اتفاقية التطبيع تهدد قناة السويس

تتسارع التطورات والعلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات بعد توقيع اتفاقية التطبيع بينهما، لقد أظهر موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي بأن مسؤولين إسرائيليين أجروا خلال الأيام الماضية مباحثات في الإمارات، لإقامة خط أنابيب نفط ومشتقات، يمتد من السعودية إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثر قناة السويس المصرية بتداعيات التطبيع بين تل أبيب وبعض دول الخليج.


ستكون قناة السويس أمام تحديات وجود منافس بري أقل كلفة، بطله الأكبر إسرائيل التي تمتلك خط أنابيب نفطي من إيلات حتى عسقلان على البحر المتوسط.

وقال الموقع إنه سيكون ملائماً لنقل الخام نحو الأسواق في أوروبا على وجه الخصوص "سيساعد تصدير النفط إلى أوروبا عبر خط أنابيب بري يربط إسرائيل ودول الخليج، على تجاوز الطرق الملاحية الخطيرة والمكلفة لمضيق هرمز وقناة السويس"

إذ تمر ناقلات النفط الخليجية حالياً والمتجهة إلى الغرب، من خلال مضيق هرمز بالخليج ومنها إلى مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر، وصولاً إلى قناة السويس ومنا لأسواق أوروبا والأمريكيتين.

ليس فقط خط الأنابيب المقترح، سيكون عقبة أمام زيادة وهج قناة السويس تجارياً، بل إن شراكات أعلن عنها خلال وقت سابق الأسبوع الجاري، بطلها مجموعة موانئ دبي العالمية، حيث وقعت الثلاثاء الماضي عدداً من مذكرات التفاهم مع شركة "دوڤرتاوار" الإسرائيلية، بشأن تعزيز الحركة التجارية في المنطقة.

وتغطي مذكرات التفاهم مجالات تعاون تشمل قيام "موانئ دبي العالمية" بتقييم تطوير الموانئ الإسرائيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة، وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء إيلات وميناء جبل علي، وخصخصة ميناء حيفا على البحر المتوسط".

يعني ذلك، أن قناة السويس المصرية التي تعتبر من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وأقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، سيكون لها بديل سيكون متوفراً على بعد بضعة كيلومترات، في غضون سنوات قليلة.

افتتحت مصر "قناة السويس الجديدة" في آب 2015، بعد 5 سنوات من إنفاقها مبلغ 8 مليارات دولار على إنشاء تفريعة تزيد فعالية القناة، وتعتبر القناة من أهم مصادر  القطع الأجنبي في مصر.