال شهر بمقدار خمسة آلاف ليرة للطن.. وهذا الوضع الناشئ وغير الطبيعي أدى بدوره إلى تشغيل الأيدي العاملة في قطاع البناء وكل المهن المرتبطة بها، بل إن أجرة هذا النوع من الأيدي العاملة ارتفعت بشكل كبير جداً، كما نشط في الوقت نفسه عمل حفر الآبار المخالفة. ‏

العقارات ‏
لم يطرأ أي جديد على حالة العقارات، فمازال الركود والسبات سيد الموقف وكل عمليات البيع والتداول التي تتم هي لأغراض الاستخدام وليس للاتجار، إن كان للمنازل أو الأراضي أو المحلات التجارية. ‏

محمد الرفاعي

المصدر: تشرين