اجتماع ياباني صيني لتخفيف التوتر

11-10-2010

اجتماع ياباني صيني لتخفيف التوتر

أعلنت اليابان أنها اتفقت مع الصين على عقد لقاء بين وزيريْ دفاع البلدين غداً الاثنين على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، هو الأول من نوعه منذ توتر العلاقات بين طوكيو وبكين على خلفية حادث بحري قرب جزر متنازع عليها.وزيرا دفاع الصين (يمين) واليابان أثناء مؤتمر صحفي سابق بينهما.jpg
وقال وزير الدفاع الياباني توشيمي كيتازاوا إنه سيبحث مع نظيره الصيني ليانغ غوانغلي كيفية التعامل مع الوجود البحري المتزايد لبكين، مشيرا إلى أنه سيقترح خلال الاجتماع إنشاء آلية لتسوية ما أسماها الحوادث العرضية.
ووصف كيتازاوا الوضع الأمني في بحر الصين الشرقي بأنه صعب ومتفجر.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) إن هذا سيكون أول اجتماع وزاري يعقد بعد أن علقت الصين العلاقات رفيعة المستوى مع اليابان، ردا على اعتقال قبطان سفينة صيد صينية تصادمت مع سفينتين لخفر السواحل الياباني قبالة جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي في السابع من سبتمبر/أيلول الماضي. وتم إطلاق قارب الصيد و14 من طاقمه بعد ضغوط الصين، وأفرج لاحقاً عن القبطان.
وقد أعلن الطرفان استئناف تلك العلاقات في مطلع الأسبوع بعد لقاء بين رئيسيْ وزراء الدولتين في بلجيكا.
وفي إشارة أخرى إلى تحسن في العلاقات المتوترة بين البلدين، أعلنت الصين أمس الإفراج بكفالة عن الموظف الياباني في شركة فوجيتا للبناء الذي اعتقل مع ثلاثة موظفين آخرين في الشركة للاشتباه في دخولهم منطقة عسكرية بطريقة غير مشروعة. وقد وصل الموظف المفرج عنه اليوم إلى طوكيو قادما من شنغهاي.
وكانت الصين أفرجت في 30 سبتمبر/أيلول الماضي عن الموظفين الثلاثة الآخرين، وقالت وكالة الأنباء الصينية شينخوا في ذلك الوقت إن الإفراج تم بعد أن اعترفوا بأنهم انتهكوا القانون الصيني، واعتذروا عن الخطأ.
وكان الموظفون الأربعة موجودين بالصين في إطار مشروع لتفكيك مصنع للأسلحة الكيميائية هجره الجيش الياباني في الصين نهاية الحرب العالمية الثانية. 


المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...